تقرير دولي: ملايين اليمنيين سيعانون الجوع في 2017

المجلس النرويجي للاجئين قال إن 4.5 مليون يمني بحاجة إلى مأوى

تقرير دولي: ملايين اليمنيين سيعانون الجوع في 2017
TT

تقرير دولي: ملايين اليمنيين سيعانون الجوع في 2017

تقرير دولي: ملايين اليمنيين سيعانون الجوع في 2017

حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، قائلاً إن عدد اليمنيين الذين سيعانون من الجوع في عام 2017 سيرتفع إلى أكثر من 16 مليونا.
وقال المجلس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن العام الماضي شهد تدهورا شاملا للأوضاع الإنسانية مع معاناة 14 مليون شخص من الجوع، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى أن عام 2017 سيشهد إضافة مليونين ونصف المليون آخرين إذا استمرت الدوامة الحالية. واعتبر التقرير أن «هذا يعني أن نسبة هائلة تبلغ 60 في المائة من مجموع السكان سيكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم». وتابع البيان أن «الأشخاص الذين يحصلون حاليًا على قسائم الغذاء من المجلس النرويجي للاجئين قالوا إنه كان عليهم تناول الخبز وشرب الماء فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، وإن كثيرا من الناس اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب الدمار» الناجم عن الحرب.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: «ما لم يتم إنهاء النزاع ووضع حد للأزمة الاقتصادية المتجذرة، سيشهد العام الجديد انزلاق أمة بأكملها نحو حفرة سوداء مليئة باليأس. الأرقام الناتجة عن عام 2016 مروعة، وهناك خطر يتمثل في حدوث مجاعة في اليمن إذا استمر الوضع في التدهور خلال عام 2017. ويتعين علينا بالتالي أن نضع حدًا لهذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان والتي تجلب لنا العار جميعًا».
وتطرق المجلس النرويجي للاجئين إلى ارتفاع أعداد النازحين في اليمن، قائلاً إن نحو 4.5 مليون يمني باتوا الآن بحاجة إلى مأوى. وأوضح التقرير أنه باقتراب نهاية عام 2016 لا يزال أعداد النازحين في مختلف أنحاء البلاد في حدود 2.2 مليون شخص، مع تسجيل 19 في المائة منهم نزحوا من مناطق سكنهم خلال الأشهر العشرة الأخيرة فقط. وكشف أن كثيرا من اليمنيين الذين نزحوا من مناطق سكنهم يقيمون الآن في مخيمات مؤقتة، كثير منها لا يتوفر على المرافق الأساسية مثل المراحيض ودورات المياه. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من أن الانهيار الاقتصادي في اليمن بات وشيكًا إذا لم يتم فعل شيء لدعم النظام المصرفي المتعثر في البلاد، وهذا يعني استمرار أزمة توقف رواتب الموظفين، وتوقف وصول المواد المدعمة مثل الأرز والقمح.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت في تقرير لها أول من أمس من أن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل عشر دقائق، بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرة من أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة. وقالت «اليونيسيف» في بيان: «يموت في اليمن على الأقل طفل واحد كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي». وأضافت: «يعاني نحو 2.2 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة»، موضحة أن «بين هؤلاء الأطفال 462 ألف طفل على الأقل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في زيادة كبيرة تصل إلى مائتين في المائة مقارنة بعام 2014». وتابعت «اليونيسيف»، أن «معدلات سوء التغذية في هذا البلد هي الأعلى والأكثر تصاعدا من أي وقت مضى، وصحة أطفال البلد الأفقر في الشرق الأوسط لم تشهد مطلقا مثل هذه الأرقام الكارثية التي نشهدها اليوم». وأشارت إلى أن محافظة صعدة مقر المتمردين الحوثيين، تشهد «أعلى معدلات التقزم بين الأطفال على مستوى العالم، إذ يعاني 8 من أصل كل 10 أطفال في المحافظة من سوء التغذية المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.