مسؤول بريطاني: لا مفاوضات للتجارة الحرة مع الخليج قبل مارس المقبل

أكد وجود رغبة حقيقية في توقيعها خلال الفترة المقبلة

سايمون كوليس السفير البريطاني  لدى السعودية
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية
TT

مسؤول بريطاني: لا مفاوضات للتجارة الحرة مع الخليج قبل مارس المقبل

سايمون كوليس السفير البريطاني  لدى السعودية
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية

قال مسؤول بريطاني رفيع، إن هنالك رغبة حقيقية لدى كل من المملكة المتحدة ودول الخليج العربية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أكد أن ذلك لن يتم قبل مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد إبلاغ بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا رغبتها في الخروج من مؤسساته.
وأوضح سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعطي فرصة ودفعة لزيادة التركيز على علاقات بريطانيا الدولية، مشيرًا إلى أن علاقات بريطانيا مع الخليج أهم من الصين، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف: «بالنسبة لمحادثات التجارة الحرة مع الخليج، نحن حتى الآن ما زلنا ضمن الاتحاد الأوروبي، وقانونيًا لا يمكننا فتح مفاوضات في مجال التجارة مع أي دولة أخرى، من المتوقع أن تقوم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، بإرسال رسالة للاتحاد الأوروبي بنهاية شهر مارس المقبل، تخبرهم رسميًا برغبتنا في الانسحاب من الاتحاد».
وشدد كوليس على أن خروج بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة خروجنا من أوروبا، فنحن متواجدون جغرافيًا، وتابع: «حاليًا وقبل إمكانية فتح مفاوضات رسمية، هناك فرصة لتبادل الأفكار لتمهيد الطريق للوقت المناسب، وشعرنا برغبة من دول الخليج في أن تتم الاتفاقية، ونحن لدينا الرغبة نفسها، والخروج من الاتحاد الأوروبي يعطي لنا فرصة ودفعة لزيادة التركيز على علاقاتنا الدولية. ومن المعروف أن دول الخليج تشكل ثالث أهم سوق لنا بعد الاتحاد الأوروبي وأميركا، وهي أهم من الصين، لهذا نتوقع الوصول لمثل هذه الاتفاقية في الوقت المناسب. وأثناء تبادل الأفكار مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا السعودية، وجدنا أنهم مستعدون لذلك، ونحن متفائلون».
وفي سؤال عن بدء سريان حصول الشركات البريطانية على تأشيرة الدخول المتعددة لخمس سنوات، أكد السفير البريطاني أنهم ما زالوا يواصلون الحديث مع وزارة الخارجية السعودية بشأن مسألة التطبيق، وأردف, وفي الوقت الحالي نريد أخذ إجراءات للتقارب وزيادة التعاون في المجالات المختلفة، الدفاع والأمن والتجارة والاستثمارات».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.