السفير اليمني في واشنطن: الخريطة الأممية الحالية تؤسس لأزمات جديدة

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا جدوى من مفاوضات أخرى دون تنازلات وتمسك بالمرجعيات

د. أحمد عوض بن مبارك
د. أحمد عوض بن مبارك
TT

السفير اليمني في واشنطن: الخريطة الأممية الحالية تؤسس لأزمات جديدة

د. أحمد عوض بن مبارك
د. أحمد عوض بن مبارك

قال السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن هناك الكثير من التفاصيل الأساسية التي لم يتم الاتفاق عليها في خريطة الطريق الأممية، وإنها بشكلها الحالي غير متوافقة وغير ملتزمة مع المرجعيات الأساسية للمشاورات السياسية. وأضاف أن الخريطة لم تقدم حلولاً للأزمة بقدر ما تجاوزتها باتجاه خلق أزمات جديدة وتأسيس لصراعات قادمة، كما فتحت الباب لإعادة نقاش قضايا قد توافق عليها اليمنيون وأصبحت جزءًا من مرجعياتهم التي يحتكمون إليها.
وأورد السفير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حكومته «إذ تؤكد رغبتها في السلام باستمرار؛ فإن ذلك لا يعني أن نقبل بسلام شكلي لن يعالج المشكلة الأساسية وهي (الانقلاب)، ولن يقدم ضمانات حقيقية لانسحاب الميليشيات من المدن ولن يضمن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.. باختصار هناك تفاصيل كثيرة لا نعتقد أن الخريطة تناولتها كما يجب».
وحول سؤال يتعلق بتلقي الحكومة ردا من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بخصوص مطالب الحكومة ولو مبدئيا ببحثها، أوضح السفير بالقول: «من جانبنا عكف فريقنا المفاوض ومجموعة من الخبراء القانونيين على دراسة المقترح من كافة أوجهه، وقدمت ورقة متكاملة تشتمل على كافة الملاحظات والمآخذ الموضوعية إلى المبعوث عند زيارته الأخيرة إلى عدن».
وأضاف: لا نرى جدوى من عقد مفاوضات جديدة دون أفق واضح ودون تنازلات وخطوات بناء ثقة فعلية على الأرض، والقبول غير المشروط بالمرجعيات الثلاث وعلى رأسها القرار 2216.
وعن موقف واشنطن قال السفير اليمني إن الموقف الأميركي واضح وهو بالتأكيد يدعم الشرعية ويعمل عن كثب مع الحكومة الشرعية والشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، ونحن على اتصال دائم مع الإدارة الأميركية للتأكيد على دعمنا لأي جهود تحقق السلام المستدام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، لافتا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية الشرعية والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب: «وهنا أؤكد على موقف الحكومة الشرعية الثابت والتزامها تجاه مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله».
وعرج الدكتور بن مبارك على ما جرى من تشكيل حكومة للانقلابيين، وقال: إن ذلك «يشكل إمعانًا في تجاهلهم لأي مساعي سلام حقيقية واستخفافا بمعاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت عبء الفقر، وبدلاً عن العمل ضمن إطار سياسي تشاوري في اتجاه إحلال السلام والعمل عليه من خلال إجراءات حقيقية لبناء الثقة يقدمون هم يوميًا أمثلة على هدمها، ولا يمكن النظر لتشكيل الحكومة المزعومة إلا باعتبارها تقويضا واضحا لجهود السلام وإصرارا على المضي نحو تطويل معاناة الشعب».
وحول سؤال عن الانطباع الحكومي من عدم حصول «حكومة الانقلاب» على أي اعتراف إقليمي أو دولي، قال السفير: لا يمكن لجماعة آيديولوجية تفكر بعقلية ما قبل التاريخ أن تعتنق قيم الإنسانية والتحضر، ولا يمكن لها أن تؤمن بقيم المساواة وهي تروج لنفسها بهذه الطريقة السلالية العنصرية.. هذه الجماعة مع حليفها (صالح) لا تشكل خطرًا فقط على اليمن وإنما تشكل خطرًا على الإقليم والعالم، ولذلك أرى أنه من الطبيعي ألا يعترف المجتمع الإقليمي الدولي بهذه الحكومة التي أسست لمصالحها بالتمرد على الدولة، بالإضافة إلى أن تشكيلها في هذا التوقيت رسالة واضحة ليس «السلام» إحدى مفرداتها.
وردا على سؤال يستفسر عن تحركات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يقول السفير اليمني في واشنطن «كانت هناك عدة فرص أمام الحوثيين ليكونوا حزبا سياسيا أساسيا منخرطا في العملية الانتقالية، وقد تجسد هذا في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولكنهم قضوا على فرصهم الواحدة تلو الأخرى بعد انقلاب سبتمبر (أيلول) وما تبعه من هجوم وتشريد على مناطق اليمن كافة، بالإضافة لسياسة الاعتقالات، وتجنيد الأطفال وغيرها، لعل تصرفات هذه الجماعة العدائية واللاإنسانية تدفع بقوة باتجاه تصنيفها كجماعة إرهابية».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.