القوات الخاصة الأميركية تثير انزعاج الجيش

20 ألف ضربة «درون» أميركية في أفغانستان واليمن وسوريا

جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
TT

القوات الخاصة الأميركية تثير انزعاج الجيش

جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)
جندي أفغاني بالقرب من مكان حراسته في ولاية نورستان حيث انتشرت عناصر «داعش» مؤخرًا (رويترز)

تثير الثقة التي تضعها إدارة الرئيس باراك أوباما في الدور المحوري للقوات الخاصة في مكافحة تنظيمي «المتشددين» و«القاعدة» انزعاج العسكريين الآخرين في الجيش».
وفي الأسابيع الأخيرة، أدت مقالات صحافية كشفت تفاصيل الدور الآخذ في الاتساع لجنود النخبة في مكافحة المتطرفين إلى صب الزيت على النار في هذا الملف، مما دفع بقائد القوات الخاصة الجنرال راي توماس إلى السعي للتهدئة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن «القيادة المشتركة للعمليات الخاصة»، آلة القتل الفائقة السرية في القوات الخاصة التي تعمل على قتل أو توقيف المتطرفين، ستحظى «بمزيد من الصلاحيات للمراقبة والتخطيط، وعند الحاجة لشن هجمات على خلايا إرهابية حول العالم». لكن هذه الصلاحيات حول العالم على مستوى الاستخبارات والتحرك تهدد بالتعدي على صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أو قادة عسكريين مسؤولين عن إحدى مناطق العالم على غرار قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل».
وأفاد مسؤول كبير في الدفاع الأميركي بأن الجنرال توماس اغتنم زيارة أوباما الثلاثاء إلى المقر العام للقوات الخاصة في تامبا بولاية فلوريدا ليطلب منه نزع فتيل «التوتر» في البنتاغون والإدارة بسبب هذه المقالات الصحافية. كما توجه توماس الأسبوع الحالي إلى واشنطن للقاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي ورئيس لجنة القوى المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جون ماكين الواسع النفوذ، بحسب المصدر.
واعتبر المسؤول في الدفاع أن دور القوات الخاصة سيقتصر على «تنسيق» حملة مكافحة الإرهاب. ففي العراق وسوريا وأفغانستان اكتسبت القوات الخاصة الأميركية خبرات فريدة تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية ومشاطرتها وخصوصا استغلالها سريعا عبر غارة أو توقيف. كل ذلك بالتعاون مع عسكريين وأجهزة شرطة واستخبارات من دول أخرى، بحسب المدافعين عنها.
وتابع المصدر أن السؤال المطروح هو: «ما هي الطريقة الأسرع لنشر المعلومات المجموعة في الميدان وسط مناخ مثقل بالمخاطر المحتدمة».
وأفادت مواقع إخبارية بأن القيادة المشتركة للعمليات الخاصة ستوسع مركزا سريا في الشرق الأوسط لتجميع معلومات المخابرات حول الشبكات المتشددة. وقال موقع «ديلي بيست» إن المركز يستعد لاستضافة مزيد من ممثلين عن «سي آي إيه»، و«إف بي آي»، ووكالة الأمن القومي (إن إس إيه)، وكذلك شركاء غربيون كالمملكة المتحدة وفرنسا وعرب كالعراق والأردن.
ويعكس الخلاف البيروقراطي حول صلاحيات القوات الخاصة الأهمية التي يكتسبها جنود الظل ضمن إدارة أوباما التي استعانت بهم كثيرا لتجنب نشر قوات على الأرض قدر الإمكان.
كما كلفت هذه القوات بمطاردة الشبكات المتشددة وقادتها أينما كانت حول العالم، ما يتعدى خصوصا على صلاحيات «سي آي إيه» المكلفة تقليديا بمهمة القضاء على أعداء الولايات المتحدة في الخارج. وأول من أمس كتب الصحافي ديفيد إغناتيوس الخبير في خفايا البنتاغون في صحيفة «واشنطن بوست»: «شنت الطائرات العسكرية بلا طيار نحو 20 ألف ضربة العام الماضي في أفغانستان واليمن وسوريا، فيما تشير معلومات إلى ضرب (سي آي إيه) نحو 10 أهداف في الفترة نفسها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.