جلسة طارئة في مجلس الأمن «تقرع» روسيا على دورها في حلب

واشنطن تطالب بمراقبين دوليين للإشراف على عملية الإجلاء في المدينة

برت ماكغواير مبعوث البيت الأبيض للتحالف الدولي ضد «داعش» والمتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض جون أرنست يتحدثان حول الأوضاع في سوريا مساء أمس (أ.ب)
برت ماكغواير مبعوث البيت الأبيض للتحالف الدولي ضد «داعش» والمتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض جون أرنست يتحدثان حول الأوضاع في سوريا مساء أمس (أ.ب)
TT

جلسة طارئة في مجلس الأمن «تقرع» روسيا على دورها في حلب

برت ماكغواير مبعوث البيت الأبيض للتحالف الدولي ضد «داعش» والمتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض جون أرنست يتحدثان حول الأوضاع في سوريا مساء أمس (أ.ب)
برت ماكغواير مبعوث البيت الأبيض للتحالف الدولي ضد «داعش» والمتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض جون أرنست يتحدثان حول الأوضاع في سوريا مساء أمس (أ.ب)

جلسة طارئة غير متوقعة فرضها ارتفاع العنف في حلب أمس، مع تقدم قوات النظام والميليشيات التابعة له إلى أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، والاجتماع عقد بناء على طلب فرنسا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن فرنسا طلبت عقد «اجتماع فوري» لمجلس الأمن لبحث الوضع في حلب حيث تجري «أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين». وأضاف السفير الفرنسي، في تصريح صحافي: «علينا أن نقوم بكل ما هو ممكن لوقف إراقة الدماء وإجلاء السكان بأمان وتقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها».
وردا على سؤال حول الهدف من الدعوة لهذا الاجتماع شدد على أن روسيا «تملك الوسائل للضغط على النظام السوري لوقف هذه المجزرة» في شرق حلب. واعتبر السفير الفرنسي هذه الأزمة تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك ويمكن أن تشجع «الإرهابيين»، محذرا من «أن الأسوأ ليس بالضرورة وراءنا، وقد يتمثل بمجازر أخرى ترتكب بدم بارد».
كما طالب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، روسيا «بتغيير موقفها» والتوقف عن عرقلة المبادرات الغربية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وبعد أن اعتبر حلب «تشهد يوما مأساويا»، شدد على أن «الحرب نفسها لديها قواعد، وقد تم خرق كل هذه القواعد في حلب».
وطالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، بنشر «مراقبين دوليين حياديين» في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بـ«أمان تام».
وشددت باور في كلمتها أمام مجلس الأمن، على أن المدنيين الذين يريدون الخروج من أحياء حلب الشرقية «خائفون، وهم محقون في ذلك، من تعرضهم للقتل على الطريق أو من نقلهم إلى أحد معتقلات الأسد». إلا أن نظيرها الروسي، فيتالي تشوركين، كان له رواية مختلفة تماما عن تلك التي روتها الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرون.
وقال تشوركين خلال الجلسة الطارئة إن الجيش السوري المدعوم من موسكو قام بتحرير المدينة وعشرات المدارس ودور كبار السن والعبادة من قبضة الإرهابيين باختلاف تسمياتهم من قبل الآخرين. وأضاف: «لا دليل على أن القتلى في الشوارع سببه القوات السورية».
وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون قد قال في بداية الجلسة إن «لدى الأمم المتحدة تقارير موثوقة تفيد بمقتل عشرات المدنيين، إما عن طريق القصف المكثف أو الإعدام خارج إطار القانون من قبل القوات الموالية للحكومة».
وأشار كي مون إلى معلومات تلقتها الأمم المتحدة عن وجود 45 طفلا تحت سن العاشرة، عالقين في حجرة في أحد المباني من دون طعام.
وشدد على أن المهمة الفورية الآن هي «فعل كل ما يمكننا لوقف المذبحة». وقال بان كي مون إن حلب يجب أن تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري في سوريا، لا بداية حملة عسكرية واسعة في بلد عصفت به خمس سنوات من الحرب، وشدد على ضرورة أن يتبع المعركة الراهنة، وقف فوري للعنف من قبل جميع الأطراف، والوصول الإنساني من دون عوائق أو شروط مسبقة.
وحول ذلك، قال المندوب النيوزلندي إنه من غير المعقول ألا نصدق ما تقوله الأمم المتحدة «فعندما يقول أمينها العام، هناك تقارير موثوق بها، علينا في مجلس الأمن تصديق ذلك». كما أشار كي مون إلى أن 2215 من المسلحين ألقوا السلاح وتركوا شرق حلب، فيما يقوم الجيش الروسي بإزالة الألغام من أحياء حلب الشرقية. وحسب كي مون فقد «أنجز إزالة الألغام من أكثر من 31 هكتارا من الهياكل الحضرية، وكذلك 18 كيلومترا من الطرق».
ومع قرب انتهاء فترة حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما واقتراب تسلم خليفته، دونالد ترامب، الذي رشح الثلاثاء شخصية موالية لروسيا، وهو ريكس تيلرسون لحقيبة وزارة الخارجية، فمن غير المعروف داخل المجلس كيف سيتعامل الرئيس الجديد مع الملف السوري.
ورأت مصادر في مجلس الأمن تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تغيير السياسة الأميركية في مجلس الأمن سيأخذ وقتا طويلا، مشككة بأن يتم تغيير الموقف الأميركي بشأن قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما حلب مباشرة بعد تسلم الرئيس المنتخب ترامب مقاليد الحكم في العشرين من الشهر المقبل.
إلى ذلك، قال مصدر مصري في المجلس لـ«لشرق الأوسط»، إن اجتماع اليوم بشأن حلب كان مفيدا إذ إنه سلط الضوء على ما يجري في المدينة ووضعها في دائرة الضوء وعلى الطاولة الدولية. وأضاف أنه تم إبلاغ المجلس عما يدور هناك.
من جانبه، قال المندوب المصري، العضو العربي الوحيد في المجلس، إن وجود الجماعات الإرهابية في حلب لا يبرر «تمزيق المجتمع وقتل الأطفال»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وقف «الحرب بالوكالة» كي يتمكن الشعب السوري من بناء بلاده «فلا رابح في سوريا من تلك الحرب».
وبعد الجلسة، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا على ضرورة تواجد موظفين دوليين في حلب كي يتم طمأنة الناس فيها، والتأكد مما يجري فيها. وقال دي ميستورا للصحافيين: إنني طالبت قبل شهر بحماية المدينة من الدمار بحلول نهاية السنة، وأخرج من جيبه خريطة ملونة قال إنه تم التقاطها من الجو تشير إلى آثار الدمار الكثيف لمعظم أطرافها. وأضاف: «لقد كنت صائبا».
كما أعرب عن قلقه إزاء احتمال وصول الدمار والقصف لمدن أخرى، كإدلب، إلا أنه شدد على أن حلب أولوية في الوقت الحاضر. وحول لقائه فريق الرئيس المنتخب الأميركي دونالد ترامب، رفض المبعوث الدولي الإفصاح عن الاجتماع قائلا: «لا أريد الحديث عن موضوع اللقاء، إن كان قد تم بالفعل أم لم يتم» مع فريق ترامب، لكون الأخير لم يتسلم سلطاته بعد.
وحول مستقبل العملية الانتقالية في سوريا، أكد أن أي مفاوضات يجب أن تكون حول العملية السياسية وليس على «أجندة نقاش»، معربا عن أمله في أن تتم قريبا إن وافقت الأطراف عليها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».