11 توصية علمية ترسم مستقبل التشغيل والصيانة في البلدان العربية

أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة أخيرا عن الشركة السعودية للكهرباء نمو ذروة الطلب على الطاقة بنسبة 180 في المائة منذ إعادة تأسيس الشركة عام 2000 مسجلة 22 ألف ميغاوات وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 61 ألف ميغاوات.
وأشار لـ"الشرق الوسط" علي الغامدي مهندس نقل الطاقة بشركة نقل الكهرباء خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة الذي اختتم أعماله بمدينة جدة أمس، أن الفترة من عام 2000 إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي شهدت نموا في حجم طاقة التوليد المتاحة من نحو 26 ألف إلى أكثر من 73 ألف ميغاوات، بارتفاع تجاوز 184 في المائة، في حين أن مقدار التوليد الفعلي نما بنسبة 150 في المائة من 22 ألف إلى 55 ألف ميغاوات، مبيناً أن مشاريع الربط الكهربائي بين مناطق السعودية إضافة إلى الربط الخليجي وغيرها ساهمت في تقليل نسبة الطاقة الكهربائية المهدرة داخل الشبكة.
فيما أبان فواز الزهراني مهندس اتصالات أول بشركة نقل الكهرباء أن دوائر الألياف الضوئية تجاوزت 52 ألف كيلومتر دائري، على مستوى السعودية، مشيرا إلى أن نظام مراقبة الألياف الضوئية يمكّن المهندسين من مراقبة أداء محطات النقل البالغة 864 محطة حول المملكة، عبر مراكز التحكم الإقليمية، لتشغيل الشبكة عن بعد ولضمان استقرار أدائها.
من جهته، نوه المهندس فيصل العنزي مهندس نقل الطاقة بشركة نقل الكهرباء بالتقنيات المستخدمة في شبكة الكهرباء لمواجهة آثار الرطوبة العالية والرواسب في القواطع ومحطات النقل، مشيرا إلى أن أجهزة التفريغ الجزئي تعمل عبر إرسال شحنات كهربائية تقيس درجات الحرارة في أي نقطة في الشبكة، إضافة إلى الكشف عن أي خلل في التوصيل، كما يتم ربط الأعطال بوسائل الاتصال الخاصة بالمشتركين المعنيين بذلك العطل، وإمكانية متابعة فرق الصيانة وتوجيهها وقياس مدى الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة.
وأشار المهندس العنزي إلى أن المعيارية العالمية للتفريغ الجزئي تبلغ 5 ديسبل، حيث تم إجراء فحص على أكثر من 120 محطة توليد في المنطقة الغربية تتصل بأكثر من 4000 قاطع كهربائي للكشف عن الحالة العامة للمحطات حيث أظهر جهاز التفريغ الجزئي نحو 60 عطلا تم إصلاحها من مركز التحكم ومن خلال فرق الصيانة، في حين سجلت 10 قواطع من بين 4000 ألاف قاطع كهربائي ضمن العينة التي تم الكشف عنها تفريغا جزئيا تجاوز المعيار العالمي، وقال: "عبر الصيانة الوقائية عبر النظام الحديث، تكشف آثار الرطوبة العالية والرواسب على القواطع بشكل مبكر قبل أن تشكل أثرا على الأداء".
وكان المؤتمر الذي جاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورعاية رسمية من وزارة الدفاع، أختتم المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة أعماله في جدة بـ11 توصية علمية خرج بها أكثر من 70 خبيرا وباحثا يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية، قدموا خلال جلسات المؤتمر أكثر من 55 ورقة علمية ناقشت العديد من المواضيع والمسارات.
وأوضح الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر أن التوصيات تدعو لتعزيز دور المختبر الخليجي لفحص المعدات والأنظمة الكهربائية بما سيساهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمنظومات الكهربائية وزيادة موثوقية الشبكات، إضافة إلى ضرورة إدراج برامج للصحة المهنية والسلامة ضمن منظور التطوير الشامل لإدارة الأصول والمرافق دعوة اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة لإنشاء كود للصيانة واستخدامه لاحقا كأساس لكود الصيانة العربي.
كما أوصى المؤتمر بتوحيد المواصفات القياسية لأساليب الأداء والعقود، داعيا المعهد العربي للاهتمام بإطلاق مشروع عمل عربي مشترك في هذا الإطار، إضافة إلى التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في أساليب الصيانة التوقعية والأنظمة الذكية لتوفير المعلومات بأقل التكاليف وزيادة عمر الأنظمة والمعدات والمرافق وتطوير تطبيق أنظمة الحوسبة الشاملة.
وأضاف أمين عام المؤتمر إلى أن التوصيات الإحدى عشر التي خرج بها المؤتمر من شأنها تحسين مستوى قطاع إدارة المرافق فيها، منوها بمواصلة تبني تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للمرافق وإدارة الأصول والممتلكات بما يحقق التوازن بين أداء مختلف عناصر الخدمات بالمرافق العامة، وإتاحة الفرصة للاستعانة بشركات كمديرين للمرافق على غرار مديري المشاريع.
ودعا المؤتمر لضرورة وضع منهجية لإدارة بيانات الصيانة وتوثيقها بما يسهل عملية اتخاذ القرارات السليمة، واعتبار البيانات ضمن منظومة الأصول إضافة إلى الاهتمام بوضع أسُس لتحديث وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات وإطالة عمرها.
وأشار الدكتور السراج إلى توصية المؤتمر بتوجيه ميزانيات التشغيل والصيانة مع أنشطة التشغيل والصيانة فصل تكاليف الصيانة التحسينية والإنشاءات والإضافات عن ميزانية الصيانة الفعلية، منوها بأن الخبراء والمختصين والمشاركين أكدوا في توصياتهم على ضرورة الاهتمام بوضع أسُس لتحديث وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات وإطالة عمرها، وكذلك ضرورة إدراج برامج للصحة المهنية والسلامة ضمن منظور التطوير الشامل لإدارة الأصول والمرافق.
وكان المشاركون قد طالبو في توصياتهم المعهد العربي للتشغيل والصيانة بإعداد دليل مرجعي قياسي لتصنيف وظائف الصيانة بهدف تعزيز فكرة إلزامية التصنيف المهني والاعتماد للعاملين في مجال الصيانة تمهيداً للوصول إلى كوادر قادرة على الإدارة الشاملة للمرافق والأصول، ووضع آلية بناء نظام التصنيف المهني والاعتمادية للعاملين في الصيانة وإنشاء كيانات مستقلة تتولى ذلك.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

11 توصية علمية ترسم مستقبل التشغيل والصيانة في البلدان العربية

ارتفاع ذروة حمل الكهرباء 180% ومشاريع الربط تقلص الطاقة المهدورة في السعودية