الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

والي الخرطوم لـ («الشرق الأوسط»): حجم استثمارات المملكة في الولاية يقارب 30 في المائة

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن حجم الاستثمارات السعودية في ولاية الخرطوم يقارب الـ30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، متطلعا إلى نموها خلال العام المقبل بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أنها شملت الزراعة والتعدين والعقار والبنى التحتية.
وقال الخضر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرياض، إن الاستثمارات السعودية هي الأكبر من بين الاستثمارات العربية الأخرى، إذ لا تقل عن 30 في المائة منها، غطت مختلف القطاعات، كمجالات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري، وفي مجال البنى التحتية، وغيرها من المجالات.
وكشف المسؤول السوداني عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنشيط العلاقات بين السودان والصندوق، حيث وقع مبدئيا على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر، في الولاية خاصة وفي السودان عامة. وتوقع والي الخرطوم أن تثمر مباحثاته التي أجراها مؤخرا مع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، عن تغيير شكل العاصمة السودانية هندسيا.
وقال والي ولاية الخرطوم «منحنا أمير الرياض في زيارتي الأخيرة للعاصمة السعودية 10 فرص تدريبية سنويا في إطار تبادل الخبرات، للاستفادة منها في تطوير العاصمة السودانية، كذلك اتفقنا كمرحلة أولى على إيجاد الدعم العيني والفني في مجال نقل النفايات». وقال «بحثت مع أمير الرياض التوأمة بين العاصمتين، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، على أن تقوم إمارة الرياض بتنظيم الشوارع والأعمال الهندسية في ولاية الخرطوم، بجانب خدمات الصرف الصحي ونقل النفايات، إلى ما غير ذلك من خدمات مهمة ذات صلة». وأضاف «كذلك بحثت مع أمير الرياض سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خاصة أن الخرطوم استقطبت استثمارات عربية وأجنبية كبيرة، ذلك أن لدينا أكثر من 17 شركة كبيرة متخصصة في إنتاج الدجاج، وإنتاج بيض المائدة»، مشيرا إلى طرح مشروعات جديدة، للاستكفاء من هذه المنتجات.
ولفت إلى أن السودان يمتلك 95 في المائة من مقومات صناعة الدواجن، وينتج 95 في المائة من الأعلاف و100 في المائة من مكونات أعلاف الحيوانات المجترة. ولفت الخضر إلى أن الولاية وضعت استراتيجية في دفع الاستثمار في الخرطوم إلى الأمام، من خلال أربعة محاور؛ الأول تعزيز الأمن الغذائي، والثاني توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نصيب العاصمة 60 في المائة من الجامعات السودانية والبالغ عددها 79 جامعة. وأوضح أن المحور الثالث يعنى بالمساهمة في عجلة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية للبلاد، فيما ركز المحور الرابع وهو محور البنيات التحتية على توجيه الاقتصاد والاستثمارات نحو هذه المحاور الأربعة التي تحتاج إلى شركاء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أقر الخضر بأن نسبة البطالة بلغت نحو 16 في المائة للسودان كله، وهي النسبة نفسها في الخرطوم، مبينا أن هناك استراتيجية تتبعها الولاية لاستيعاب سنوي للخدمة المدنية، مشيرا إلى استيعاب خمسة آلاف وظيفة في هذا العام، حيث يفتح الباب لاستيعاب خمسة آلاف وظيفة كل عامين. ونوه بتنفيذ الولاية لبرامج التمويل الأصغر، مبينا أنها تضاعفت عشرات المرات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي خصص أموالا، وطلب من البنوك السودانية توفير 12 في المائة من إجمالي إيداعاتها، فخصصت 12 في المائة لصالح التمويل الأصغر، مشيرا إلى إنشاء محفظة للتمويل الأصغر برعاية البنك المركزي. وقال «استهدفنا تمويل مشروعات كثيرة من الخريجين والشباب عامة في مجالات إنتاجية وخدمية مختلفة، وننفذ كل عام مهرجان (التشغيل) بالاستفادة من مخرجات التمويل الأصغر، ففي هذا العام نستهدف 50 ألف شاب لتمليكهم وسائل إنتاج بجانب معدات للمساهمة في نقل النفايات بأسس ووسائل حديثة، للكسب من خلالها، بالإضافة إلى وسائل مواصلات».
وبشأن ما يشاع عن أزمتي غاز وخبز في الخرطوم، أكد الخضر أنه لا توجد أزمة في هذين المنتجين الضروريين، وإنما حدثت أزمة خبز مرة واحدة، وهي نتاج أخطاء إدارية مسؤول عنها بعض المصالح الحكومية، وعولجت في حينها إذ لم تستمر لأكثر من يومين. أما في ما يتعلق بأزمة الغاز، فأكد الخضر أنها كانت نتاج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن مشتقات البترول، التي لعبت دورا في هذا الأمر، غير أنها عولجت في وقتها ولا توجد إشكالية حالية في هذا الصدد.



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.