المستوطنون في عمونة يتحدون الجيش الإسرائيلي ويقاومون قرار إخلائهم

مع اقتراب موعد تنفيذ حكم المحكمة بإخراجهم من بيوتهم

على الرغم من أن الحديث في إسرائيل يجري عن تسعة بيوت فقط، بعد أن بنيت بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي داخل أراض فلسطينية خاصة تمت سرقتها في وضح النهار، فإن إخلاء هذه البيوت تحول إلى «معركة كبرى»، يستعد لها كل طرف، كما لو أنه داخل في حرب كبرى.
فمن جهة بدأت الشرطة الإسرائيلية تتدرب على خطة للإخلاء، وصفت بأنها «عملية احتلال ناعم»، وفي الجهة المقابلة هناك المستوطنون الذين أعدوا «خطة مقاومة شرسة». وقد سرت إشاعات قبل يومين بين المستوطنين تقول إن هدم البيوت التسعة سيتم ليلة اليوم (السبت – الأحد)، وكنتيجة لذلك بدأ قادة «غرفة العمليات» لدى المستوطنين يوزعون تعليماتهم للمتطوعين للمقاومة، وتطلب منهم أن يهرعوا إلى عمونة فورا لصد قوات الجيش والشرطة.
وبالمقابل، ذكرت الشرطة أن المئات من عناصرها، معززين بمئات الجنود وعناصر حرس الحدود الإسرائيليين، شاركوا هذا الأسبوع في تدريبات داخل قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، استعدادا لإخلاء بؤرة عمونة الاستيطانية. وقالت إن التدريبات أجريت في قاعدة «تسئاليم» في النقب، وتمت فيها محاكاة عدة سيناريوهات، من ضمنها إجراء إخلاء قسري لأشخاص يقاومون الإخلاء، والتدريب على مواجهة ردود فعل عنيفة. وقد زار عدد من ضباط الشرطة الكبار، ومن بينهم المفوض العام للشرطة روني الشيخ، القاعدة هذا الأسبوع للاطلاع على التدريبات.
وردًا على هذا التصرف قام المستوطنون بإرسال رسائل بريد إلكتروني، حضوا فيها مؤيدين من كل أنحاء البلاد على الحضور إلى البؤرة الاستيطانية لمنع الإخلاء. وقد أشارت هذه الرسائل الإلكترونية إلى أن عملية الإخلاء ستُنفذ مساء اليوم، أي قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته المحكمة العليا.
وتضمنت الرسالة دعوة مع تعليمات كتبت بالعبرية لجلب ملابس دافئة، وأكياس نوم وخيمة، وكاميرا وطعام. وقد شارك العشرات من سكان عمونة أول من أمس في مظاهرة احتجاجية على قرار المحكمة العليا في القدس، مطالبين بوقف ما أسموه «ديكتاتورية المحكمة العليا في القدس»، بعد أن رفضت منحهم الشرعية، وأمرت بإخلائهم الفوري لأنهم مخالفون للقانون ومعتدون على أراضي الغير، وحددت موعدا نهائيا لإخلائهم 25 من الشهر الحالي. وعلى إثر ذلك انتشرت في الشبكات الاجتماعية حملة هجوم على المحكمة ورئيستها، فاضطرت الشرطة إلى وضع حراسة دائمة عليها ليل نهار.
والمعروف أن النشاط الاستيطاني العنيف أصبح يخيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته. وقد صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في قراءة أولى على «مشروع قانون التسوية»، الهادف إلى «شرعنة» آلاف من منازل المستوطنين التي تم بناؤها على أرض فلسطينية، وبخاصة في الضفة الغربية، تعويضًا عن إخلاء عمونة. وقد لاقى هذا التشريع انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، باعتباره خرقًا للقانون الدولي.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في القراءتين الأخيرتين في 14 من الشهر الحالي، ليضاف إلى كتب القانون الإسرائيلية. وبذلك يكون المستوطنون قد نجحوا في الحصول على مزيد من المكاسب المادية لترسيخ وجودهم الاحتلالي فوق الأراضي الفلسطينية.