طفرة في صناعة «الورق» بالخليج العربي.. واستثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار

دراسة لـ«جويك»: السعودية الأولى في عدد المصانع ثم الإمارات

طفرة في صناعة «الورق» بالخليج العربي.. واستثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار
TT

طفرة في صناعة «الورق» بالخليج العربي.. واستثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار

طفرة في صناعة «الورق» بالخليج العربي.. واستثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار

كشفت دراسة حديثة ارتفاع حجم استثمارات صناعة المنتجات الورقية في الخليج بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.9 مليار دولار، بزيادة 49 في المائة في السنوات الخمس الماضية، ما يشير إلى إنشاء مصانع جديدة ذات طاقة تصميمية كبيرة، ووجود توسعات في حجم الطاقات المتاحة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات الورقية.
وبينت الدراسة التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن السعودية حازت على مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5 في المائة من مجمل استثمارات دول مجلس التعاون، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
وأظهرت الدراسة ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية، من 346 مصنعًا عام 2010 إلى 459 مصنعًا حتى نهاية العام الماضي 2015، أي بنسبة 32.7 في المائة تقريبا، وهو ما تعلق عليه الدراسة بالقول إن «هذا يدل على زيادة الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وازدياد عدد السكان، إضافة إلى ازدياد استخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات الصناعية والخضراوات والفواكه والتمور والبيض وغيرها، وفي مجال الشحن الجوي».
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الورق والكرتون، تصدرت السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، بواقع 206 مصنعا، شكلت 44.9 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في هذا المجال، تلتها دولة الإمارات بعدد 166 مصنع وبنسبة 36.2 في المائة، ثم البحرين بعدد 26 مصنع ونسبة 5.7 في المائة، ثم عمان بعدد 25 مصنع ونسبة 5.4 في المائة، يليها الكويت بعدد 21 مصنع ونسبة 4.6 في المائة، وأخيرا قطر بعدد 15 مصنع ونسبة 3.3 في المائة.
أما من حيث عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون، فتجاوز 45.4 ألف عامل حتى نهاية العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 50 في المائة خلال خمس سنوات، واستأثرت صناعات الورق الصحي وورق التنظيف والأكواب والأطباق والصواني وورق الطباعة الحاسوبية وصناعة المظاريف وورق الحائط، على العدد الأكبر من القوى العاملة في هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة ازدياد الطلب على المنتجات الورقية والورق المقوي في دول مجلس التعاون، وذلك بسبب الازدياد السكاني، وارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى المستهلكين، والنمو الاقتصادي الحاصل، وزيادة التعليم. كما أشارت الدراسة إلى تزايد حجم الطلب على الورق المقوى المموج وورق الكرافت، مرجعة ذلك إلى النمو الاقتصادي ونمو صناعة التعبئة والتغليف.
وتطرقت الدراسة إلى صناعة تدوير النفايات الورقية باعتبارها أحد الحلول الناجعة لتأمين الخامات اللازمة لصناعة الورق، خصوصًا مع ندرة الأشجار والغابات في منطقة دول مجلس التعاون، كما أن هذه الصناعة تؤدي إلى تقليل الآثار البيئية والصحية الضارة لتراكم هذه النفايات. وأظهرت الدراسة إلى أن هناك عدة مصانع في دول مجلس التعاون لتدوير الورق، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من انتشار هذه الصناعة، من أهمها: عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية، وكذلك وجود نقص في العمالة الماهرة المدربة، وعدم توفر كميات النفايات الورقية اللازمة للتشغيل، إذ بينت الدراسة أن الكميات المجمعة المتاحة من نفايات الورق ما زالت قليلة بالنسبة لاحتياجات المصانع، وذلك رغم وجود كميات هائلة من النفايات الورقية التي يمكن الاستفادة منها في صناعة إعادة التدوير.
وصنّفت الدراسة الورق ومنتجاته حسب الاستخدامات النهائية إلى أربع مجموعات، هي الورق الصناعي المستخدم في مختلف مجلات التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية، والورق الثقافي المستخدم في مجالات التعليم والثقافة، والورق الصحي المستخدم على نطاق واسع لدى المجتمع، والورق الخاص الذي يشمل ورق الكربون والتصوير وورق الجدران وورق الكومبيوتر وغير ذلك.
وتعتمد صناعة الورق على العجينة الورقية بأنواعها المختلفة، والمواد الكيماوية اللازمة، وتصنع العجينة الورقية من الخامات السيليولوزية، وتكون العجينة الورقية إما خشبية، وهي التي تشكل النسبة العظمى من إنتاج العجينة الورقية في العالم، أو العجينة غير الخشبية ومصدرها المخلفات الزراعية، مثل لب قصب السكر، وقش الأرز، وقصب الأهوار، وقش القمح، وسيقان القطن، وسعف النخيل، وغيرها.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.