«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

أفصحت عن صعوبات تواجه نموها في السعودية

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
TT

«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي

أعلنت اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – عملاق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك- عن توجهها للبحث عن فرص وأسواق جديدة لتقديم منتجاتها وتوسيع استثماراتها، بينها دراسة فرص متاحة للاستثمار في الغاز الصخري، مفصحة في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه نمو أعمالها في السوق المحلية السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت "سابك" تراجعا في أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 1.8 في المائة لتحقق 6.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم، حيث برر المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، هذه النتائج بسبب تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات، في وقت اعترف فيه بأن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا، ما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.
ولفت الماضي إلى ان تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة.
وأفاد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الأحد) في مقر الشركة بالرياض، بأن الشركة سجلت مبيعات في الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقارنة مع 46.8 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن بين الصعوبات التي تواجهها الشركة حاليا نقص الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى توجه الشركة للبحث عن فرص النمو المجدية والتوسع في أسواق جديدة لاسيما في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وأوضح الماضي أن هناك عدة مشروعات محلية لـ "سابك" قيد التنفيذ لشركات تابعة، من بينها كيان وابن رشد وابن سينا، إضافة لمشروع للمطاط في شركة "كيميا" من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
ومعلوم أن لنتائج "سابك" التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وتعتمد الشركة التي يعمل فيها 40 ألف موظف في أنحاء العالم، اعتمادا كثيفا على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات، وتواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة التي تشهد طفرة في الغاز الصخري، بما يتيح إمدادات جديدة.
وأفاد الماضي بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ستواصل الشركة البحث عن فرص اقتصادية مجدية تظهر من وقت لآخر، مبينا أن الشركة تدرس فرصا لمشروعات كبرى في أميركا في مجال الغاز الصخري وفي الصين كسوق رئيسة للنمو.
وقال الماضي في مؤتمر صحافي اليوم: "وجود سابك في أميركا من خلال شراء وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك ومن خلال مراكز البحث...جعلنا قريبين من الأحداث. لدينا عدة فرص ونتكلم مع شركاء محتملين للاستثمار في الغاز الصخري".
وتابع الماضي ان تكلفة الغاز الصخري "معقولة" مقارنة بسعر النفط أو سعر المواد الخام البديلة الأخرى كالفحم أو الطاقة الشمسية، موضحا "ان الصين هي السوق الذي يعول عليها الجميع، وإنها ستظل سوقا قوية. لكن السؤال المهم هو كيف ستتحول إلى انتاج الغاز الصخري ليحل محل الفحم". وأضاف أن "أفريقيا قد تكون أحد الأسواق الجديدة الجذابة كونها سوقا ضخمة ولديها وفرة في إمدادات الغاز"، متوقعا أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013 نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.