القوات الخاصة الأميركية تثير انزعاج الجيش

20 ألف ضربة «درون» أميركية في أفغانستان واليمن وسوريا

جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
TT

القوات الخاصة الأميركية تثير انزعاج الجيش

جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)

تثير الثقة التي تضعها إدارة الرئيس باراك أوباما في الدور المحوري للقوات الخاصة في مكافحة تنظيمي «المتشددين» و«القاعدة» انزعاج العسكريين الآخرين في الجيش».
وفي الأسابيع الأخيرة، أدت مقالات صحافية كشفت تفاصيل الدور الآخذ في الاتساع لجنود النخبة في مكافحة المتطرفين إلى صب الزيت على النار في هذا الملف، مما دفع بقائد القوات الخاصة الجنرال راي توماس إلى السعي للتهدئة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن «القيادة المشتركة للعمليات الخاصة»، آلة القتل الفائقة السرية في القوات الخاصة التي تعمل على قتل أو توقيف المتطرفين، ستحظى «بمزيد من الصلاحيات للمراقبة والتخطيط، وعند الحاجة لشن هجمات على خلايا إرهابية حول العالم». لكن هذه الصلاحيات حول العالم على مستوى الاستخبارات والتحرك تهدد بالتعدي على صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أو قادة عسكريين مسؤولين عن إحدى مناطق العالم على غرار قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل».
وأفاد مسؤول كبير في الدفاع الأميركي بأن الجنرال توماس اغتنم زيارة أوباما الثلاثاء إلى المقر العام للقوات الخاصة في تامبا بولاية فلوريدا ليطلب منه نزع فتيل «التوتر» في البنتاغون والإدارة بسبب هذه المقالات الصحافية. كما توجه توماس الأسبوع الحالي إلى واشنطن للقاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي ورئيس لجنة القوى المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جون ماكين الواسع النفوذ، بحسب المصدر.
واعتبر المسؤول في الدفاع أن دور القوات الخاصة سيقتصر على «تنسيق» حملة مكافحة الإرهاب. ففي العراق وسوريا وأفغانستان اكتسبت القوات الخاصة الأميركية خبرات فريدة تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية ومشاطرتها وخصوصا استغلالها سريعا عبر غارة أو توقيف. كل ذلك بالتعاون مع عسكريين وأجهزة شرطة واستخبارات من دول أخرى، بحسب المدافعين عنها.
وتابع المصدر أن السؤال المطروح هو: «ما هي الطريقة الأسرع لنشر المعلومات المجموعة في الميدان وسط مناخ مثقل بالمخاطر المحتدمة».
وأفادت مواقع إخبارية بأن القيادة المشتركة للعمليات الخاصة ستوسع مركزا سريا في الشرق الأوسط لتجميع معلومات المخابرات حول الشبكات المتشددة. وقال موقع «ديلي بيست» إن المركز يستعد لاستضافة مزيد من ممثلين عن «سي آي إيه»، و«إف بي آي»، ووكالة الأمن القومي (إن إس إيه)، وكذلك شركاء غربيون كالمملكة المتحدة وفرنسا وعرب كالعراق والأردن.
ويعكس الخلاف البيروقراطي حول صلاحيات القوات الخاصة الأهمية التي يكتسبها جنود الظل ضمن إدارة أوباما التي استعانت بهم كثيرا لتجنب نشر قوات على الأرض قدر الإمكان.
كما كلفت هذه القوات بمطاردة الشبكات المتشددة وقادتها أينما كانت حول العالم، ما يتعدى خصوصا على صلاحيات «سي آي إيه» المكلفة تقليديا بمهمة القضاء على أعداء الولايات المتحدة في الخارج. وأول من أمس كتب الصحافي ديفيد إغناتيوس الخبير في خفايا البنتاغون في صحيفة «واشنطن بوست»: «شنت الطائرات العسكرية بلا طيار نحو 20 ألف ضربة العام الماضي في أفغانستان واليمن وسوريا، فيما تشير معلومات إلى ضرب (سي آي إيه) نحو 10 أهداف في الفترة نفسها».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.