المركزي الأميركي يتجه لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط

ارتفاع عجز الموازنة ومخاوف من هروب رؤوس الأموال إلى «عائدات أعلى»

متعاملون في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

اتجهت الأنظار للولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الخزانة عن ارتفاع في عجز ميزانيتها الشهر الماضي، بالتزامن مع انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الأميركية، مع زيادة التوقعات برفع وشيك في سعر الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي، والثانية منذ الرفع الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2015، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد الضغوط على العجز بسبب عائدات الدين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الحكومة سجلت عجزًا في ميزانيتها بلغ 137 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيادة قدرها 112 في المائة على أساس سنوي، وكان عجز الميزانية يقدر بنحو 65 مليار دولار في نوفمبر 2015، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الوزارة مساء الاثنين.
واتسع عجز الميزانية الأميركية الشهر الماضي، ليظهر حجم عدم التطابق المتنامي بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وفي استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية توقع اقتصاديون عجزًا قدره 135 مليار دولار، وانخفض إجمالي الإيرادات بنحو 2 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق الفيدرالي بنحو 25 في المائة مقارنة مع نوفمبر 2015، إلى337 مليار دولار... وعند تسجيل الإعانات الحكومية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول)، جرى ترحيل تسجيلها في الموازنة إلى شهر نوفمبر؛ نظرا لأن الأول من نوفمبر كان يوم أحد، ليسجل الإنفاق الشهري ما يقرب من 6 في المائة. بينما اتسع العجز الشهري إلى 21 في المائة عن العام السابق.
وانخفض عجز الموازنة في الشهرين الأولين للعام المالي 2017 الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في سبتمبر (أيلول)، إلى 180.84 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة بنحو 201.11 مليار دولار في الفترة الموازية من العام السابق.
وبلغت إيرادات الحكومة خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي 421.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 في المائة عن الفترة نفسها العام المالي السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق 602.4 مليار دولار بانخفاض قدره 2.4 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، ورغم ذلك تأثر عجز الموازنة بسبب الإعانات الحكومية المستحقة.
وعلى نطاق أوسع، ارتفع العجز في الميزانية الفيدرالية بعد سنوات من التراجع الملحوظ، ليبلغ إجمالي العجز في السنة المالية المنتهية 2016 في سبتمبر الماضي 587.33 مليار دولار، أو ما يقرب من 3.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفاعًا بنحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي في أغسطس (آب) الماضي، أن عجز الموازنة في السنة المالية الحالية سيرتفع إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي بمقدار 594 مليار دولار، ليفوق الإنفاق نمو الإيرادات، ليصل في عام 2026 إلى ما نسبته 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى حاجز التريليون دولار.
ومع وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب - التي يؤيده فيها الجمهوريون في الكونغرس - بتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فإن ذلك الأمر سيضيف تريليونات الدولارات المتوقعة إلى العجز الحالي إذا وافق الكونغرس على المقترحات المطروحة من حكومة ترامب دون الحصول على وفورات تقلل اتساع فجوة العجز.
ومرر الكونغرس الأسبوع الماضي، الموافقة على تمديد ثانٍ لقانون التمويل المؤقت، حتى تولى الحكومة الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) والسماح لإدارة ترامب بعرض ميزانيتهم الأولى في أبريل (نيسان) المقبل... فضلاً عن ارتفاع عائد السندات بشكل حاد منذ الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيزيد مدفوعات الفوائد على الديون، ما سيؤثر في موازنة العام الحالي والمقبل، ويبقى الأمل الوحيد في نمو أقوى يعزز الإيرادات، لكن مع ذلك هناك مخاوف من الضغوط التصاعدية على العجز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يحوم فعليًا حول معدل 3 في المائة من الناتج المحلي، الأمر الذي قد يقوض الثقة في أساسيات الاقتصاد الأميركي.
وستتجه كل الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية إلى ما بين 0.50 في المائة و0.75 في المائة. ويثير ارتفاع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل مخاوف الأسواق الناشئة من ميل المستثمرين إلى سحب أموالهم وإعادتها إلى الولايات المتحدة بحثًا عن عائدات أعلى.
ومن شأن ضخ أموال المستثمرين في النظام المصرفي للحصول على الفائدة أن يسفر عن ضرر مزدوج للولايات المتحدة، فمن جهة هي «أموال مجمدة» غير مستغلة في الاستثمار، ومن جهة أخرى فإن المصارف ملزمة بدفع فوائدها، ما يزيد من عوائد الديون.
وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، قال محللون إن فرص رفع الفائدة مرتين خلال العام المقبل تصل إلى 34 في المائة، على الرغم من توقعات سابقة في نهاية العام الماضي بأن فرص الرفع خلال عام 2017 لثلاث مرات تصل إلى 46 في المائة. وأكد المحللون في الاستطلاع أن البنك لن يشهد ارتفاعات في الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2017.
وتوقع بنك الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق أن يكون معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية نحو 1.1 في المائة بحلول نهاية 2017، الأمر الذي يعني أن يقوم محافظو البنوك المركزية بالاتفاق على رفع الفائدة مرتين على الأكثر العام المقبل.
وتوقعت ورقة بحثية شارك فيها محللا فروتشن وتايم لمناقشة الاتجاهات السياسة والاقتصادية للرئيس المنتخب، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ست مرات ما بين الآن وحتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يصب في اتجاه قوة الدولار، في حين ارتفعت العائدات على السندات الأميركية العشرية والثلاثينية بنحو نصف نقطة مئوية منذ فوز دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث ارتفعت على سندات العشر سنوات إلى 2.5 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في حين قفز العائد على سندات 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 17 شهرا عند 3.2 في المائة.
وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الست الرئيسة بنحو 0.06 في المائة خلال تعاملات أمس، ليصل إلى 100.98 نقطة، وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس، دافعة مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز إلى مستويين قياسيين مرتفعين جديدين مع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبدأ «داو جونز» الجلسة مرتفعا بنحو 67.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة إلى 19863 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 7.83 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 2264 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 19.80 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 5432 نقطة، مدفوعا بأنباء عن مفاوضات آبل وسوفت بنك. وواصلت المؤشرات الثلاثة تحقيق المزيد من المكاسب في التعاملات المبكرة.