بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

المفاوضات شملت أيضًا النزاع على جزر الكوريل والدرع الصاروخية الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
TT

بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)

اتفقت اليابان وروسيا خلال قمة لزعيمي البلدين، أمس، على إحياء المحادثات الأمنية بين طوكيو وموسكو، وبدء مناقشات بشأن التعاون الاقتصادي في الجزر المتنازع عليها التي تمثل محور خلاف حال دون توقيع البلدين على معاهدة سلام تنهي الحرب العالمية الثانية رسميا.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المحادثات في وقت تواجه فيه روسيا انتقادات غربية بشأن الدمار في شرق حلب السورية، التي تساند فيها موسكو قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، بعد اجتماع الزعيمين في منتجع بجنوب غربي اليابان لنحو ثلاث ساعات: «فيما يتعلق بسوريا فقد عبر رئيس الوزراء آبي عن قلقه العميق من الوضع الإنساني المتدهور، وشدد على أهمية العودة لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية».
ويسعى آبي وبوتين لإحراز تقدم خلال قمة تستغرق يومين بشأن النزاع على أربع جزر في غرب المحيط الهادي تسيطر عليها روسيا. لكن اليابان تطالب بالسيادة عليها. ومن المقرر أن يلتقي القائدان مجددا، اليوم الجمعة، في طوكيو.
وقال آبي للصحافيين بعد الاجتماع: «لقد تمكنا من عقد القمة في أجواء جيدة جدا، وأعتقد أننا تمكنا من إجراء مناقشات صريحة ومتعمقة بشأن حرية التنقل لسكان الجزر السابقين والأنشطة الاقتصادية على الجزر الأربع في إطار نظام خاص بالبلدين وقضية معاهدة السلام».
واستولت قوات الاتحاد السوفياتي السابق على الجزر، التي تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية وفي روسيا باسم جزر الكوريل، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، مما أجبر 17 ألفا من سكانها اليابانيين على الفرار.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين، إن بوتين عرض استئناف المحادثات الأمنية بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، التي توقفت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. مما استتبع فرض عقوبات غربية على موسكو، وأضاف لافروف أن آبي رد بصورة إيجابية.
ومن جانبه، قال يوري أوشاكوف، المستشار الاقتصادي في الكرملين، في تصريحات منفصلة، إن الجانبين سيصدران اليوم بيانا بشأن أنشطة اقتصادية مشتركة محتملة على الجزر المتنازع عليها. وسيوقع الجانبان على الأرجح بعض الاتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي في مجالات تتراوح بين التكنولوجيا الطبية إلى الطاقة.
لكن الجانبين قللا من التوقعات بتحقيق انفراجة في النزاع حول الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.
وتعهد آبي بحل النزاع الإقليمي بين البلدين أملا في ترك إرث دبلوماسي، لم يتمكن والده وزير الخارجية الأسبق من تحقيقه، وأيضا في إقامة علاقات أفضل مع روسيا لمواجهة صعود الصين.
لكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الجزر ينطوي على مخاطر بالنسبة لبوتين، الذي لا يرغب في تشويه صورته في الداخل بوصفه مدافعا قويا عن السيادة الروسية، وبخاصة أن الجزر تمثل قيمة استراتيجية لروسيا، إذ تضمن لها الوصول بحريا لغرب المحيط الهادي.
وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أيضا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أزمة أوكرانيا وخطة واشنطن لنشر صواريخ بشمال شرقي آسيا. وقال لافروف للصحافيين في مدينة ناجاتو غرب اليابان: «بطبيعة الحال تبادلنا الآراء حول وضع التسوية السورية، وكذلك الوضع في أوكرانيا على خلفية تنفيذ اتفاقات (مينسك) بشكل كامل»، مؤكدا أن مواقف البلدين في هذا المجال متطابقة واقعيا، بحسب قناة «روسيا اليوم».
وأوضح الوزير الروسي أن بوتين أوضح خلال المباحثات تقييمات موسكو للمرحلة الحالية لإنقاذ عملية تنفيذ اتفاقات «مينسك» الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن اليابان بدأت تفهم بشكل أفضل قلق موسكو بخصوص تنفيذ الولايات المتحدة خطتها الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ، بما في ذلك في شمال شرقي آسيا، مشيرا إلى أن طوكيو مهتمة بالتعاون في قضايا أمن
المنطقة، على الرغم من شراكتها مع واشنطن.
كما أشار الوزير الروسي إلى استعداد البلدين للتعاون في إطار مختلف التشكيلات الإقليمية، بما فيها المؤتمر الأمني الإقليمي في إطار (آسيان) وقمة شرق آسيا، واجتماعات وزراء دفاع آسيا.
وأكد لافروف أن الرئيس الروسي اقترح على رئيس الوزراء الياباني استئناف اجتماعات «2 + 2» بين البلدين، أي اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين التي تم تعليقها، وكذلك استئناف مشاورات رئيسي هيئتي الأركان العامة للبلدين، مشيرا إلى استئناف الحوار الروسي - الياباني لأول مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة على مستوى النائبين الأولين لوزيري الخارجية، ووزارتي الخارجية، وأميني مجلسي الأمن في البلدين.
وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق، أمس، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات يتوقع أن تتمحور حول التعاون الاقتصادي وجزر متنازع عليها.



موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.