برلمانيون مصريون يطالبون بالإعدام عقابًا على جريمة الاتجار بالبشر

«الصحة» تراقب عشرات المستشفيات ومراكز نقل الأعضاء للكشف عن المخالفين

لا تزال أصداء واقعة ضبط السلطات المصرية أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية قبل أيام تخيم على المشهد العام في البلاد، فبينما طالب برلمانيون مصريون بتشديد العقوبات على المتورطين لتصل إلى الإعدام في جميع قضايا الاتجار بالبشر، كشف مصدر بوزارة الصحة عن «قيام الوزارة بوضع خطة لتشديد رقابتها على المستشفيات ومراكز نقل الأعضاء للكشف عن المخالفين، وإحالتهم للسلطات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم». وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمصر بالتعاون مع وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء الماضي عن ضبط شبكة تمتهن الاتجار في الأعضاء، تضم مصريين وعربا، وتستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وقال المصدر في وزارة الصحة إنه «تم تشكيل لجان من وزارة الصحة لشن حملات تفتيشية على عشرات المستشفيات ومراكز زراعة ونقل الأعضاء على مستوى محافظات مصر». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن «ذلك يأتي بالتوازي مع الحملات المستمرة لفحص جميع المستشفيات المعروفة التي تقوم بنقل الأعضاء»، لافتا إلى أن اللجان ستقوم بمراجعة ضوابط الزرع والتأكد من قيام المستشفيات بتطبيقها بشكل كامل، فضلا عن التأكد من حصول طرفي العملية على موافقات رسمية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن «العائق الوحيد أمام اللجان سيكون في المستشفيات غير المرخصة، التي تقوم بعمليات زرع الأعضاء، وهي غير معروفة بالنسبة للصحة».
في السياق نفسه، دخل مجلس النواب (البرلمان) في مصر على خط أزمة الاتجار في الأعضاء البشرية، وأعلن عدد كبير من النواب التقدم بطلبات لمناقشة الأزمة الأخيرة وسبل تفعيل القانون خلال الأسبوع المقبل، وقال النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب إنه «تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة المصري أحمد عماد، وسوف يتم مناقشته في الأسبوع المقبل». مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنه مع تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر لتصل إلى الإعدام، على الرغم من أن القانون المصري فيه ما يكفل من العقوبات المقررة، لافتا إلى أن «تجارة الأعضاء البشرية أصبحت مشكلة وأزمة عالمية ليست في مصر فقط، خاصة أن القائمين عليها أطباء».
وعن دور البرلمان في التصدي لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، قال إبراهيم إن «البرلمان سوف يتصدى لذلك بكل قوة من خلال سن التشريعات والقوانين، وذلك بتغليظ للعقوبات المقررة».
يعاقب القانون المصري في المادة الخامسة من القانون رقم 64 لسنة 2010 كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. كما يُعاقب في مادته السادسة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.
وقال النائب إبراهيم إن «نقابة الأطباء عليها دور كبير في المتابعة، ووزارة الصحة كجهة تنفيذية، فضلا عن الجزء الرقابي لأجهزة الشرطة، لضبط هذه المستشفات والمراكز المخالفة». وأضاف النائب أحمد سعد عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتجار بالبشر من أنواع الجرائم التي استجدت على المجتمع، ولا بد أن يوقع على ما يقوم بها أقصى عقوبة وهي الإعدام، حتى يتعظ الجميع من هذه العقوبة». وكشف النائب أحمد حلمي عضو المجلس نفسه عن أن «الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب سوف تتقدم خلال أيام بمشروع قانون جديد ينص بكل صراحة ووضوح على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية، حتى لا تتحول مصر إلى مصنع لقطع الغيار في أجساد المصريين». وطالبت النائبة منال ماهر عضو المجلس، بتشديد عقوبات الاتجار بالبشر وصولا للإعدام في بعض الحالات، مضيفة: تقدمت بتعديل على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، يهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وذلك بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلا من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.