عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المركزي الأميركي يتجه لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط

ارتفاع عجز الموازنة ومخاوف من هروب رؤوس الأموال إلى «عائدات أعلى»

متعاملون في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
متعاملون في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT
TT

المركزي الأميركي يتجه لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط

متعاملون في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
متعاملون في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

اتجهت الأنظار للولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الخزانة عن ارتفاع في عجز ميزانيتها الشهر الماضي، بالتزامن مع انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الأميركية، مع زيادة التوقعات برفع وشيك في سعر الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي، والثانية منذ الرفع الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2015، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد الضغوط على العجز بسبب عائدات الدين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الحكومة سجلت عجزًا في ميزانيتها بلغ 137 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيادة قدرها 112 في المائة على أساس سنوي، وكان عجز الميزانية يقدر بنحو 65 مليار دولار في نوفمبر 2015، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الوزارة مساء الاثنين.
واتسع عجز الميزانية الأميركية الشهر الماضي، ليظهر حجم عدم التطابق المتنامي بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وفي استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية توقع اقتصاديون عجزًا قدره 135 مليار دولار، وانخفض إجمالي الإيرادات بنحو 2 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق الفيدرالي بنحو 25 في المائة مقارنة مع نوفمبر 2015، إلى337 مليار دولار... وعند تسجيل الإعانات الحكومية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول)، جرى ترحيل تسجيلها في الموازنة إلى شهر نوفمبر؛ نظرا لأن الأول من نوفمبر كان يوم أحد، ليسجل الإنفاق الشهري ما يقرب من 6 في المائة. بينما اتسع العجز الشهري إلى 21 في المائة عن العام السابق.
وانخفض عجز الموازنة في الشهرين الأولين للعام المالي 2017 الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في سبتمبر (أيلول)، إلى 180.84 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة بنحو 201.11 مليار دولار في الفترة الموازية من العام السابق.
وبلغت إيرادات الحكومة خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي 421.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 في المائة عن الفترة نفسها العام المالي السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق 602.4 مليار دولار بانخفاض قدره 2.4 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، ورغم ذلك تأثر عجز الموازنة بسبب الإعانات الحكومية المستحقة.
وعلى نطاق أوسع، ارتفع العجز في الميزانية الفيدرالية بعد سنوات من التراجع الملحوظ، ليبلغ إجمالي العجز في السنة المالية المنتهية 2016 في سبتمبر الماضي 587.33 مليار دولار، أو ما يقرب من 3.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفاعًا بنحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي في أغسطس (آب) الماضي، أن عجز الموازنة في السنة المالية الحالية سيرتفع إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي بمقدار 594 مليار دولار، ليفوق الإنفاق نمو الإيرادات، ليصل في عام 2026 إلى ما نسبته 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى حاجز التريليون دولار.
ومع وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب - التي يؤيده فيها الجمهوريون في الكونغرس - بتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فإن ذلك الأمر سيضيف تريليونات الدولارات المتوقعة إلى العجز الحالي إذا وافق الكونغرس على المقترحات المطروحة من حكومة ترامب دون الحصول على وفورات تقلل اتساع فجوة العجز.
ومرر الكونغرس الأسبوع الماضي، الموافقة على تمديد ثانٍ لقانون التمويل المؤقت، حتى تولى الحكومة الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) والسماح لإدارة ترامب بعرض ميزانيتهم الأولى في أبريل (نيسان) المقبل... فضلاً عن ارتفاع عائد السندات بشكل حاد منذ الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيزيد مدفوعات الفوائد على الديون، ما سيؤثر في موازنة العام الحالي والمقبل، ويبقى الأمل الوحيد في نمو أقوى يعزز الإيرادات، لكن مع ذلك هناك مخاوف من الضغوط التصاعدية على العجز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يحوم فعليًا حول معدل 3 في المائة من الناتج المحلي، الأمر الذي قد يقوض الثقة في أساسيات الاقتصاد الأميركي.
وستتجه كل الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية إلى ما بين 0.50 في المائة و0.75 في المائة. ويثير ارتفاع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل مخاوف الأسواق الناشئة من ميل المستثمرين إلى سحب أموالهم وإعادتها إلى الولايات المتحدة بحثًا عن عائدات أعلى.
ومن شأن ضخ أموال المستثمرين في النظام المصرفي للحصول على الفائدة أن يسفر عن ضرر مزدوج للولايات المتحدة، فمن جهة هي «أموال مجمدة» غير مستغلة في الاستثمار، ومن جهة أخرى فإن المصارف ملزمة بدفع فوائدها، ما يزيد من عوائد الديون.
وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، قال محللون إن فرص رفع الفائدة مرتين خلال العام المقبل تصل إلى 34 في المائة، على الرغم من توقعات سابقة في نهاية العام الماضي بأن فرص الرفع خلال عام 2017 لثلاث مرات تصل إلى 46 في المائة. وأكد المحللون في الاستطلاع أن البنك لن يشهد ارتفاعات في الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2017.
وتوقع بنك الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق أن يكون معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية نحو 1.1 في المائة بحلول نهاية 2017، الأمر الذي يعني أن يقوم محافظو البنوك المركزية بالاتفاق على رفع الفائدة مرتين على الأكثر العام المقبل.
وتوقعت ورقة بحثية شارك فيها محللا فروتشن وتايم لمناقشة الاتجاهات السياسة والاقتصادية للرئيس المنتخب، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ست مرات ما بين الآن وحتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يصب في اتجاه قوة الدولار، في حين ارتفعت العائدات على السندات الأميركية العشرية والثلاثينية بنحو نصف نقطة مئوية منذ فوز دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث ارتفعت على سندات العشر سنوات إلى 2.5 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في حين قفز العائد على سندات 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 17 شهرا عند 3.2 في المائة.
وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الست الرئيسة بنحو 0.06 في المائة خلال تعاملات أمس، ليصل إلى 100.98 نقطة، وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس، دافعة مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز إلى مستويين قياسيين مرتفعين جديدين مع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبدأ «داو جونز» الجلسة مرتفعا بنحو 67.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة إلى 19863 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 7.83 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 2264 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 19.80 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 5432 نقطة، مدفوعا بأنباء عن مفاوضات آبل وسوفت بنك. وواصلت المؤشرات الثلاثة تحقيق المزيد من المكاسب في التعاملات المبكرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا