«المركزي الأميركي» يرفع الفائدة ويلقي بظلاله على الأسواق العالمية

السعودية ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس

رفع البنك المركزي الأميركي، أمس الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية ربع نقطة كما كانت تتوقع أسواق المال على خلفية تحسن سوق العمل.
وباتت نسبة الفائدة في البنوك تتراوح بين 0.50 و0.75 في المائة بعد هذا القرار الثاني من نوعه في 10 سنوات، والأول منذ انتخاب دونالد ترامب، واتخذ القرار بالإجماع.
وأوضح بيان «المركزي الأميركي» أنه «نظرا إلى الظروف الحالية والمتوقعة في سوق العمل والتضخم، قررت اللجنة النقدية رفع نسبة الفوائد على الرساميل الاتحادية»، مكررة أن السياسة النقدية تبقى مرنة وأن الارتفاعات في المستقبل ستكون تدريجية.
وأشار البنك المركزي إلى مكاسب «متينة» في مستوى سوق العمل في الأشهر الأخيرة وتراجع نسبة البطالة إلى 4.6 في المائة نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أدنى نسبة منذ تسع سنوات. كما أشار البيان إلى أن نسبة التضخم «ارتفعت». أما نسبة ارتفاع الأسعار التي يريدها البنك المركزي عند 2 في المائة فهي حاليا عند 1.4 في المائة بالقياس السنوي.
وتوقع المشاركون في اللجنة النقدية أن تبلغ نسب الفائدة الرئيسية 1.4 في المائة في 2017، ما يساوي ارتفاعات لمرات ثلاث بربع نقطة بدلا من ارتفاعين اثنين متوقعين سابقا، وفي 2018 يتوقع أن تصبح نسبة الفائدة الرئيسية عند 2.1 في المائة بدلا من 1.9 في المائة متوقعة سابقا.
ويظهر هذا التسارع المعتدل جدا لنسق ارتفاع نسبة الفائدة، حذر البنك المركزي الأميركي من مشاريع خفض الضرائب ونفقات البنية التحتية التي قدمها ترامب.
من جهة أخرى رفع البنك المركزي قليلا توقعاته للنمو في 2017 إلى 2.1 في المائة مقابل اثنين في المائة سابقا، وتركها عند اثنين في المائة في 2018، ويتوقع أن تكون نسبة البطالة عند 4.5 في المائة في 2017 مقابل 4.6 في المائة كانت متوقعة سابقا وهو رقم تحقق أصلا الشهر الماضي.
وكما هو الحال في سبتمبر (أيلول) توقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم 1.9 في المائة في 2017 بعد 1.5 في المائة في 2016 ثم اثنين في المائة في 2018.
من جهتها، تفاعلت بعض البنوك المركزية، خصوصا في دول الخليج، مع القرار؛ إذ قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مائتي نقطة أساس، وذلك بناءً على المستجدات التي حدثت في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مفعول هذا القرار سيسري فورًا.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفع «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» مساء أمس معدل الفائدة للمرة الأولى في عام، فيما قال مصرف الكويت المركزي أمس في بيان إنه رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50.‏2 في المائة، فيما أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
وفور إعلان «المركزي الأميركي» هبطت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأميركية، وقفزة في مخزونات الخام في أكبر مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض.
وانخفض النفط لأدنى مستوياته أثناء الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 82.‏1 دولار، أو 27.‏3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 90.‏53 دولار للبرميل، بعدما هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 80.‏53 دولار، وانخفض الخام الأميركي 94.‏1 دولار، أو 66.‏3 في المائة، ليبلغ عند التسوية 04.‏51 دولار للبرميل، بعدما سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 92.‏50 دولار.