إسرائيل توسع نشاطها العسكري حول «حزب الله» على شكل رسائل تحذيرية

نفى تعهده لموسكو بعدم الرد على الغارات

صورة أرشيفية  لعناصر من ميليشيا {حزب الله» (غيتي)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيا {حزب الله» (غيتي)
TT

إسرائيل توسع نشاطها العسكري حول «حزب الله» على شكل رسائل تحذيرية

صورة أرشيفية  لعناصر من ميليشيا {حزب الله» (غيتي)
صورة أرشيفية لعناصر من ميليشيا {حزب الله» (غيتي)

ضاعفت إسرائيل نشاطها العسكري والتحذيري على الجبهة السورية والجبهة اللبنانية المرتبطة بها، خلال الأيام القليلة الماضية. إذ وزعت رسائل متعددة الاتجاهات بدأت من تنفيذ ضربتين داخل الأراضي السورية خلال أسبوع واحد، تلاها تسريب خريطة لـ«بنك أهداف» تابعة لـ«حزب الله» اللبناني في جنوب لبنان، قبل أن يوضح الجانب الإسرائيلي طبيعتها، بموازاة تسريب معلومات عن أن الحزب وإيران تعهدا لروسيا بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافا للجانبين داخل سوريا، وهو ما نفاه الحزب في بيان رسمي.
تزامنت المعلومات الإسرائيلية المسربة عن تعهد الحزب لروسيا، مع الكشف عن تنسيق القوات الروسية والقوى الحليفة للنظام السوري، وبينها الحزب، في غرفة عمليات مشتركة في معارك حلب، حيث يخوض النظام وحلفاؤه، مدعومًا بغطاء جوي روسي، عمليات عسكرية ضد معارضيه.
ولم تتضح خلفيات الرسائل الإسرائيلية المرتبطة بالحزب في سوريا، لكن مصادر معنيّة بالملف في العاصمة اللبنانية بيروت وضعت كل الاحتمالات في إطار «التأويل»، جازمة في الوقت نفسه، عبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل عادة «لا يمكن أن تنفذ ضربتين في أسبوع واحد مجانًا، وقد تكون مرتبطة بمعلومات أو تحركات عسكرية أو أمنية، لم يكشف عنها أحد حتى الآن». وتابعت المصادر بأن الترجيحات «تبدأ من احتمال أن يكون التدخل الإسرائيلي على مستويات متعددة، مرتبطًا بالاستعراض العسكري للحزب في مدينة القصير قبل أسبوعين. وعليه أرسلت إسرائيل إشارة إلى أنها قادرة على الرد»، وطرحت في الوقت نفسه احتمالاً آخر مرتبطًا «بما حكي عن أن طائرات إيرانية أنزلت معدات عسكرية مجهولة في مطار دمشق، ما يعني أن هناك مؤشرات على أنشطة جديدة مرتبطة بالصراع مع إسرائيل».
وحسب المصادر «عادة ما تكون لإسرائيل أهداف فعلية، أو رسائل تودّ إرسالها، لكن الرسالة الآن غير واضحة إلا إذا حصل تطور ما لم يُكشف عنه». وذكّرت بأن إسرائيل في العادة «تحمل الحكومات المركزية مسؤولية أي نشاط عسكري ينطلق منها ليستهدف إسرائيل، وبالتالي، قد تكون الرسائل الإسرائيلية الآن إشارات للنظام، حول أي نشاط محتمل لـ(حزب الله) أو الإيرانيين على جبهة الجولان». غير أن مطلعين قريبين من أجواء الحزب، ربطوا الانخراط الإسرائيلي على نحو واسع خلال الفترة الأخيرة، بما حدث في الفترة الأخيرة على جبهة حلب.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أمس بأن «الخريطة السرية» التي نشرها هذا الأسبوع واتهم فيها «حزب الله» بنشر الأسلحة، كانت عبارة عن «توضيح» فقط. وذكر الجيش أن الخريطة، التي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه جرى تعميمها على الدبلوماسيين الأجانب كدليل على نوايا «حزب الله»، لا تستند إلى معلومات استخباراتية جديدة. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت الخريطة مبنية على معلومات محددة، أكد الجيش أنها مجرد «توضيح للإساءات المتعمدة التي يقوم بها (حزب الله) ضد المدنيين في لبنان».
وكان الجيش أصدر الخريطة الثلاثاء الماضي، ويظهر فيها مواقع قاذفات صواريخ مزعومة لـ«حزب الله»، ومواقع للمشاة بالإضافة إلى الأنفاق في الكثير من قرى جنوب لبنان. وقال الجيش في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، إن «حزب الله» «يختبئ وراء المدنيين في لبنان»، مضيفا أن هذه «جريمة حرب». وفي الوقت نفسه، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن «روسيا تلقت تعهدات من (حزب الله) وإيران بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافا للجانبين داخل سوريا»، قبل أن ينفي الحزب، ويقول إن «ما ورد هو غير صحيح ومختلق بشكل كامل». غير أن طبيعة العلاقة بين الحزب المدعوم من إيران وروسيا ترسم شكوكًا حول تحول موسكو إلى «صندوق بريد» لصالح الحزب لدى الإسرائيليين، مع أن الطرفين، وبحسب المعلومات التي لا ينفيها أي من المطلعين، «تربطهما علاقات ميدانية مشتركة ضمن غرفة عمليات ميدانية مشتركة في حلب».
ويقول المتخصص بشؤون الأمن القومي الروسي محمد سيف الدين لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين الحزب وروسيا «ليست مباشرة، كما هي الحال في علاقة النظام السوري بموسكو، كونها محصورة بالجانب الميداني، مع تفهم متبادل للمواقف الخاصة لكل من الطرفين من إسرائيل». ويشير إلى أن هذا التفهم المتبادل «حال دون اصطدامهما رغم المواقف المختلفة والمقاربة المغايرة تجاه إسرائيل، وأهمها زيارات مسؤولين روس لتل أبيب، والعكس».
وحسب سيف الدين «طلب روسيا لضمانات مستبعد، لأن موسكو لا يهمها أي أمر يتعلق بالصراع بين الطرفين، بل يهمها علاقاتها بتل أبيب. وهو أمر واضح بكونها لم توقف الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في سوريا، ما يعني أن طبيعة العلاقة بني الطرفين، تنفي أن يكون هناك مصلحة لروسيا بأن تطلب طلبًا من هذا النوع، لعلمها أيضًا بأن الصراع بين إسرائيل والحزب، مرتبط بصراع حلفائها الإيرانيين والسوريين مع إسرائيل، والحزب مرتبط بهما كونه حليفهما، بينما روسيا ليست حليفًا له».
ويشير سيف الدين إلى أن روسيا تنظر إلى الحزب على أنه «قوة من ضمن القوى الحليفة للنظام السوري وتقاتل معه، ولا تخرج طريقة تعاملها معها عن بروتوكول تعاملها مع أي من القوى الرديفة الأخرى، رغم أن هناك خصوصية ما للحزب، بالنظر إلى أنه موجود على جبهتين في سوريا ولبنان».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.