اختيار مناهض لمكافحة تغير المناخ مديرًا لوكالة البيئة في حكومة ترامب

ترشيح 3 عسكريين متقاعدين في مناصب عليا يثير تساؤلات

عمال بناء يعدون الساحة خارج الكونغرس لحفل تسليم الرئاسة لدونالد ترامب الشهر المقبل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، ترشيحه النائب العام لولاية أوكلاهوما سكوت برويت، المناهض لجهود مكافحة الاحتباس الحراري، مديرا لوكالة حماية البيئة. كما نقلت جهات إعلامية أنه اختار ليندا ماكمان الرئيسة التنفيذية السابقة لمؤسسة «دبليو دبليو إي»، المعنية بالترفيه الرياضي وبمصارعة المحترفين، لتولي قيادة إدارة المشاريع الصغيرة.
وعن تعيين مدير وكالة البيئة، قال ترامب في بيان: «لفترة طويلة، أنفقت وكالة حماية البيئة أموال دافعي الضرائب على أجندة مناهضة للطاقة خارجة عن السيطرة دمرت ملايين الوظائف، وقوضت كذلك مزارعينا الموثوق بهم والكثير من المصالح والصناعات الأخرى في كل جوانبها».
وأضاف أن برويت «سيعكس هذا التوجه، وسيعيد وكالة حماية البيئة إلى مهمتها الأساسية وهي الحفاظ على هوائنا ومائنا نظيفين وآمنين»، وتابع: «إدارتي تؤمن بقوة بحماية البيئة، وسكوت برويت سيكون مدافعا قويا عن ذلك وفي الوقت ذاته سيزيد الوظائف والسلامة والفرص».
وأثار اختيار برويت غضب خصوم ترامب، إذ يرى المعارضون أن برويت ليس من أنصار البيئة مطلقا، ويشيرون إلى أنه أمضى معظم وقته أثناء توليه منصب النائب العام لولاية أوكلاهوما في التصدي لأنشطة الوكالة التي رشحه ترامب لرئاستها.
وقال ستي هوير، الرجل الثاني في الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، إن المرشح «أمضى السنوات الكثيرة الماضية وهو يسعى بكل ما أوتي من قوة ليساعد الجهات المتسببة بالتلوث في القضاء على الحمايات البيئية الضرورية في بلادنا أو الالتفاف عليها».
من جهة أخرى، قال ترامب تعليقا على تعيين ماكمان، وفقا لوكالة الصحافة الألمانية، إنها ستساعده في خلق فرص عمل جديدة وإلغاء «اللوائح المرهقة التي تضر عمال الطبقة الوسطى والمشاريع الصغيرة».
وأثنى ترامب على ماكمان بوصفها رائدة في العمل النسائي، وأنها تمكنت من تطوير مؤسسة «دبليو دبليو إي» من شركة قوامها 13 فردا إلى شركة يعمل بها 800 موظف.
على صعيد متصل، أثار تعيين ثلاثة جنرالات متقاعدين في مناصب حكومية عليا، تساؤلات حول أسباب هذا التوجه من طرف الرئيس المنتخب وفريقه.
وكان آخر هذه التعيينات الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية جون كيلي، الذي شارك في القتال في العراق، لمنصب وزير الأمن الداخلي، ما يعني أنه سيشرف على الكثير من القضايا المثيرة للجدل كالهجرة وأمن الحدود، هي قضايا هامة بالنسبة إلى ترامب.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، سينضم إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي عين وزيرا للدفاع، والجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي عين مستشارا للأمن القومي. وماتيس بحاجة أيضا إلى مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه. ومع أنهم يملكون خبرة واسعة ومعرفة كبيرة، يثير عدد الجنرالات الكبير في الإدارة الجديدة مخاوف البعض من أن يهدد ذلك ما يعتبر حجر الزاوية في الديمقراطية الأميركية، أي إشراف المدنيين على الجيش والحكومة.
ويقول الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو الذي خدم في أفغانستان لوكالة الصحافة الفرنسية: «في حال كان هناك عدد ملحوظ (من العسكريين السابقين) في إدارتك، فهذا يثير تساؤلات». وهناك اسم عسكري آخر مطروح، وهو الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتولي منصب وزير الخارجية، وهناك شائعات حول تكليف الأدميرال مايكل رودجرز بمنصب رئيس الاستخبارات.
من جانبه، رأى الباحث العسكري اندرو باسيفيتش لمجلة «تايم»: «مع تعيين جنرال آخر بثلاثة أو أربعة نجوم في منصب كبير، يصبح بإمكاننا الإشارة إلى مجلس ترامب العسكري بدلا من إدارة ترامب».
وكان ترامب انتقد في حملته الانتخابية وجود جنرالات في إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، مؤكدا أنه يعرف أكثر عن تنظيم داعش منهم.