عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:9 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الصيني يواصل النمو والتوسع

تحسن في الإنتاج والتجارة والاستثمارات الخارجية

جانب من أحد المصانع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من أحد المصانع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT
TT

الاقتصاد الصيني يواصل النمو والتوسع

جانب من أحد المصانع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من أحد المصانع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

شهد الأسبوع الماضي كثيرًا من الإعلانات والبيانات التي توضح نموًا كبيرًا للاقتصاد الصيني، وتوسعًا ملحوظًا لنشاط الشركات الصينية خارج الديار. وختم الأسبوع بتراجع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن أسلوبه العدائي في الحديث عن الصين، التي لا تزال تحتفظ بفرص جيدة للاستمرار في قيادة النمو العالمي.
وكشفت بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس معدل التضخم في مبيعات الجملة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أعلى معدل له خلال خمس سنوات، وعلى نحو يفوق توقعات المحللين الاقتصاديين.
وأفادت هيئة الإحصاء الصينية بأن المؤشر سجل زيادة سنوية بنسبة 3.3 في المائة، في أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مؤشر آخر رئيسي لقياس معدلات التضخم في البلاد، بنسبة سنوية بلغت 2.3 في المائة في نوفمبر الماضي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عوامل مثل ارتفاع أسعار الفحم والصلب ربما تكون قد أسهمت في حدوث الارتفاع.
ووصل معدل نمو الاقتصاد الصيني في عام 2015 إلى 6.9 في المائة، وهو أدنى معدل نمو للبلاد خلال ربع قرن.
هذا كما زادت الواردات الصينية بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في نوفمبر بدعم الطلب القوي على السلع الأولية مثل الفحم وخام الحديد، في حين زادت الصادرات على نحو غير متوقع بفعل ارتفاع الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس الخميس، زيادة الواردات 6.7 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن تنخفض 1.3 في المائة، وهذه أقوى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وزادت الصادرات 0.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يخالف أيضا التوقعات بتراجعها خمسة في المائة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن هذا يعني أن الفائض التجاري في ذلك الشهر بلغ 44.61 مليار دولار مقابل توقعات لفائض تجاري 46.30 مليار دولار، ومقارنة مع 49.06 مليار دولار في أكتوبر.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضا أكثر تواضعا في صادرات نوفمبر بعد تراجعها 7.3 في المائة في أكتوبر، وتوقعوا انخفاض الواردات بنفس الوتيرة تقريبا.
غير أن واردات الصين من السلع الأولية الرئيسية التي تشمل خام الحديد والنفط الخام والفحم وفول الصويا والنحاس، زادت جميعها من حيث الحجم في نوفمبر، رغم الضعف الحاد في اليوان.
واستوردت الصين 91.98 مليون طن من خام الحديد في نوفمبر بزيادة 13.8 في المائة عن الشهر السابق، وذلك في ثالث أعلى معدل شهري مسجل. واستوردت بكين أكبر حجم من الفحم في 18 شهرا لتلبية ارتفاع الطلب في الشتاء، وزادت واردات النحاس 31 في المائة حيث خزن التجار كميات أكبر من المعدن مع ازدهار الطلب في قطاع البناء.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن الصين استوردت 32.35 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر مقابل 28.79 مليون طن في الشهر السابق بزيادة 12.4 في المائة، وزادت واردات المنتجات النفطية 13.6 في المائة إلى مليوني طن، في حين زادت الصادرات 19.2 في المائة إلى 4.85 مليون طن.
ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 2.35 تريليون يوان (نحو 342 مليار دولار). وتساهم الصادرات بنصيب ضئيل في نمو الاقتصاد الصيني منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6.7 في المائة، بفضل الاستثمارات في مجال البنية التحتية بشكل أساسي.
ومنذ انضمام اليوان لسلة عملات صندوق النقد الدولي، واستحواذه على حصة من «حقوق السحب الخاصة»، عملة صندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات الدولية، لم تعد الصين تستخدم طريقتها القديمة في إضعاف اليوان بغرض دعم الصادرات.
وتراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، لتصل إلى أدنى مستوى في نحو 6 سنوات، حيث وصلت إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2011، إذ تسعى السلطات جاهدة لدعم اليوان المتراجع أمام الدولار الآخذ في الارتفاع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأربعاء الماضي أن الاحتياطيات انخفضت 69.06 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 3.052 تريليون دولار بعد انخفاضها 45.7 مليار دولار في أكتوبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض الاحتياطيات 30 مليار دولار إلى 3.091 تريليون دولار مقابل 3.121 تريليون دولار في نهاية أكتوبر.
ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي باع دولارات لدعم اليوان الذي هبط لأدنى مستوى في 8 أعوام ونصف العام، في نوفمبر.
وقال مشغل منصة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، أمس الجمعة، إن الصين اتفقت على السماح بالتداول المباشر لعملتها اليوان مع 7 عملات أجنبية.
وقالت شبكة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، في بيان بموقعها على الإنترنت، إن التداول المباشر مع العملات السبع التي منها الكرونة النرويجية، والبيزو المكسيكي، والليرة التركية، سيبدأ في 12 ديسمبر (كانون الأول).
وخارج الديار شهد الأسبوع الماضي عددا من صفقات الاستحواذ لشركات صينية، حيث وافقت الحكومة الأسترالية، أمس الجمعة، على بيع أكبر إمبراطورية للماشية في البلاد إلى سيدة الأعمال جينا رينهارت وشركة استثمار عقاري صينية.
وجاء تصريح البيع بعد أن منعت الحكومة الأسترالية مجموعة «شنغهاي بنغشين» الصينية من شراء مزرعة الماشية الضخمة «كيدمان» قبل 13 شهرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يشار إلى أن المزرعة الممتدة على مساحة 101 ألف كيلومتر مربع، تقع بجوار منشأة بالغة السرية لاختبار الأسلحة في وسط أستراليا. وقالت الحكومة إنه لا ينبغي أن يكون ذلك في أياد أجنبية، وتم التغاضي عن ذلك السبب بعد أن قالت عائلة مزارعين مجاورة إنها ستشتري المناطق المثيرة للجدل.
وستترأس جينا رينهارت، أغنى شخص في أستراليا، وأغنى امرأة في العالم، بثروة تقدر بـ12 مليار دولار، اتحادا ماليا جديدا لشراء ما تبقى من مزرعة كيدمان، وتملك مجموعة «شنغهاي سي آر إي دي ريال استيت ستوك» ثلث الاتحاد المالي.
وعلى مدار 117 عاما، كانت عائلة كيدمان ترعى الماشية على أراض تمتد عبر وسط وشمال أستراليا، وتصدر اللحوم إلى اليابان والولايات المتحدة وجنوب شرقي آسيا. وفي نفس السياق قال البنك المركزي الصيني أمس الجمعة، إنه كلف فرع دبي للبنك الزراعي الصيني بمهام بنك المقاصة لليوان في الإمارات العربية المتحدة، وخلا البيان الذي نشره بنك الشعب الصيني بموقعه على الإنترنت من أي تفاصيل إضافية.
ومن شأن اتفاقيات مقصات العملة أن تسهل عمليات الاستثمار والتجارة المتبادلة بين البلدين.
ووقعت الصين خلال نوفمبر اتفاق مبادلة عملة بقيمة 2.7 مليار دولار مع مصر، ما دعم الاحتياطي المصري، ومكنها من الحصول على الموافقة النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وتستفيد الصين من هذا الاتفاق أيضا، حيث سيتم تمويل صادراتها إلى مصر عبر «اليوان» المُقدم إلى مصر، كما ستستفيد من «الجنيه» في تنفيذ استثماراتها في مصر. و2.7 مليار دولار، هي نفس تكلفة استثمارات «الشركة الصينية لهندسة الإنشاءات» التابعة للدولة، في المرحلة الأولى من أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الثلاث سنوات المقبلة. هذا إضافة إلى 18 مشروعا تدرس الصين تمويل تنفيذها في مصر في مجالات الكهرباء والصناعة والنقل، وفقا لاتفاق وُقع في منتصف 2016 بين الحكومتين.
وأول من أمس الخميس، قالت «ناشيونال جريد» البريطانية إنها اتفقت على بيع حصة تبلغ 61 في المائة من شركتها البريطانية لتوزيع الغاز إلى مجموعة من المستثمرين تضم «سي آي سي كابيتال» الصينية، في صفقة تقدر بنحو 13.8 مليار إسترليني (17.5 مليار دولار).
وأضافت «ناشيونال جريد» التي أعلنت للمرة الأولى عن خطط بيع حصة في الوحدة العام الماضي، أنها ترغب في إعادة جزء من القيمة التي حققتها في الشبكات إلى مساهميها. وفي إطار الصفقة ستجري إعادة أربعة مليارات إسترلينية عبر مزيج من إعادة شراء الأسهم وتوزيع نقدي خاص.
تأتي الصفقة في وقت يخضع فيه الاستثمار الخارجي في قطاع البنية التحتية البريطاني للتدقيق. وتخدم شبكات الغاز نحو 11 مليون شخص في شرق إنجلترا وشمال لندن والشمال الغربي وغرب ميدلاند.
كانت «إس إس إي» ثاني أكبر شركة لتوزيع الطاقة في بريطانيا، قد اتفقت في أكتوبر على بيع ثلث حصتها البالغة 50 في المائة في شركتها الإقليمية لتوزيع الغاز «إس جي إن» إلى جهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 621 مليون إسترليني. وعند اكتمال صفقة اليوم، تحصل «ناشيونال جريد» على 3.6 مليار إسترليني على شكل سيولة من «الكونسرتيوم» لتحوز حصة أقلية تبلغ 39 في المائة في شركة قابضة جديدة، ويضم «الكونسرتيوم» الذي يدعى «كواد جاس جروب» كلا من «ماكواري إنفراستركشر آند ريل أسيتس» و«أليانز كابيتال بارتنرز» و«هيرمس أنفستمنت مانجمنت» و«سي آى سي كابيتال» وجهاز قطر للاستثمار، وغيرهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».

مواضيع
أخبار العراق الطاقة المتجددة طاقة العراق
الاقتصاد

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية، مما أطلق شرارة «ثورة صامتة» في عواصم القرار. هذا القرار، الذي وصف بأنه «نزع سلاح» استراتيجي لواشنطن، دفع الدول الكبرى فوراً إلى إعادة تقييم جدوى صفقات التريليونات التي وقَّعتها تحت ضغط الترهيب؛ إذ بدأ العالم يستشعر لأول مرة أن «عقيدة المقايضة» الجمركية التي انتهجها البيت الأبيض باتت تفتقر إلى السند القانوني القوي.

لقد استند ترمب في «حربه الشاملة» على التجارة العالمية إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، والمعروف اختصاراً بـ«IEEPA»، وهو تشريع يمنح الرئيس سلطات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية. لكن ترمب ذهب بعيداً حين فسر هذا القانون بطريقة تمنحه الحق في فرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة جداً «في أي وقت ولأي سبب»، مستخدماً إياه كـ«بازوكا تجارية» لمعاقبة الدول في ملفات لا علاقة لها بالتجارة، مثل الضغط على أوروبا في قضية غرينلاند أو تهديد المكسيك وكندا بسبب ملفات الهجرة.

وبحكم المحكمة الأخير الذي جاء بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، فقدت هذه الأداة قانونيتها، حيث رأت المحكمة أن فرض الرسوم سلطة حصرية للكونغرس، مما حرم الرئيس من عنصر «المفاجأة والردع» الذي كان يرهب به الأسواق.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

خطة بديلة

ومع ذلك، لم يستسلم البيت الأبيض لهذا الانكسار القضائي؛ ففي غضون ساعات قليلة، أعلن ترمب عن تفعيل «الخطة البديلة» عبر اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. هذه المادة تتيح للرئيس فرض رسوم لمواجهة العجز التجاري الخطير، لكنها تظل أداة «مقصوصة الأجنحة» مقارنة بالقانون السابق، فهي تضع سقفاً للرسوم لا يتجاوز 15 في المائة، وتحدد مدتها بـ 150 يوماً فقط ما لم يتدخل الكونغرس لتمديدها. هذا الالتفاف السريع، الذي بدأ برسم 10 في المائة قبل أن يرفعه ترمب إلى الحد الأقصى (15 في المائة) في أقل من يوم، يعكس إصرار الإدارة على إبقاء الشركاء التجاريين في حالة تأهب دائم، رغم أن الإجراءات الجديدة تتطلب تحقيقات فيدرالية مطولة بموجب المادتين 301 و232، مما يسلب ترمب قدرته على الضرب المفاجئ ويمنح الدول الأخرى «نَفساً» تفاوضياً لم يكن متاحاً من قبل.

كما يملك ترمب سلاح المادة 232 الذي لا يُقهر قضائياً؛ حيث تتيح فرض رسوم باسم «الأمن القومي» (مثل رسوم الـ50 في المائة على الصلب والسيارات)، وهي أداة دائمة وقاسية يصعب الطعن فيها. وكذلك سلاح المادة 301 وهي «سيف العقاب» للممارسات غير العادلة، والتي يخطط ترمب لاستخدامها عبر «تحقيقات نشطة» لشرعنة الرسوم التي أبطلتها المحكمة، مما يبقي بكين تحت ضغط دائم.

مصير الصفقات الكبرى

تكمن المعضلة الكبرى الآن في مصير الاتفاقيات الإطارية الضخمة التي وقعتها واشنطن مع نحو 20 دولة وقوة اقتصادية، وهي الصفقات التي كانت قائمة في جوهرها على معادلة «الاستثمار مقابل الحماية».

وتتصدر اليابان وكوريا الجنوبية قائمة الدول التي سارعت لإرضاء واشنطن بصفقات «تريليونية» لتأمين استقرار قطاعاتها الصناعية الكبرى. اليابان، التي تعد السيارات وقطع غيارها العمود الفقري لصادراتها، نجحت في خفض الرسوم من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة مقابل تعهد تاريخي بضخ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.

وقد وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجديدة بأنها «فوضى حقيقية»، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب.

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية، مشيراً إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدُّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

حاويات مكدسة في ميناء لونغ بيتش (أ.ب)

ورغم وصف الوضع الحالي بـ«الفوضى الحقيقية»، فإن الحكومة اليابانية تجد نفسها في موقف حرج؛ فهي لا تزال تخطط للمضي قدماً في استثماراتها، بينما تكتنف الضبابية جولة التمويل القادمة المقرر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة الوزراء لواشنطن في مارس (آذار) المقبل.

أما كوريا الجنوبية، التي التزمت بـ350 مليار دولار كاستثمارات مقابل سقف رسوم 15 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فتعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر. فبينما هدَّد ترمب مؤخراً برفع الرسوم إلى 25 في المائة متهماً سيول بالمماطلة في المصادقة البرلمانية على الاتفاق، جاء قرار المحكمة العليا ليمنح المفاوض الكوري «ورقة قوة» غير متوقعة، حيث يرى المحللون في سيول أن الحكم «يُبطل» فعلياً قانونية التهديد بالرسوم المتبادلة، مما يضعف من قدرة ترمب على ممارسة المزيد من الضغوط دون غطاء قانوني صلب.

أما إندونيسيا وماليزيا وكمبوديا والتي وافقت على رسوم بنسبة 19 في المائة مقابل مشتريات ضخمة من السلع الأميركية، فإنها تجد نفسها في وضع غير مواتٍ، مقارنة بمنافسيها الآسيويين.

الهند ترجئ الزيارة

وفي خضم هذه التطورات، قررت الهند إرجاء خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية. ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدَّد موعد جديد للزيارة».

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما يعقد ترمب مؤتمراً صحافياً عقب قرار المحكمة العليا (إ.ب.أ)

إندونيسيا مستعدة لأي نتيجة

وفي الإطار نفسه، أكَّد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للتكيف مع أي تغييرات في السياسات التجارية الأميركية، مشدداً على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وتبقى مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، عن سوبيانتو قوله للصحافيين في واشنطن العاصمة، إن قرار المحكمة العليا الأخير قضى بعدم أحقية السلطة التنفيذية في فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق استناداً إلى «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية». وأبدى تفاؤله قائلاً: «إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة».

الجبهة الأوروبية

لم تكن القارة العجوز بمنأى عن هذا الزلزال؛ ففي بروكسل، انتقل التوتر من أروقة المكاتب إلى منصات القرار التشريعي. وأعلن بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، يوم الأحد، اعتزامه التقدم باقتراح رسمي لتعليق كافة الأعمال التشريعية المتعلقة بالاتفاق التجاري الضخم مع واشنطن.

هذا التحرك جاء رداً مباشراً على ما وصفه بـ«الفوضى الجمركية العارمة» التي أحدثتها إدارة ترمب، معتبراً أن الأساس القانوني الذي بُنيت عليه الاتفاقيات قد انهار تماماً.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا هذا الأسبوع. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا في ملعب «غولف تيرنبيري» التابع لترمب في اسكوتلندا بيوليو (تموز) الماضي، على اتفاقية لتجنب حرب تجارية، بموجبها يلغي الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الأميركية مقابل فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات السلع الأوروبية.

وتحتاج الرسوم الجمركية المخفضة للاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وعلَّق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي أعماله بشأن الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته، لكنه قرَّر لاحقاً طرح الاتفاقية للتصويت في نهاية فبراير (شباط).

ورغم إصرار وزارة الخزانة الأميركية على أن هذه الصفقات ستظل سارية، فإن المحللين يرون أن الدول قد تستعيد بعضاً من نفوذها التساومي، مستغلة الضعف القانوني لموقف ترمب الجديد، وإن كانت تخشى في الوقت ذاته من «انتقام رئاسي» غير متوقع عبر أدوات أخرى.

وتبرز مشكلة أخرى وهي أن القليل جداً من هذه الاتفاقيات قد تمت المصادقة عليه برلمانياً. وبينما كان ترمب يتصرف من جانب واحد، يحتاج المسؤولون في الطرف الآخر إلى موافقة تشريعية. وقد سارعت ماليزيا وإندونيسيا للإشارة إلى أنهما لم تصدِّقا بعد على اتفاقاتهما، حيث أكَّد وزير التجارة الماليزي أن بلاده ستعمل وفقاً لمصالحها الخاصة وتستمر في «تنويع علاقاتها التجارية».

اقرأ أيضاً

ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

خطة الـ150 يوماً... كيف استعاد ترمب سلاحه الجمركي عبر ثغرة قانونية لم تُختبر من قبل؟

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي العالم أميركا الهند الاتحاد الأوروبي إندونيسيا
الاقتصاد

الناتج المحلي لدول الخليج يقفز إلى 2.3 تريليون دولار

واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي لدول الخليج يقفز إلى 2.3 تريليون دولار

واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)
واصلت دول «مجلس التعاون الخليجي» تحقيق نمو في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية (العمانية)

أظهر تقرير إحصائي خليجي، نشر الأحد، أن اقتصادات دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حققت نمواً في الناتج المحلي؛ بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، فقد بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلاً المرتبة الـ9 عالميّاً، ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة.

وكشف التقرير عن أن دول الخليج العربية حققت خلال عام 2024 قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة؛ مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي.

وفي تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر عن «المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، جرى التأكيد على استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي بالناتج المحلي؛ «بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلاً المرتبة الـ9 عالميّاً، ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة».

وأظهر التقرير تحسنّاً في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية... وقد جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالميّاً في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل، وفي المرتبة الثالثة عالميّاً في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.

كما جاءت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بالمرتبة الـ10 عالميّاً في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، وبالمرتبة الـ11 عالميّاً في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار، وبالمرتبة الـ10 عالميّاً في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار، وبالمرتبة الـ6 عالميّاً في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار.