السعودية تطلق فئة الريالين من عملتها... والإصدار الجديد يكافح «التزوير»

الإصدار السادس سيتم تداوله بدءًا من 26 ديسمبر الحالي

السعودية تطلق فئة الريالين من عملتها... والإصدار الجديد يكافح «التزوير»
TT

السعودية تطلق فئة الريالين من عملتها... والإصدار الجديد يكافح «التزوير»

السعودية تطلق فئة الريالين من عملتها... والإصدار الجديد يكافح «التزوير»

كشفت السعودية مساء أمس عن الإصدار الجديد من العملة الورقية والمعدنية، وهو الإصدار الذي حمل في طياته جوانب فنية أكثر موثوقية وأمانًا، واكبت من خلالها مؤسسة النقد العربي السعودي ما توصلت إليه التجربة العالمية في هذا المجال، وسط تأكيدات أن الإصدار الجديد من العملة يكشف بشكل سهل ما إذا كانت الورقة النقدية مزورة أم لا.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال حفل إطلاق الإصدار الجديد من العملة المعدنية والورقية في الرياض مساء يوم أمس، أن موعد طرح الإصدار للتداول سيكون ابتداءً من 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض مساء أمس، أن الإصدار الخامس من العملة الورقية سيبقى متداولا، جنبًا إلى جنب مع الإصدار الجديد، إلى حين اكتفاء السوق من المعروض النقدي من الإصدار الجديد، حتى لا يكون هنالك أي خلل في منظمة المعروض النقدي في البلاد.
وأكد مسؤولون في مؤسسة النقد خلال المؤتمر الصحافي أمس، ردًا على سؤال «الشرق الأوسط» أمس، أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملة توعوية كبرى بالتعاون مع عدة جهات ذات علاقة، تشرح لجميع فئات المجتمع آلية كشف العملة النقدية المزورة، حيث سيتم إطلاق هذه الحملة مع بداية طرح الإصدار الجديد من العملة ابتداءً من 26 ديسمبر الحالي.
إلى ذلك، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس الثلاثاء، تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية «ثقة وأمان» في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، إن «الإصدار السادس للريال السعودي بفئاته المعدنية والورقية المتعددة صُممت وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية، مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة التي تليق بمكانة عملة المملكة والمركز الرائد للمؤسسة، وتعزز ترسيخ الثقة بمتانة وسلامة الريال السعودي».
وتعتزم المؤسسة طرح الإصدار في التداول، ليكون متوفرًا في جميع فروعها ابتداءً من 26 ديسمبر الحالي، حيث سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، ولتلبية احتياجات السوق من النقد، فسوف تستمر المؤسسة في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة.
ويتضمن الإصدار السادس من العملات الورقية كثيرا من المعالم والصور التي تعكس الثوابت الدينية والتاريخية والتطورات الاقتصادية التي تحققت في المملكة، وتتصدر صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وجه أعلى فئات الإصدار الورقي وهي فئة الـ500 ريال، وكذلك على وجه أعلى فئات الإصدار المعدني وهي فئة الريالين. كما تضمن الإصدار صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على وجه باقي فئات الإصدار الورقي، إضافة إلى فئة الريال المعدني.
وقال الدكتور الخليفي: «روعي في تصميم الإصدار الجديد من العملة السعودية الجوانب الجمالية، وذلك من خلال إضافة ألوان متناسقة وجذابة، وزخارف هندسية فريدة مستوحاة من التراث المعماري الإسلامي، كما حرصت المؤسسة على إنتاج ورق طباعة بمواصفات فنية عالية تواكب أحدث المستجدات في هذا المجال، وتساعد على إطالة عمرها الافتراضي، إضافة إلى حماية فئات هذا الإصدار بأحدث العلامات الأمنية وأجودها التي تسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها».
ولفت الخليفي إلى أن من أبرز العلامات الأمنية التي تم تضمينها في الإصدار الورقي الجديد إيجاد الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حاليًا في عملات كثير من دول العالم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة. وأضاف الخليفي: «كما تم تعزيز الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد كعلامة رئيسية داعمة بعلامتين أمنيتين، هما الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة، التي تُظهر أشكال وزخارف ثلاثية الأبعاد تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية، كما تم تضمين الإصدار السادس بالعلامة المائية التقليدية، والعلامات المائية المطورة، وكذلك بالأحبار الفسفورية المرئية وغير المرئية، بالإضافة إلى السمات الأمنية المقروءة آليًا، التي تساعد المختصين على الفحص الآلي للتأكد من سلامة الورقة، كما أنه أضيف على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعد المكفوفين على التعرف على فئات الإصدار».
وذكر الخليفي أنه «تقرر أن يحل الريال المعدني تدريجيًا محل الريال الورقي، حيث إن سك وتداول الريال المعدني له كثير من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 و25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 إلى 18 شهرًا حسب ظروف تداولها».
ولفت الخليفي إلى أنه أظهرت دراسات أجرتها المؤسسة أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية ستؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، ويساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملة المعدنية والورقية، وبخاصة ما دون فئة الـ5 ريالات الورقية، وهي الممارسة المعتادة في كثير من الدول، وبناءً عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول قيمتها ريالان.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).