تمديد العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

الخطوة أعادت الجدل حول مصير «الاتفاق النووي»

إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
TT

تمديد العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)
إدارة أوباما ترى أن تمديد قانون العقوبات على إيران يتسق مع موقفها من التزاماتها في الاتفاق النووي (أ.ب)

سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بتمديد العقوبات الأميركية على إيران، لكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الإجراء إلا أنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل قبل الماضي المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الأمر غير ضروري؛ مما يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات إضافية بات قانونا بشكل تلقائي. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في بيان أمس أن «تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانونا من دون توقيع الرئيس».
وفي طهران، رد المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي حسين نقوي حسيني على إعلان البيت الأبيض بدء سريان قانون العقوبات، بأنه «انتهاك للاتفاق النووي» الذي أبرمته طهران مع مجموعة «5+1»، مضيفا أن «العقوبات الأميركية تعتبر عقوبات نووية جديدة وتتعارض مع الاتفاق».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أهمية تنفيذ «الاتفاق النووي» الخاص بإيران، باعتباره هدفا استراتيجيا لبلاده، وقال في بيان أمس إن ضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران والخطة الشاملة للعمل المشترك يمثلان هدفا استراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة والحلفاء في جميع أنحاء العالم بما يجعل الولايات المتحدة والعالم بأسره أكثر أمانا من خلال التحقق من أن إيران لا يمكنها تطوير سلاح نووي.
من جانبها، حذرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، من احتمال انسحاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من «الاتفاق النووي» الخاص بإيران، معتبرة أن ذلك قد يتسبب في صدام محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ساعد في الدفع قدما نحو إبرام الاتفاق.
...المزيد



اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
TT

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة». وقال: «نرى زوال الكيان الصهيوني قريباً جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، مقام السيدة زينب، في ريف دمشق، وألقى خطاباً في صحن المقام، في حفل شعبي ورسمي حاشد، وذلك بعد أن التقى مجموعة من أُسر قتلى الميليشيات الشيعية من دول سوريا ولبنان وأفغانستان وإيران وغيرها.
وسلطت مصادر النظام السوري الضوء على البُعد الاقتصادي للزيارة، إذ دعت صحيفة «تشرين» الرسمية، في افتتاحية، أمس، إلى «معاينة المشهد من جديد»، واصفة زيارة رئيسي لدمشق بـ«الحدث». وأفادت بأن معطياتها المكثفة «تلخّصُ الرؤية المتكاملة للتوجّه نحو خلق موازين قوّة تفرضُ نفسَها، وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليمي يكمّل البعد الأشمل للقطب الجديد الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، القائمة على توافقات سياسيّة في نهج السلام والوئام، من حيث إن التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستكون هي الخيار الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي التسليمَ بأن الاقتصادَ يقود السياسة».
وعدّت «تشرين»، الناطقة باسم النظام في دمشق، اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقيّة في دمشق، التي انعقدت قبل يومين، واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية «بدايات مطمئنة لولادة إقليم اقتصادي متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين دفّاقة للحياة الاقتصاديّة».