أكثر من ألف مؤسسة أجنبية غادرت تونس منذ 2011

فقدان ما يقارب من 10 آلاف فرصة عمل

أكثر من ألف مؤسسة أجنبية غادرت تونس منذ 2011
TT

أكثر من ألف مؤسسة أجنبية غادرت تونس منذ 2011

أكثر من ألف مؤسسة أجنبية غادرت تونس منذ 2011

كشفت دراسة أجرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) عن إغلاق نحو 1068 مؤسسة أجنبية أبوابها وإنهاء أنشطتها الاستثمارية في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2015، وذلك بمعدل سنوي مقدر بنحو 292 إغلاقا، وهو ما أسفر عن خسارة نحو عشرة آلاف من العمال في المؤسسات الصغرى والمتوسطة لوحدها لفرص عملهم خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
وووفق الدراسة التي أجرتها الوكالة بغرض التعرف على مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، أشارت النتائج إلى تأثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تقل أعمارها عن 10 سنوات، بأكثر من غيرها وبصفة كبيرة بالتحول السياسي الذي طرا على تونس، ومثلت لوحدها نحو 60 في المائة من المؤسسات المغادرة.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب إنجاز المشاريع وديمومتها في تونس»، والتي امتدت من 2005 إلى 2015، إن تونس فقدت نحو 250 ألف موطن شغل خلال تلك الفترة نتيجة غلق نحو 4319 مؤسسة أجنبية، وأكدت أن ظاهرة هجرة المؤسسات الأجنبية لتونس ليست وليدة ثورة 2011؛ بل إنها تعود إلى سنوات قبلها.
وأبرزت الدراسة أن معظم المؤسسات التي أغلقت أبوابها كانت تنشط في قطاعي النسيج والملابس والجلود بنسبة تقارب 59 في المائة من المؤسسات، وهي تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال. وجاءت المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة.
وشملت عمليات الإغلاق ومغادرة التراب التونسي معظم ولايات (محافظات) تونس، وكانت النسبة الأكبر في الوسط الشرقي وذلك بنسبة 47 في المائة، كما أن الجنوب التونسي الذي يضم مناطق توزر وقفصة وقابس ومدنين وقبلي تأثر بدوره بعدم الاستقرار السياسي والأمني وغادرته نحو 27 في المائة من المؤسسات الأجنبية.
ولا تعني هذه الأرقام أن بقية مناطق تونس قد أفلتت من التأثر بعدم الاستقرار وكانت في منأى من الأزمة الاقتصادية، فقد توزعت المؤسسات المغادرة بصفة متفاوتة على معظم مناطق البلاد.
وعلى صعيد متصل، أكدت الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة أن نسبة 45.5 في المائة من أصحاب المؤسسات الفرنسية الموجودة في تونس تتوقع نتائج اقتصادية إيجابية خلال سنة 2017، كما أظهر أصحاب المؤسسات الفرنسية تفاؤلا، إذ أكدت نسبة 50.9 في المائة منهم أنهم ينتظرون أن يحققوا ارتفاعا في رقم معاملاتهم خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي ميز توقعات المستثمرين الفرنسيين، فقد كشف المسح الميداني الذي شمل نحو 254 مؤسسة فرنسية تنشط في البلاد أن 31.6 في المائة من هذه المؤسسات ترى أن السنة المقبلة ستكون نتائجها أقل من السنة الحالية، خلافا لنسبة تقارب 20.6 في المائة تعتقد أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة لن تشهد تغيرات ملحوظة.
وما تزال نسبة كبيرة من المؤسسات الفرنسية، قدرت بنحو 64 في المائة، ترى أن الإجراءات الإدارية وتشعبها والروتين والتعطيل، تمثل عوائق أمام نموها الاقتصادي وتطوير استثماراتها.



محافظ «المركزي المصري» يبحث في بكين الإصدار المرتقب لسندات «الباندا»

محافظ المصرف المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره محافظ المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) بان قونغ شنغ في العاصمة الصينية بكين (المصرف المركزي المصري)
محافظ المصرف المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره محافظ المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) بان قونغ شنغ في العاصمة الصينية بكين (المصرف المركزي المصري)
TT

محافظ «المركزي المصري» يبحث في بكين الإصدار المرتقب لسندات «الباندا»

محافظ المصرف المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره محافظ المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) بان قونغ شنغ في العاصمة الصينية بكين (المصرف المركزي المصري)
محافظ المصرف المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره محافظ المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) بان قونغ شنغ في العاصمة الصينية بكين (المصرف المركزي المصري)

بحث محافظ المصرف المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره محافظ المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) بان قونغ شنغ، في العاصمة الصينية بكين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تمت مناقشة اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي. كما جرى البحث في عزم الحكومة المصرية إصدار سندات «الباندا» المقومة باليوان الصيني. وتبادل الطرفان أيضاً تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين، لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال.

وخلال لقاء ثنائي جمع الطرفين بحضور نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، وسفير مصر لدى الصين، عاصم حنفي، وأعضاء البعثة المصرية، أشار محافظ «المركزي المصري» إلى أهمية تواجد المصارف الصينية بشكل أكبر في السوق المصرية - والعكس صحيح -؛ وذلك نظراً لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين، موجهاً الدعوة إلى المصارف الصينية لدخول السوق المصرية. كما أوضح عبد الله أن مصر تلعب دوراً كبيراً في بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ آملاً التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عبر مصر.

من جهته، أكّد محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، معرباً عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات «الباندا».

وقبيل اللقاء، وجّه عبد الله، الشكر للجانب الصيني على دعوته لحضور الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف، مؤكداً تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تُسهم في تعميق التعاون بين الجانبين في المجالات كافة، خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.


بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع نفطي جديد في بحر الشمال

منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
TT

بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع نفطي جديد في بحر الشمال

منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)

أعطت بريطانيا الأربعاء الضوء الأخضر لمشروع جديد لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال قبالة ساحل أسكوتلندا، بعد أسبوع على تخفيف الحكومة أهدافها المتمثلة بصافي صفر انبعاثات.

وأفادت «هيئة الانتقال في بحر الشمال» المسؤولة عن تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة في بيان بأنها منحت «موافقة تطوير وإنتاج لحقل روزبنك شمال غربي شتلاند» إلى مشروع مشترك نرويجي إسرائيلي.

وأفادت شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز و«إيثاكا إنرجي»، وهي فرع لمجموعة «ديليك» الإسرائيلية بأنهما ستستثمران معاً مبلغاً قدره 3,8 مليار دولار في تطوير الحقل، وفق ما جاء في بيان منفصل. وتملك «إكوينور» حصة نسبتها 80 في المائة في المشروع، بينما تملك «إيثاكا» باقي النسبة.

وتؤكد الحكومة البريطانية على حاجتها لتعزيز أمن الطاقة عبر مواصلة إنتاج الوقود الأحفوري بعد غزو روسيا، التي تعد من أبرز المنتجين، لأوكرانيا، وإن كان ذلك يعني التأثير على هدفها المتمثل في صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وجاء إعلان الأربعاء بعد أسبوع على تخفيف رئيس الوزراء ريشي سوناك السياسات الهادفة لتحقيق المملكة المتحدة صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، حيث أفاد بأن حظر بيع سيارات البنزين والديزل سيتأجل من 2030 إلى 2035، كما أعلن تخفيف أهداف فاعلية استخدام الطاقة بالنسبة للعقارات المستأجرة، والتراجع عن خطط لدفع أصحاب المنازل لاستبدال غلايات الغاز بواسطة مضخات حرارة.

وذكرت الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز البريطانية الأربعاء أن قرار إصدار إذن للإنتاج في بحر الشمال أخذ «اعتبارات صافي صفر (انبعاثات) في الحسبان على مدى دورة حياة المشروع»... لكن الإعلان أثار انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة.

وقالت النائبة عن حزب «الخضر» كارولين لوكاس عبر منصة «إكس» «إنه أمر فاضح أخلاقيا»، وأضافت «لن يحسن قطاع الطاقة أو يخفض الفواتير، لكنه سيحطّم التزاماتنا المناخية».

بدوره، لفت الناشط المناخي من «غرينبيس» في المملكة المتحدة فيليب إيفانز إلى أن «سوناك أثبت تماما أنه يولي اهتماماً بأرباح شركات النفط يتجاوز اهتمامه بالناس العاديين». وأضاف في بيان «نعرف أن الاعتماد على الوقود الأحفوري فظيع بالنسبة لأمن الطاقة لدينا وتكاليف المعيشة والمناخ».

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع وعمليات الحفر والشراء لدى «إكوينور» غيير تونغيسفيك بأن «تطوير حقل روزبنك سيسمح لنا بتعزيز موقعنا بصفته شريكا واسعا في مجال الطاقة للمملكة المتحدة، مع تحسين ملفنا في مجال النفط والغاز وزيادة إمدادات الطاقة في أوروبا».

ومن المتوقع أن ينتج الحقل 300 مليون برميل من النفط خلال عمره الافتراضي. وقالت الحكومة البريطانية إن المشروع سيعزز أمن الطاقة ويعزز النمو الاقتصادي، وتابعت في بيان: «نحن نستثمر في طاقتنا المتجددة الرائدة على مستوى العالم، ولكن، كما تعترف لجنة تغير المناخ المستقلة، سنحتاج إلى النفط والغاز كجزء من هذا المزيج على الطريق إلى صافي الصفر، ولذا فمن المنطقي استخدام إمداداتنا الخاصة من الشمال».


الصين تتعهد حماية أمنها الاقتصادي وتتوقع 5 % نمواً

شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تتعهد حماية أمنها الاقتصادي وتتوقع 5 % نمواً

شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ذكر تلفزيون الصين المركزي يوم الأربعاء أن الرئيس شي جينبينغ قال إن الصين ستحمي أمنها الاقتصادي الوطني، وأنها ستواصل تحفيز الواردات وتحرير الوصول إلى الأسواق.

أدلى شي بهذه التصريحات أثناء ترؤسه جلسة دراسة جماعية في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء، نقلا عن الاجتماع أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لمنع وحل المخاطر الكبرى. وستعزز البلاد جهود مكافحة الفساد المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي، وفقاً للاجتماع.

ومن جهة أخرى، قال مستشار للبنك المركزي الصيني يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً يزيد قليلا على خمسة في المائة هذا العام.

وقال وانغ يي مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، أمام منتدى اقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في الصين مختلف تماماً عن الوضع في اليابان في التسعينات، ولا يوجد أساس لما يخشى حول ما يسمى بـ«التحول الياباني».

ويعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد الصيني، المثقل بالانكماش العقاري والديون المرتفعة والشيخوخة السكانية، يتجه نحو صورة تشبه الوضع الياباني، وهو ما يشير إلى «العقود الضائعة» في طوكيو من الركود الاقتصادي منذ التسعينات.

وقال وانغ: «لا يوجد مثل هذا التحول في الصين، وما زلنا في مرحلة النمو المتوسط إلى العالي». وحددت الحكومة هدف نمو بنحو 5 في المائة لعام 2023.

وفي سياق منفصل، واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضها خلال الأشهر الثمانية الأولى، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت قليلا مع بدء سلسلة من خطوات دعم السياسات لتحقيق الاستقرار في أجزاء من الاقتصاد المتعثر.

وقد تقلص انخفاض الأرباح إلى 11.7 في المائة على أساس سنوي، من انكماش بنسبة 15.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى، وذلك تماشياً مع التوقعات، وربما يشير ذلك إلى أن التعافي المتواضع بدأ يتجذر لبعض الشركات.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن ذلك مدعوم بأرباح أغسطس (آب) التي سجلت ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 17.2 في المائة عن العام السابق، فيما انخفضت الأرباح بنسبة 6.7 في المائة في يوليو (تموز).

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تعكس هذه البيانات أن الطلب المحلي قد استقر، وأن جانب العرض والطلب شهد انتعاشا متوازنا».

وقال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان إن «سلسلة من السياسات لتعزيز انتعاش الاقتصاد الكلي» عززت أرباح الشهر الماضي.

وتحسنت أرباح 30 من أصل 41 قطاعاً صناعياً رئيسياً خلال هذه الفترة، مع تقلص الخسائر في صناعة تصنيع المواد الخام بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتعاش الطلب. وشهدت 28 صناعة من أصل 41 صناعة انخفاضاً في أرباحها في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز).

ومع تكثيف بكين دعمها لاقتصادها المتعثر بعد انتعاش قصير بعد «كوفيد - 19»، أظهرت البيانات الأخيرة علامات استقرار، مع الإقراض المصرفي الأقوى من المتوقع وتحسن الإنتاج الصناعي ونمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس... ومع ذلك، فإن الضعف المستمر في قطاع العقارات - الذي ضربته الأزمة ويمثل ربع حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم - لا يزال يشكل عائقاً أمام النمو.

وفي الشهر الماضي، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة منذ 10 أشهر. وتظهر قواعد الاقتراض الميسرة علامات على توفير دفعة في بعض المدن الكبرى مثل بكين في مبيعات المنازل الجديدة، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن التحسن قد يكون قصير الأجل. ويكمن القلق في أن انخفاض الثقة في قطاع العقارات يمكن أن يقوض توقعات الطلب الإجمالي للشركات والاقتصاد.

وتشير تفاصيل بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لتقطعه بكين من أجل تحقيق انتعاش قوي في نمو الأرباح الإجمالية. وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 16.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، وانخفضت 11.1 في المائة بالنسبة للشركات الأجنبية، بينما شهدت شركات القطاع الخاص انكماش أرباحها 4.6 في المائة.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.75 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة سنويا. كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3 في المائة سنويا.

ومن جانبه، واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني يوم الأربعاء ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

فبعد أن ضخ الثلاثاء 378 مليار يوان (حوالي 52.72 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95 في المائة، وضخ يوم الاثنين 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) وفقاً للآلية نفسها، أعلن البنك المركزي الأربعاء ضخ 417 مليار يوان من خلال عمليات الشراء العكسي بالقواعد نفسها، وضخ 200 مليار يوان من خلال عمليات شراء عكسي لأجل 7 أيام بفائدة تبلغ 1.8 في المائة.

وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


«أرامكو» السعودية و«إيسترن شينغهونغ» توقعان اتفاقية تعاون إطارية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية و«إيسترن شينغهونغ» توقعان اتفاقية تعاون إطارية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (إيسترن شينغهونغ) اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون إطارية للدخول في مشاورات متعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10في المائة في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة (شينغهونغ للبتروكيميائيات)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والموافقات اللازمة.

وتمتلك شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات وتدير مجمعاً متكاملاً للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يومياً، ومجمعاً لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها، كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المُنقّى. وتقع مرافقها في مجمعٍ للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.

وبموجب اتفاقية التعاون الإطارية تعتزم «أرامكو» السعودية، تزويد شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى، كما تعتزم «أرامكو» السعودية وشركة شينغهونغ للبتروكيميائيات التعاون لتنفيذ مشروع توسعة كبير، رهناً بما ستفضي إليه المشاورات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن أرامكو السعودية تتطلع من خلال الشراكة مع إيسترن شينغهونغ إلى توفير الطاقة الموثوقة اللازمة لتحقيق النّمو والتنمية واستدامة أمن الطاقة في الصين على المدى البعيد، مبيناً أن «توقيع اتفاقية التعاون الإطارية يُعدّ خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا في أرامكو السعودية في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق الهادفة لزيادة قدرة الشركة على تحويل النفط الخام العربي إلى كيميائيات، كما تتماشى مع رؤيتنا للتوسّع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، ونرى أن الصين شريك مهم اليوم وعلى مدى العقود المقبلة».

وتُعدّ إيسترن شينغهونغ المُدرجة في بورصة شنتشن، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، وتهتم بتبنّي التقنيات المتقدمة في أعمالها الجديدة في مجالي الطاقة والمواد.


اتفاق صندوق النقد مع سريلانكا «في عين العاصفة»

الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
TT

اتفاق صندوق النقد مع سريلانكا «في عين العاصفة»

الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه لم يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع سريلانكا، في أول مراجعة له بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، بسبب نقص محتمل في إيرادات الحكومة.

وفي حديثه بعد زيارة للبلاد استمرت أسبوعين، قال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيتر بروير، إن «الشريحة الثانية البالغة نحو 330 مليون دولار في إطار برنامج الإقراض لن يتم الإفراج عنها إلا بعد أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء»، مؤكدا أنه ليس هناك جدول زمني محدد بشأن الموعد المتوقع لذلك.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «لقد حققت سريلانكا تقدما جديرا بالثناء في تنفيذ الإصلاحات الصعبة والتي هناك حاجة ماسة إليها... وهذه الجهود تؤتي ثمارها حيث يظهر الاقتصاد علامات أولية على الاستقرار». وتابع: «سيواصل الفريق مناقشاته في سياق المراجعة الأولى بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في المدى القريب».

وقال وفد الصندوق إنه رغم العلامات المبكرة على الاستقرار، فإن التعافي الاقتصادي الكامل ليس مضموناً بعد، ولا يزال زخم النمو ضعيفاً.

وفي الأشهر الستة الماضية شهدت سريلانكا أوقاتا عصيبة على المستوى الاقتصادي. وتحسن الوضع قليلا في الشهر الأخير حيث تراجع التضخم إلى 1.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت قيمة عملتها بنحو 12 في المائة، وتحسنت احتياطات النقد الأجنبي.

لكن الجزيرة كافحت من أجل تحسين إيراداتها، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في الميزانية القادمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ورغم تحسن تعبئة الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، قال صندوق النقد إنه من المتوقع أن تقل الإيرادات عن التوقعات الأولية بنحو 15 في المائة بحلول نهاية العام. وأفاد أنه «رغم أن ذلك يرجع جزئياً إلى العوامل الاقتصادية، فإن عبء التصحيح المالي سيقع على الإنفاق العام؛ إذا لم تكن هناك جهود لتعويض هذا النقص. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الأساسية، وتقويض الطريق إلى القدرة على تحمل الديون».

وقال الصندوق إن سريلانكا ستحتاج إلى تعزيز الإدارة الضريبية، وإزالة الإعفاءات والقضاء على التهرب الضريبي بشكل فعال لزيادة الإيرادات، وإظهار شكل أفضل للإدارة.

وقبلت سريلانكا عروضا لتبادل نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية المتعثرة بسندات جديدة، مما يجعلها خطوة نحو تلبية متطلبات إعادة هيكلة الديون قبل مراجعة صندوق النقد الدولي. كما عقدت سريلانكا عدة جولات من المحادثات مع حاملي السندات والدائنين الثنائيين، بما في ذلك اليابان والصين والهند، للتوصل إلى اتفاق لإعادة صياغة ديونها الخارجية بعد تعليق السداد في مايو (أيار) من العام الماضي. وتجري مناقشة إعادة هيكلة ديون الجزيرة أيضاً في اجتماع «معهد التمويل الدولي» و«نادي باريس» المقرر عقده في وقت لاحق.


«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
TT

«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)

أعلنت شركة «أوكيو» لشبكات الغاز العمانية، يوم الأربعاء، أن اكتتاب المؤسسات في طرحها العام الأولي، الذي يمثل 40 في المائة من حجم الطرح، تمت تغطيته بعدة أضعاف عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 140 بيسة في نهاية اليوم الأول للاكتتاب. وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، فإن تغطية الاكتتاب من أول يوم للمؤسسات يعكس حجم إقبال المستثمرين على أسهم «أوكيو».

وطرحت «أوكيو» 848 مليون سهم للفئة الأولى من الاكتتاب الخاصة بالمؤسسات، الذي سوف يستمر حتى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد، في حين سيُغلق الاكتتاب للفئة الثانية الخاصة بالأفراد في الخامس من الشهر نفسه، بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب 126 بيسة لكل سهم، وهو السعر الأعلى المطبق عليه الخصم. ويمكن للمؤسسات الاكتتاب في 100 ألف سهم كحد أدنى، ولا يوجد سقف للحد الأعلى للاكتتاب، في حين سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم «أوكيو» في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويشارك في اكتتاب الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، هم «الشركة السعودية العمانية للاستثمار» (المملوكة بالكامل لصندوق لاستثمارات العامة السعودي)، و«شركة فالكون للاستثمارات» (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار)، و«شركة فلوكسيس إنترناشيونال». والتزم كل منهم بشكل نهائي لا رجعة فيه بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.

هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (771 مليون دولار) وفق أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة «أوكيو» إلى 606 ملايين ريال عماني (1574 مليون دولار أميركي).


أمين المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: ما يحدث في السعودية غير مسبوق

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
TT

أمين المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: ما يحدث في السعودية غير مسبوق

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)

قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية: «إن ما يحدث في القطاع السياحي السعودي تطوُّر غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات في البنية الأساسية والعامل البشري أيضاً، تطور قطاع السياحة السعودي بهذا الشكل إضافة ليس فقط للملكة ولكن للمنطقة ككل».

الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش «يوم السياحة العالمي» المنعقد في الرياض، أن تطور السياحة السعودية بهذا الشكل «يعزز الانطباع الإيجابي عن جميع الدول العربية التي من المؤكد أنها ستستفيد من هذا الزخم»، مؤكداً في هذا الإطار أن «تسويق الأنشطة السياحية علم وليس مجرد إعلان».

خلال افتتاح يوم السياحة العالمي (منظمة السياحة العالمية)

وعن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي العربي، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن «استثمارات الدول العربية في قطاع السياحة حالياً ليست كافية... جميع الدول العربية بلا استثناء لديها مساحة أكبر لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع».

وأضاف أن الاستثمار السياحي ليس معناه بناء فندق فقط أو منشأة سياحية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الاستثمار أيضاً في العامل البشري، مثلما تفعل المملكة، وأيضاً مراعاة مصادر الطاقة النظيفة وأماكن السياح ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإيجاد مقاصد سياحية مستدامة.

كانت أعمال يوم السياحة العالمي في الرياض، قد انطلقت (الأربعاء)، بمشاركة أكثر من 500 وزير ومسؤول وخبير من 120 دولة.


عوائد السندات اليابانية تتأرجح بين تشدد «الفيدرالي» وحذر بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تتأرجح بين تشدد «الفيدرالي» وحذر بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)

تباينت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء في جلسة بلا اتجاه إلى حد كبير، حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق التوازن بين التوقعات «الأعلى لفترة أطول» لأسعار الفائدة الخارجية مقابل التحفيز الحذر في بنك اليابان.

واستقر العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0.74 في المائة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى مستوى منخفض بلغ 0.73 في المائة وسط ضغوط من تراجع عوائد السندات الأميركية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

وأغلقت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية منخفضة 0.02 ين عند 145.29 ين، متقلبة من مكاسب بلغت 0.13 ين في وقت سابق من التداول. وخسر العائد على سندات الخمس سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.285 في المائة، في حين استقر العائد على سندات عامين عند 0.025 في المائة.

وانقلبت العائدات طويلة الأجل من الانخفاضات المبكرة، حيث أضافت عائدات السندات لأجل 20 عاماً 0.5 نقطة أساس لتزيد إلى 1.46 في المائة، وارتفعت عائدات السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.71 في المائة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3516 في المائة يوم الأربعاء، ليلتقط أنفاسه بعد صعوده 45.5 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.566 في المائة بين عشية وضحاها.

وعلى النقيض من الموقف المتشدد الذي اتخذه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، أكد بنك اليابان موقفه باعتباره موقفاً متشائماً يوم الجمعة، متعهداً «بالحفاظ بصبر على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية».

وكانت التكهنات تتزايد في السابق بشأن الإلغاء التدريجي للتحفيز في وقت مبكر من هذا العام بعد أن بدا أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد اتخذ ميلاً متشدداً في مقابلة مع صحيفة «يوميوري».

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.05 في المائة في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان يحوم عند أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 0.745 في المائة في معظم جلسات الأسبوع.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الياباني في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن «الاتجاه العام لا يزال نحو تطبيع السياسة»، لكن «السوق تستبعد بالفعل ما يشبه رفع سعر الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس خلال العام... هذا هو المستوى الذي أرى أن بنك اليابان قد يعتقد أنه مبالغ فيه بعض الشيء».

وفي شأن منفصل، تعمل شركات المرافق اليابانية الكبرى على تأمين ما يكفي من الوقود لتلبية مستويات الطلب التي تأتي على مستوى الأعوام السابقة، وفق ما ورد في وثائق صادرة عن اجتماع عُقد في وزارة التجارة اليابانية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء، بأن مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها شركات الطاقة اليابانية، انخفضت بداية من يوم الأحد الماضي لتصل إلى 1.56 مليون طن، أي أقل من المتوسط خلال خمسة أعوام.

وستتمكن شركات المرافق اليابانية بداية من هذا الشتاء، من استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الذي وفرته الحكومة في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة احتياطي الكهرباء، التي تشير إلى الفائض في إمدادات الكهرباء، 5.2 في المائة في منطقة طوكيو خلال شهر يناير (كانون الأول) المقبل، و5.7 في المائة في فبراير (شباط).

جدير بالذكر أن الحد الأدنى بنسبة 3 في المائة يعد ضرورياً من أجل ضمان استقرار إمدادات الطاقة.


«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بنحو 199 مليون دولار

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
TT

«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بنحو 199 مليون دولار

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، منير بن فهد السهلي، اعتماد الصندوق خلال اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي، قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال (199.4 مليون دولار) في عدد من مناطق المملكة، فضلاً عن تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وبحسب السهلي، اطّلع المجلس على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن المجلس ناقش عدداً من التقارير والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الصندوق، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق اطلع على عرض بشأن تحديث المحفظة الائتمانية للصندوق، مستعرضاً تقارير اللجان المنبثقة عنه حيث تم اتخاذ التوصيات المناسبة لها، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.


رئيس «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية

مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
TT

رئيس «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية

مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)

وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطاً متزايدة من دائنيها.

وبلغت ديون «إيفرغراند» التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو (حزيران) 328 مليار دولار.

ولفتت «بلومبرغ»، نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر. ولم تعلّق الشركة على الفور ولم تجب مكاتب الشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأشارت مجموعة «كايتشين» الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَيْن سابقيْن من «إيفرغراند».

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى... لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

ومساء الأحد، أعلنت «إيفرغراند» في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45,3 مليار دولار... لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليار دولار في عام 2022، وفق تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.