الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

والي الخرطوم لـ («الشرق الأوسط»): حجم استثمارات المملكة في الولاية يقارب 30 في المائة

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن حجم الاستثمارات السعودية في ولاية الخرطوم يقارب الـ30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، متطلعا إلى نموها خلال العام المقبل بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أنها شملت الزراعة والتعدين والعقار والبنى التحتية.
وقال الخضر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرياض، إن الاستثمارات السعودية هي الأكبر من بين الاستثمارات العربية الأخرى، إذ لا تقل عن 30 في المائة منها، غطت مختلف القطاعات، كمجالات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري، وفي مجال البنى التحتية، وغيرها من المجالات.
وكشف المسؤول السوداني عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنشيط العلاقات بين السودان والصندوق، حيث وقع مبدئيا على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر، في الولاية خاصة وفي السودان عامة. وتوقع والي الخرطوم أن تثمر مباحثاته التي أجراها مؤخرا مع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، عن تغيير شكل العاصمة السودانية هندسيا.
وقال والي ولاية الخرطوم «منحنا أمير الرياض في زيارتي الأخيرة للعاصمة السعودية 10 فرص تدريبية سنويا في إطار تبادل الخبرات، للاستفادة منها في تطوير العاصمة السودانية، كذلك اتفقنا كمرحلة أولى على إيجاد الدعم العيني والفني في مجال نقل النفايات». وقال «بحثت مع أمير الرياض التوأمة بين العاصمتين، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، على أن تقوم إمارة الرياض بتنظيم الشوارع والأعمال الهندسية في ولاية الخرطوم، بجانب خدمات الصرف الصحي ونقل النفايات، إلى ما غير ذلك من خدمات مهمة ذات صلة». وأضاف «كذلك بحثت مع أمير الرياض سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خاصة أن الخرطوم استقطبت استثمارات عربية وأجنبية كبيرة، ذلك أن لدينا أكثر من 17 شركة كبيرة متخصصة في إنتاج الدجاج، وإنتاج بيض المائدة»، مشيرا إلى طرح مشروعات جديدة، للاستكفاء من هذه المنتجات.
ولفت إلى أن السودان يمتلك 95 في المائة من مقومات صناعة الدواجن، وينتج 95 في المائة من الأعلاف و100 في المائة من مكونات أعلاف الحيوانات المجترة. ولفت الخضر إلى أن الولاية وضعت استراتيجية في دفع الاستثمار في الخرطوم إلى الأمام، من خلال أربعة محاور؛ الأول تعزيز الأمن الغذائي، والثاني توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نصيب العاصمة 60 في المائة من الجامعات السودانية والبالغ عددها 79 جامعة. وأوضح أن المحور الثالث يعنى بالمساهمة في عجلة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية للبلاد، فيما ركز المحور الرابع وهو محور البنيات التحتية على توجيه الاقتصاد والاستثمارات نحو هذه المحاور الأربعة التي تحتاج إلى شركاء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أقر الخضر بأن نسبة البطالة بلغت نحو 16 في المائة للسودان كله، وهي النسبة نفسها في الخرطوم، مبينا أن هناك استراتيجية تتبعها الولاية لاستيعاب سنوي للخدمة المدنية، مشيرا إلى استيعاب خمسة آلاف وظيفة في هذا العام، حيث يفتح الباب لاستيعاب خمسة آلاف وظيفة كل عامين. ونوه بتنفيذ الولاية لبرامج التمويل الأصغر، مبينا أنها تضاعفت عشرات المرات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي خصص أموالا، وطلب من البنوك السودانية توفير 12 في المائة من إجمالي إيداعاتها، فخصصت 12 في المائة لصالح التمويل الأصغر، مشيرا إلى إنشاء محفظة للتمويل الأصغر برعاية البنك المركزي. وقال «استهدفنا تمويل مشروعات كثيرة من الخريجين والشباب عامة في مجالات إنتاجية وخدمية مختلفة، وننفذ كل عام مهرجان (التشغيل) بالاستفادة من مخرجات التمويل الأصغر، ففي هذا العام نستهدف 50 ألف شاب لتمليكهم وسائل إنتاج بجانب معدات للمساهمة في نقل النفايات بأسس ووسائل حديثة، للكسب من خلالها، بالإضافة إلى وسائل مواصلات».
وبشأن ما يشاع عن أزمتي غاز وخبز في الخرطوم، أكد الخضر أنه لا توجد أزمة في هذين المنتجين الضروريين، وإنما حدثت أزمة خبز مرة واحدة، وهي نتاج أخطاء إدارية مسؤول عنها بعض المصالح الحكومية، وعولجت في حينها إذ لم تستمر لأكثر من يومين. أما في ما يتعلق بأزمة الغاز، فأكد الخضر أنها كانت نتاج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن مشتقات البترول، التي لعبت دورا في هذا الأمر، غير أنها عولجت في وقتها ولا توجد إشكالية حالية في هذا الصدد.



«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) وISO 14001 (نظام الإدارة البيئية)، التي تٌمنح من منظمة «الإيزو» المستقلة والمكونة من هيئات حكومية من أكثر 160 بلداً، والمعنية بوضع معايير عالمية لتحسين الجودة والسلامة في مختلف الصناعات والقطاعات.

وشهادة «ISO 9001» تؤكد قوة وفعالية نظام «طيران ناس» لإدارة الجودة في جميع وظائف التشغيل والدعم بما يتوافق مع لوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

كما تعد شهادة «ISO 14001» مؤشراً على فاعلية استراتجية برنامج الاستدامة البيئية في «طيران ناس» مما ساهم في الحد من الأثر البيئي لعملياتها التشغيلية.

ويتزامن ذلك مع تتبنى المملكة طموحاً استراتيجياً في الاستدامة البيئية عبر «مبادرة السعودية الخضراء» و«رؤية 2030»، مستهدفة الوصول إلى الحياد الصفر للانبعاثات بحلول 2060، وحماية 30 في المائة من أراضيها ومياهها بحلول 2030.

وعلاوة على ذلك، تظهر هذه الشهادة لـ«طيران ناس» في تلبية اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني لعام 2026، ولا سيما الجزء 156 من لوائح الاستدامة البيئية، التي تغطي الإدارة المسؤولة للموارد وتقليل الأثر البيئي في قطاع الطيران، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب الامتثال للوائح، تعزز هذه الشهادات مكانة «طيران ناس» بوصفه علامة تجارية موثوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن خلال التزامه بهذه المعايير المعترف بها عالمياً، يقدم للمسافرين والشركاء وأصحاب المصلحة دليلاً موثقاً على التزامه بالسلامة والجودة والمسؤولية البيئية.

وكان «طيران ناس» قد حقق المركز الأول بين شركات الطيران العربية الأفضل أداء في خفض انبعاثات الكربون خلال عام 2024، والمركز 14 في قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، حسب تقرير «سيريوم العالمية»، المتخصصة في بيانات وتحليلات صناعة الطيران.


السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
TT

السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)

شهدت السعودية تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل ارتفاعاً 1.8 في المائة، مما يدل على مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي، وهو الأدنى مستوى منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وما زالت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن تباطؤ معدل التضخم في يناير يشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة، وإن هذا المؤشر الإيجابي نتيجةً للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

مجموعة العشرين

وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع معدل التضخم في يناير إلى 1.8 في المائة، على أساس سنوي، مؤشر إيجابي ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود هو أكبر مساهم في التضخم العام، «ورغم ذلك فإن وتيرة ارتفاع الإيجارات اليوم أقل حدة مما كانت عليه قبل أشهر».

وأكمل الدكتور العبيدي، أن المؤشرات تدل على أن السيطرة على التضخم في السعودية مستمرة، وهناك استقرار نسبي في الأسعار يعزِّز القوة الشرائية للمستهلك، ويقلل من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأكد العبيدي أن تباطؤ التضخم في السعودية خلال يناير 2026 يعكس استقراراً متزايداً في السوق، مع تراجع قياسي في القطاعات، بينما بقيت الضغوط في فئات معينة تحت سيطرة الطلب.

التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح المختص في سياسات الاقتصاد، أحمد الشهري، أن تباطؤ التضخم في المملكة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وبيَّن الشهري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الإجراءات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لها أثر كبير على هذا المؤشر.

واستطرد: «رغم أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا الرقم يُعد منخفضاً نسبياً، مقارنة بفترات سابقة. وهذا يشير إلى أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد السعودي بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد موجات التضخم العالمية التي أعقبت الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد»، وبالرغم من المتغيرات العالمية، تظل معدلات التضخم في المملكة في نطاقات آمنة مع القدرة الكبيرة على احتواء الصدمات الخارجية.

المطاعم وخدمات الإقامة

وبالعودة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025، انخفاضاً من 6.4 في المائة في الرُّبع السابق.

وواصل إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مُسجِّلاً أطول فترة توسع منذ أواخر 2020، رغم تراجع مستويات الطلب.

وأسهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ 5.5 سنة

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل موسمياً لمديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، ما يشير إلى ضعف محدود في ظروف التشغيل العامة.

ويُظهر المؤشر أن القراءات دون مستوى 50 نقطة تعكس انكماشاً في النشاط، في حين تدل القراءات التي تتجاوز هذا المستوى على نمو.