ليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس

حفتر توعد بتحريرها في عملية خاطفة... وباريس تؤكد دعمها للسراج

عناصر داعمة لحكومة السراج تستعرض اسلحتها في منطقة الجيزة البحرية في سرت (غيتي)
عناصر داعمة لحكومة السراج تستعرض اسلحتها في منطقة الجيزة البحرية في سرت (غيتي)
TT

ليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس

عناصر داعمة لحكومة السراج تستعرض اسلحتها في منطقة الجيزة البحرية في سرت (غيتي)
عناصر داعمة لحكومة السراج تستعرض اسلحتها في منطقة الجيزة البحرية في سرت (غيتي)

تجددت أمس الاشتباكات بشكل مفاجئ بين الميليشيات المسلحة التي تتصارع على السلطة والنفوذ في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت صعَّد فيه الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر من وتيرة تهديداته، وأعلن عزمه تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات، التي تسيطر عليها منذ عامين، في عملية عسكرية خاطفة. وقال سكان وناشطون محليون، إن طائرات حربية مجهولة حلَّقت فوق سماء المدينة بعد ظهر أمس بالتزامن مع هذه الاشتباكات، لكن لم تُعرف الجهة التابعة لها. واندلعت اشتباكات بين ميليشيات مسلحة بعضها موالٍ لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، وأخرى يُعتقد أنها تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا برئاسة خليفة الغويل في عدة مناطق بالعاصمة، كان أبرزها وفقا لما أكده شهود عيان ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في حي الأكواخ، ومنطقة أبو سليم قرب الجسر الحديدي، وبحي الزهور بطريق المطار.
والتزمت حكومة السراج الصمت حيال أحداث اشتباكات تشهدها العاصمة، بينما كشفت قوة الردع والتدخل المشتركة في محور أبو سليم عما وصفته بهجوم مسلح مدعوم بالدبابات والأسلحة المتوسطة.
وأضافت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا الهجوم «قامت به مجموعة من المجرمين متحالفة مع المدعو بشير الروياتي، تتمركز في طريق المطار وآخر مشروع الهضبة وصلاح الدين ومعسكر اليرموك، استهدف المنطقة المحيطة بحي الأكواخ وفي وقت صلاة الجمعة، في محاولة فاشلة لاقتحام منطقة أبو سليم»، على حد تعبيرها.
وقالت القوة إنه «على الفور خرج الدعم من السرايا التابعة لنا وتم دحر هؤلاء المجرمين»، لكنها لم تذكر ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى جراء هذه الاشتباكات. وكانت القوة قد أعلنت في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عن مقتل أحد عناصرها على أيدي مجموعة مسلحة قالت إنها تمارس الخطف والابتزاز والسرقة في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، مشيرة إلى اعتقال أحد الأفراد البارزين في هذا التشكيل العصابي الذي يتبع إحدى الكتائب العسكرية. وقالت إنه تم التحقيق معه من قبل مكتب البحث الجنائي في طرابلس، حيث اعترف بقيامه ومعه آخرون بهذه الجرائم وغيرها، ولا يزال البحث مستمرا عن بقية المطلوبين.
في المقابل، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، عما أسماه جهوزية قوات الجيش لمعركة طرابلس المترقبة، وقال إنها لن ستكون سريعة وخاطفة، وليست معركة كبرى أو طويلة الأمد.
وقال المسماري، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا خطط جاهزة ومعدة مسبقا، ولدينا قواعد جوية بالقرب من طرابلس، ومن المناطق المحتمل حدوث بها اشتباكات».
كما اعتبر أن «طرابلس هدف استراتيجي للعمليات العسكرية الخاصة بالقضاء على الإرهاب»، على حد قوله. إلى ذلك، أكدت فرنسا مجددا على لسان وزير خارجيتها، جان مارك إيرولت، الذي اتصل هاتفيا بالسراج، على دعمها لحكومة الوفاق الوطني والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق المصالحة وإرساء الأمن وإدارة موارد البلاد لما فيه مصلحة جميع الليبيين.
وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن إيرولت أكد «التزامنا بدعم حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي، وجهودهما الرامية إلى تحقيق وحدة جميع القوى الليبية تحت سلطتهما».
وبعدما اعتبر أنه من المهم أن تستعيد ليبيا السلم والاستقرار لكي تهزم الإرهاب، أكّد الوزير الفرنسي دعمه لعملية الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر.
إلى ذلك، قالت البعثة الأممية إن خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2017، تسعى لجمع 151 مليون دولار أميركي لتوفير أكثر الاحتياجات الحيوية والمنقذة للأرواح، لما يصل إلى 940 ألف شخص.
وتتناول الخطة احتياجات النازحين، والعائدين، وأكثر الليبيين ضعفًا من غير النازحين، والمهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء، ممن هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية المنقذة للأرواح، والحماية، والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء، ومياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والمأوى والتعليم. وقال الدكتور جعفر حسين، منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في ليبيا: «إن شدة الأزمة الإنسانية في ليبيا لا يتم الإبلاغ عنها بالشكل الكافي، كما أنها تعاني نقصًا في التمويل. فالوضع في ليبيا لا يمكن إغفاله. لذا، نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين والتخفيف من أثر النزاع على أكثر الفئات ضعفًا على مدى الـ12 شهرًا المقبلة».
وأضاف، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نتطلع للعمل مع الأطراف المعنية كافة في ليبيا، وعلى المستوى الدولي، لضمان وصول العمل الإنساني الفعال والقائم على المبادئ الإنسانية للمحتاجين».
وتقول البعثة إن آلاف الأشخاص في ليبيا يعيشون في ظروف غير آمنة، حيث يكونون عرضة للعنف وعدم القدرة على الوصول للمساعدات الطبية الحرجة، وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما أن نظام الرعاية الصحية الليبي على شفا الانهيار، حيث أصبحت حياة 1.3 مليون شخص عرضة للخطر، من دون الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية الطارئة والأدوية الأساسية.
وحذرت من أنه من دون توافر مساعدات الحماية الملحَّة، فسوف تستمر معاناة الضعفاء من الليبيين، والمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، من تقييد حرية الحركة والتنقل، والتمييز والتهميش، والتعرض لخطر الوفاة أو الإصابة جراء الألغام والمتفجرات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.