مستثمرو قطاع النقل السعودي يشتكون من منافسة غير عادلة مع نظرائهم العرب في السوق المحلية

أكدوا أنها تعمل في عدة مدن بأسعار متدنية جدا وغير منطقية

مستثمرو قطاع النقل السعودي يشتكون من منافسة غير عادلة مع نظرائهم العرب في السوق المحلية
TT

مستثمرو قطاع النقل السعودي يشتكون من منافسة غير عادلة مع نظرائهم العرب في السوق المحلية

مستثمرو قطاع النقل السعودي يشتكون من منافسة غير عادلة مع نظرائهم العرب في السوق المحلية

في وقت يسعى فيه مستثمرون سعوديون إلى تنمية قدراتهم التجارية والاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل البري، يشهد عدد من أسواق البلاد خلال الفترة الحالية، دخول سيارات نقل عربية تقوم بتفريغ حمولتها التي جاءت من أجلها في المدن السعودية، ومن ثم تتجه إلى منافسة سيارات النقل السعودية، من خلال تقديم خدماتها لنقل البضائع إلى المدن العربية بأسعار تقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار المتداولة.
ويمثل قطاع النقل البري في السعودية منصة مهمة أمام رؤوس الأموال الوطنية، إلا أن هذه المنصة بدأت تهتز خلال الفترة الحالية، في ظل دخول سيارات نقل عربية غير مرخص لها المنافسة على كعكة السوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع حجم السيارات التي يتولاها عمالة أجنبية غير مؤهلة في الوقت ذاته.
وفي هذا السياق، أبدى مجموعة من الناقلين السعوديين استياء شديدا من منافسة بعض العمالة الوافدة، ودخول سيارات نقل عربية على خط المنافسة دون وجه حق، لأن هذه السيارات أتت إلى البلاد محملة ببضائع يجري تفريغها في السوق المحلية، إلا أنها تعرض خدماتها لنقل البضائع في خط الإياب من المدن السعودية إلى وجهتها العربية التي جاءت منها بأسعار متدنية لا يمكن القبول بها على وجه الإطلاق.
وفي هذا الخصوص، قال عواد الرشيدي الذي يملك شاحنة نقل يقودها بنفسه لـ«الشرق الأوسط» أمس «إن الوضع الحالي للسوق لا يشجعه على الاستمرار، لا بد من وضع برامج تضمن للسائق السعودي نزاهة المنافسة، بعيدا عن تسلط العمالة الوافدة التي بدأت تحتكر جزءا كبيرا من حجم السوق النهائي خلال الفترة الحالية».
من جهته، قال خالد الدامر، وهو مستثمر في قطاع النقل البري لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أستثمر في قطاع نقل مواد البناء من منتجات الكسارات للمدن الرئيسة، وما يزعجنا ويكبدنا خسائر هو المنافسة الشديدة من سيارات نقل عربية غير مرخص لها بالنقل في مرحلة الإياب، إضافة إلى احتكار بعض العمالة الوافدة للسوق من خلال اعتمادها على النقل الفردي، الذي لا يتطلب رسوما إدارية من قبل الجهات المعنية».
إلى ذلك، أكد خليفة الكويليت وهو ممن يعملون في قطاع النقل البري، أن هناك سيارات نقل خليجية وأخرى عربية تأتي إلى السوق السعودية محملة، ومن ثم تدخل على خط المنافسة في نقل البضائع من السوق السعودية إلى مصدرها الأساسي الذي أتت منه، مقدمة بذلك خدمات النقل بأسعار غير منطقية، تنخفض بنسبة 70 في المائة عن أسعار السوق العادلة، وهو ما يعني دخولها على خط المنافسة بصورة غير شريفة.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن كشف سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بالغرف السعودية العام المنصرم، عن وجود أزمة عالمية في النقل البري، وأن الأزمة لم تعد مقتصرة على السعودية، إذ يواجه قطاع النقل البري تراجعا في حجم التشغيل وسط ارتفاع الطلب على كوادر العمل من مشغلين وسائقين ومستثمرين، ويبلغ حجم الاستثمار في النقل البري في المملكة أكثر من 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بحسب مختصين في هذا المجال.
وقال البسامي في حديث لـ«الشرق الأوسط» حينها «إن الأزمة الراهنة في قطاع النقل البري جعلت أجرة السائقين ترتفع على مستوى العالم أجمع، خصوصا أن العدد المتاح من الأيدي العاملة التي تعمل في هذا المجال قليل ومن دول محدودة»، وأضاف أنه لهذه الأسباب فإن المستثمر السعودي يواجه صعوبة في الحصول على عمالة بمهنة سائق نقل ثقيل، خصوصا أن الدول الأوروبية وكذلك الصين بدأت تقدم عروضا مالية مغرية لجلب عدد كبير من السائقين للعمل لديها، وتفوق هذه العروض والفرص تلك التي تقدم من قبل المستثمرين السعوديين.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.