تمديد العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

الخطوة أعادت الجدل حول مصير «الاتفاق النووي»

إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
TT

تمديد العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)

سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بتمديد العقوبات الأميركية على إيران، لكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الإجراء إلا أنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل قبل الماضي المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الأمر غير ضروري؛ مما يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات إضافية بات قانونا بشكل تلقائي. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في بيان أمس أن «تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانونا من دون توقيع الرئيس».
وفي طهران، رد المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي حسين نقوي حسيني على إعلان البيت الأبيض بدء سريان قانون العقوبات، بأنه «انتهاك للاتفاق النووي» الذي أبرمته طهران مع مجموعة «5+1»، مضيفا أن «العقوبات الأميركية تعتبر عقوبات نووية جديدة وتتعارض مع الاتفاق».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أهمية تنفيذ «الاتفاق النووي» الخاص بإيران، باعتباره هدفا استراتيجيا لبلاده، وقال في بيان أمس إن ضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران والخطة الشاملة للعمل المشترك يمثلان هدفا استراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة والحلفاء في جميع أنحاء العالم بما يجعل الولايات المتحدة والعالم بأسره أكثر أمانا من خلال التحقق من أن إيران لا يمكنها تطوير سلاح نووي.
من جانبها، حذرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، من احتمال انسحاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من «الاتفاق النووي» الخاص بإيران، معتبرة أن ذلك قد يتسبب في صدام محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ساعد في الدفع قدما نحو إبرام الاتفاق.
...المزيد



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.