لبنان: الحكومة تتأرجح بين «إيحاءات إيجابية» وغياب الحلول العملية

«القوات» متمسكة بحقيبة الأشغال مقابل تنازلها عن «السيادية»

لبنان: الحكومة تتأرجح بين «إيحاءات إيجابية» وغياب الحلول العملية
TT

لبنان: الحكومة تتأرجح بين «إيحاءات إيجابية» وغياب الحلول العملية

لبنان: الحكومة تتأرجح بين «إيحاءات إيجابية» وغياب الحلول العملية

لم تقترن المواقف التي أطلقها كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام ما يسمى حزب الله حسن نصر الله مساء الجمعة، التي اتسمت بكثير من الإيجابية وأوحت بإمكانية تشكيل الحكومة في الساعات المقبلة، بأي أطر عملية تؤمن فعليا ولادة حكومية سلسة، بل بالعكس تقاطعت المعلومات حول تمسك كل فريق بمطالبه بغياب أي طروحات جديدة تساهم بإخراج ملائم للتشكيلة العالقة في عنق الزجاجة.
وردّت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» ما قالت إنها «إيحاءات إيجابية» صدرت عما يسمى نصر الله في إطلالته الأخيرة، كما عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى «محاولة منهما لقذف طابة التعطيل من ملعبهما إلى ملعب خصومهما»، لافتة إلى أنه «طالما العقد معروفة والنيات كما يوحي البعض إيجابية فلماذا لم تولد الحكومة بعد؟» وقالت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يسعى إليه الثنائي الشيعي أمل – (حزب الله)، هو إرساء قاعدة من خارج الدستور من خلال اختلاق دور لهذا الثنائي في عملية التشكيل التي تقول كل النصوص الدستورية إنه يتولاها حصرا رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف»، لافتة إلى أن «ما يعوّل عليه هذا الثنائي بشكل خاص هو المحافظة على تماسك فريق 8 آذار ولذلك نرى الرئيس بري يفاوض باسم المعسكر مجتمعا ويحاول استحصال وزارات أساسية وخدماتية قبل الانتخابات النيابية لاستخدامها في المعركة المقبلة».
من جهتها، أكّدت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» تمسكهم بحصتهم الوزارية التي أعلنوا عنها أكثر من مرة وشددت على أنهم ليسوا بصدد التنازل عن وزارة الأشغال «بعدما تنازلنا عن حقنا بالحصول على وزارة سيادية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب الأشغال نتمسك بوزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية كما منصب نائب رئيس الحكومة... ومن لا يعجبه ذلك فليقدم اعتراضا لدى المعنيين بعملية التشكيل ألا وهما الرئيسان عون والحريري». وشدّدت المصادر على أن «لا حل للأزمة الحكومية قبل تخلّص الفريق الآخر من منطق الاستكبار والتعالي الذي يتعاطى من خلاله معنا»، نافية أن يكون قد عُرض على «القوات» أي طرح جديد في الأيام القليلة الماضية.
وأوحى التصريح الذي أدلى به الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالرئيس بري مساء الجمعة بحصول خرق ما قد يؤدي لإعلان الولادة الحكومية قريبا، إذ قال إن بري «كان حريصًا جدًا على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كل العقبات»، مضيفا: «لا شك في أن الجو إيجابي، وإن شاء الله الأمور إلى الأمام ونصل إلى خواتيمها قريبًا جدًا»، معربا عن تمنيه ولادة الحكومة قبل الأعياد.
من جهته، وصف النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر، الأجواء التي ترافق ولادة الحكومة بـ«الجيدة»، منبها إلى أنه «لا يمكن أن نتخلص من الفراغ الرئاسي ونعيش الفراغ الحكومي».
أما أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان فأكّد أنهم وحزب «القوات اللبنانية» لا يريدون «استثناء أحد من المسيحيين»، قائلا: «يدنا ممدودة إلى الجميع، وهدفنا تعميم المصالحة والتفاهم والتضامن، ما يولد قوة وحضورا ووضوحا في الرؤية، وعندما تتوافر هذه المعطيات يستعاد الدور». بدوره، اعتبر رئيس جهاز «الإعلام والتواصل» السابق في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي أن «نصر الله فتح الباب للحوار وهي نقطة إيجابية، والقوات تتلقفها بالإيجابية ذاتها»، داعيا «الفريق الآخر لتقديم التنازلات لتشكيل الحكومة بعدما قدّمت (القوات) تنازلات كبيرة لقيامة العهد». وقال: «اليوم هناك عقدة في حقيبة تيار (المردة) ولكن أعتقد أنه في مطلع الأسبوع المقبل ستحل وهذا سيسهّل ولادة الحكومة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».