ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

مصادر: أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»
TT

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

تسارعت وتيرة الاتصالات والمشاورات في الداخل اللبناني مطلع هذا الأسبوع بمسعى لحل العقد المتبقية والإعلان عن تشكيل الحكومة قبل فترة الأعياد المقبلة. وعكست اللقاءات التي عُقدت أمس، كما التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين، أن عملية التأليف شارفت على نهايتها، وهو ما رجّحته مصادر مطلعة على الحراك الداخلي توقعت صدور مراسيم التشكيل غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سيناريو الحل المطروح «يرتكز على حصول تيار (المردة) على وزارة الأشغال مقابل حصول رئيس المجلس النيابي على وزارة التربية وحزب (القوات اللبنانية) على حقيبة الصحة»، لافتة إلى أن «الأمر تم حسمه بين بري وفرنجية خلال اللقاء الذي جمعهما بالأمس، والكل ينتظر جواب (القوات) على هذا الطرح بعدما كان يتمسك بحقيبة الأشغال بديلاً عن الوزارة السيادية التي لم يحصل عليها». وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «هو الأكثر تعاونًا في عملية التشكيل، ويبدو أن حصته رست على وزارتي العدل والبيئة على أن يتولى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان وزارة دولة في حال كانت الحكومة تضم 30 وزيرًا»، موضحة أن «أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية باعتبارها الحل الوحيد لضمان تمثيل الكتائب والحزب القومي وتيار المردة وحصول قوى 8 على وزير سني».
ولم يصدر أي تعليق من حزب «القوات» على الطرح الأخير الذي يجري التداول به، وقالت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إنّهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وبرزت أمس حركة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية التي استهلها من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي دخل بقوة على خط الصلح بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويُرجح أن يلتقي الزعيمان، اللذان اعتادا أن يكونا حليفين وجزءًا من تكتل «التغيير والإصلاح» قبل أن يتخاصما على خلفية الملف الرئاسي، خلال ساعات أو أيام. وقالت مصادر مطلعة على الحركة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاءهما بات «محسومًا»، لكنّه قد يحصل قبل أو بعد تشكيل الحكومة وليس بالضرورة خلال ساعات.
وأعلن فرنجية بعد لقائه الراعي استعداده للاجتماع بالرئيس عون «بالطريقة التي يراها البطريرك مناسبة»، لافتًا إلى أن اعتراضه هو على «التعاطي معنا بطريقة الانتقام أو القصاص». وقال خلال مؤتمر صحافي: «نحن جاهزون لأي معركة إذا أرادوها معركة، أو أي مهادنة. أما إذا أرادوا علاقة جديدة فنحن مستعدون لها وهذا الأمر يقرره الرئيس، حيث إنه إذا أراد محاربتنا فسنحاربه، وإن أراد صداقتنا فسنصادقه».
واستكمل رئيس تيار «المردة» جولته أمس، فالتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري معلنًا بعد اجتماعه به أن الأخير تنازل له عن وزارة الأشغال، معربًا عن أمله بأن يكون الرئيس عون «منفتحًا في هذا المجال».
واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «الحكومة هي تحصيل حاصل وستكون (بالجيبة)، وستتحقق للبنانيين»، لافتًا إلى أن «قانون الانتخاب سوف يكون الخبر الكبير المفرح. فالحكومة ليست همًا بل الهم هو قانون الانتخاب وسوف يكون الإنجاز الحقيقي، خصوصًا أننا نريد أن تكون الانتخابات في موعدها، فنلغي كل التسميم المصطنع وكم التكاذب الذي يريدون من خلاله زرع الخلافات بيننا كلبنانيين». وقال أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في حديث إذاعي، إن هناك «تقدمًا واضحًا بالتفاوض الحاصل على الصعيد الحكومي، ولكن نهاية الاتصالات يعبر عنها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة عندما يجهز التصور النهائي عنده»، مؤكدًا أن «الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت دافعة إلى الأمام».
من جهته، رأى النائب عن تيار «المستقبل» عمار حوري أن «الأمور أفضل في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة لجهة تشكيل الحكومة، ولذلك أعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى من إعلان التشكيلة». وأضاف: «زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي لحظة، وقد تكون تتويجًا لجهد التشكيل وتنتهي بإعلان المراسيم، وقد تكون لإضافة لمسات أخيرة قبل إعلان هذه التشكيلة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).