واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

تكثيف الدعم الأميركي لـ«سوريا الديمقراطية» مع المرحلة الثانية من «غضب الفرات»

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»
TT

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

تنشط واشنطن حاليا على خط محاربة تنظيم داعش في الشمال السوري من خلال تكثيف دعمها لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية؛ تأهبًا لإطلاق المرحلة الثانية من حملة «غضب الفرات» الهادفة إلى عزل معقل التنظيم المتطرف في مدينة الرقة، وكذلك الدفع باتجاه مفاوضات بين الميليشيات الكردية السورية وأنقرة لتهدئة الجبهات بينهما والتركيز على محاربة «داعش».
مصادر قيادية كردية رجحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تنطلق قريبا جولة من المفاوضات مع الأتراك برعاية التحالف الدولي نتيجة الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التصعيد الحاصل بين ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات التركية التي تدعم «الجيش السوري الحر» على جبهة منبج - الباب في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ناصر حاج منصور قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن التوجه الأميركي في هذا السياق «ليس بجديد»، لافتا إلى أن واشنطن تسعى ومنذ مدة لإيجاد نقاط التقاء بين مختلف الأطراف، وأبرزهم أنقرة وميليشيا «سوريا الديمقراطية»، التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، للتهدئة والتركيز على قتال «داعش». وأضاف حاج منصور «الأميركي يجد نفسه معنيا بتحاشي صراع أكثر تعقيدا من الصراع السوري المستمر»، في إشارة إلى صراع تكون تركيا ودول أخرى في المنطقة جزءا أساسيا منه.
ثم أردف أن الميليشيا «لا تمانع بالجلوس مع الأتراك بإطار مفاوضات ترعاها واشنطن»، مضيفًا أنهم لطالما سعوا لـ«أفضل العلاقات مع تركيا مع تأكيدنا مرارا أننا لسنا جزءا من صراعها مع حزب العمال الكردستاني». وتابع: «كما أن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، عقد مشاورات أكثر من مرة مع مسؤولين أتراك من دون التوصل لأي نتيجة».
ومن جانب آخر، قال الكولونيل الأميركي جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، يوم أمس: «نحن نسهل هذا الأسبوع محادثات مشتركة مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وشركاء آخرين في التحالف من أجل الدفع باتجاه وقف التصعيد في المنطقة». وشدد الضابط الأميركي على أن «كل طرف في هذه المناقشات له مصلحة عليا مشتركة وهي القضاء على تنظيم داعش، العدو الذي يهددننا جميعا». واستطرد «نحن نحاول ضمان الإبقاء على حوار يجعل الجميع مركزا على مكافحة التنظيم المذكور».
في هذه الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» يوم أمس عن مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الميليشيات الكردية أبطأت تقدمها باتجاه الرقة لقلقها من أن تتعرض لهجوم من الأتراك. وعلّقت الناطقة نوروز من «وحدات حماية المرأة» الكردية على هذه التقارير لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «نعم لدينا مخاوف من أن يضربنا الأتراك من الخلف، لكننا لم نوقف عملياتنا باتجاه الرقة». وأضافت، أن طائرات أميركية تحط بشكل يومي في القاعدة العسكرية في مدينة عين عيسى، في ريف محافظة الرقة الشمالي، حاملة السلاح والجنود الأميركيين لدعم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في حملتها لتحرير الرقة، وقالت: إن هذا الدعم سيتكثف قبيل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من عملية «غضب الفرات». كذلك ذكر ناشطون معارضون، أمس، أن 7 مروحيات شحن أميركية تحمل أسلحة وذخائر وصلت إلى قاعدتها العسكرية في مدينة عين عيسى، وأنه «شوهد رتل مكون من عدد من الآليات محملة بالعناصر والعتاد تابع لميليشيا (سوريا الديمقراطية) وهو في طريقه إلى عين عيسى».
في السياق نفسه، خلال اجتماع المجلس العسكري لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» يوم الخميس، جرى الإعلان عن انطلاق التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية لتحرير الرقة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي. وأكد المجتمعون أن الذين سيشاركون في هذه الحملة «هم أهالي المنطقة والسوريون». ونقلت وكالة «آرا نيوز» عن الناشط الكردي همبرفان كوسه، أن «قرار قوات سوريا الديمقراطية أن تكون الحملة على الرقة على مراحل عدة، يندرج بإطار محاولة إبعاد الخطر التركي ووضع المجتمع الدولي أمام خيار الأمر الواقع، بمعنى أنه لم يكن باستطاعتها بدء المعركة كاملة في فترة زمنية واحدة، وكان هناك توجس من تقدم قوات (درع الفرات) المدعومة من أنقرة». وأوضح أن «تقسيم المعركة إلى مراحل عدة غايته الحصول على مزيد من الدعم العسكري من قوات التحالف وتثبيت أحقية الميليشيا الكردية في الذهاب نحو الرقة». ورجح كوسه أن تتركز المرحلة الثانية من «غضب الفرات» أكثر حول مناطق دير الزور وقطع طريق إمداد تنظيم داعش بين الرقة ودير الزور وصولاً إلى الطبقة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.