تمرين سعودي على فرضية تسرب مواد إشعاعية في الخليج

بمشاركة 28 جهة وإشراف لجنة الكوارث البحرية

تمرين سعودي على فرضية تسرب مواد إشعاعية في الخليج
TT

تمرين سعودي على فرضية تسرب مواد إشعاعية في الخليج

تمرين سعودي على فرضية تسرب مواد إشعاعية في الخليج

نفذت 28 جهة حكومية وخاصة سعودية تمرينًا خاصًا بالكوارث البحرية، تضمن فرضية سقوط طائرة ركاب على متنها 100 راكب وطردين يحتويان على مواد إشعاعية في المياه الإقليمية السعودية بالخليج العربي.
وصرح العقيد البحري الركن ساهر الحربي المتحدث الرسمي لحرس الحدود سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بالمياه الإقليمية للسعودية، أن التمرين كان تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، بهدف التطوير المستمر لمهارات واستعدادات رجال الأمن في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والسلامة، إضافة إلى وقوف اللجنة الوطنية الدائمة للكوارث البحرية على جاهزية الجهات الحكومية المشاركة فيها واستعدادها لتحقيق أعلى مستويات العمل المشترك مع الأجهزة الحكومية والخاصة.
وأضاف الحربي أن التمرين يأتي في إطار تنفيذ مهام السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، والتزام الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية للكوارث البحرية للاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
ولفت الحربي إلى أن فرضية التمرين الذي تمت إدارته وتنسيق كافة مراحله من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور الخليج العربي بالدمام التابع لحرس الحدود، حققت الغايات والأهداف المرجوة منها، إذ أظهرت الجهات المشاركة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة درجة عالية من الجاهزية والاستعداد وفق المهام المحددة لكل جهة مشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية.
وانطلق التمرين عند الثامنة من صباح أمس في المياه السعودية المقابلة لقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، بفرضية سقوط طائرة ركاب داخل المياه السعودية وعلى متنها 100 راكب واستخراج الصندوق الأسود واكتشاف طردين لمادة مشعة ينتج عنه تسرب إشعاعي نووي، وتعمل الجهات المشاركة على احتوائه.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.