روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

لافروف: ما زلنا مستعدين للتعاون مع الدول المؤثرة

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب
TT

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

كان الوضع في تدمر محط اهتمام روسي واسع، أمس، سياسيا وإعلاميا، إذ ذكرت تسريبات صحافية، أن وزارة الدفاع الروسية تشدد على عدم منح مقاتلي «داعش» أي متنفس لتجميع قواهم وترتيب صفوفهم. وقالت إن مهمة قوات النظام على المدى القريب هي الحفاظ على مواقعها الحالية إلى أن تنتهي عملية النظام في شرق حلب.
ويكشف الحديث حول نقل القوات من حلب إلى تدمر مدى الضعف في قوات النظام وحلفائه من الميليشيات المحلية والطائفية المدعومة من إيران. إذ يرى فيكتور موراخوفسكي، عقيد الاحتياط في الجيش الروسي، أن سبب سقوط مدينة تدمر يعود إلى قلة عدد الوحدات في الجيش السوري القادرة فعليا على القتال.
أما بالنسبة للوضع في شرق مدينة حلب، فقد رفض وزير الخارجية الروسي الحديث عن أي هدنة أو ممرات لخروج مسلحي المعارضة من هناك، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن اتفاق فتح ممرات لخروج المسلحين من هناك. وكان لافروف قد أشار إلى أنه كان بالإمكان حل تلك المسألة منذ فترة بعيدة، وتأمين ممرات لخروج المسلحين والمدنيين من هناك، متهما الولايات المتحدة بأنها لم تفعل أي شيء من أجل الفصل بين المعارضة والإرهابيين. وقال لافروف، في تصريحات يوم أمس من العاصمة الصربية بلغراد: «نحن متعبون من سماع الرثاء من الإدارة الأميركية الحالية بخصوص ضرورة الوقف الفوري للعمليات الحربية في حلب، وبأن الروس لا يريدون ذلك (وقف إطلاق النار) إلا بعد أن يتم الاتفاق على الممرات».
في الشأن السياسي حول الأزمة السورية، أشار الوزير الروسي إلى القرار الدولي «2254» حول التسوية السورية، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يدعو المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى جولة مفاوضات جديدة في شهر سبتمبر (أيلول)، لكن ذلك لم يحدث، حسب قوله، ليؤكد في هذا السياق أن «روسيا ما زالت مستعدة للعمل في إطار حوار قائم على المساواة بمشاركة كل الدول التي تؤثر على الوضع في سوريا بشكل أو بآخر». وفي عرضه أهداف ذلك الحوار يرتب لافروف الأولويات على النحو التالي: «التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت، والقضاء على الإرهاب، وبدء العملية السياسية دون أي شروط مسبقة، وفق ما تنص عليه القرارات الدولية».
وكان لافتا أن خص وزير الخارجية الروسي خلال حديثه عن الاتصالات السياسية حول سوريا التعاون بين موسكو وأنقرة. وبعد تأكيده أن روسيا تعمل مع كل القوى التي تؤثر على الوضع «على الأرض» في سوريا، أشار إلى أن «هناك تعاونا بالطبع مع تركيا. ويجري الرئيسان الروسي والتركي محادثات دائمة شخصيا وعبر الهاتف، ويبحثان تلك المسائل التي يجب حلها كي لا ينمو التهديد الإرهابي»، حسب قوله، موضحا أن المشاورات مع الجانب التركي تجري كذلك بشكل دائم على مستوى الخبراء من وزارات الخارجية وعبر قنوات وزارتي الدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين. ومن جديد يضع لافروف التصدي للإرهاب على قائمة أولويات التعاون حول الشأن السوري بين موسكو وأنقرة، إذ يرى أن «هناك فهما مشتركا لتلك المهام المطروحة أمام المجتمع الدولي، وبالدرجة الأولى مهام التصدي للإرهاب، والمهام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح بتفكك سوريا»، مؤكدًا أن «الاتصالات مع الجانب التركي موجهة بالفعل لتنسيق خطواتنا في سوريا»، واصفا تلك الاتصالات بأنها «مكثفة جدا وتحمل طابعا دوريا».
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن مسؤولين روسيين وأتراكا سيجتمعون اليوم الأربعاء في تركيا لبحث وقف إطلاق النار في حلب. إلا أن موسكو لم تكن نهار أمس، وقبل الإعلان عن الاتفاق حول خروج مسلحي المعارضة من حلب، متفائلة بشأن نتائج تلك المشاورات واحتمال إعلان وقف إطلاق نار، ويبدو أنها كانت تنتظر «النصر العسكري» للنظام السوري، إذ رفض المتحدث الصحافي باسم الكرملين التعليق على الأنباء حول اجتماع أنقرة، واكتفى بالقول إنه لا يمكن الحديث حاليا عن إمكانيات فتح ممرات للمسلحين في شرق حلب، لافتا إلى أن «موسكو تراقب عن كثب دينامية تقدم الجيش السوري لتحقيق هدفه في بسط سيطرته التامة على المدينة».
في شأن آخر على صلة بالمهام العسكرية الروسية في سوريا، قال موقع «روس بالت» الإخباري، إن التحقيقات تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض إرسال قوات برية روسية، وتحديدا من الشيشان، إلى سوريا. وينقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة فتحت ملف قضية جنائية حول حادثة نشر مقطع الفيديو. وكانت مواقع على الإنترنت قد تداولت منذ أيام مقطع فيديو تظهر فيه وحدات من المقاتلين الشيشان أثناء استعدادهم للمغادرة باتجاه سوريا، ويؤكد حديث الجنود أن التصوير جرى لحظات الاستعداد للرحيل، وكان الحديث باللغة الشيشانية. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على تلك المعلومات.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.