ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

تحذير من كارثة إنسانية بعد منع النظام وفد الأمم المتحدة من إدخال المساعدات

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر
TT

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

يعيش أهالي حي الوعر في مدينة حمص السورية ساعات انتظار ثقيلة مترقبين ما ستنتج عنه المباحثات الجارية بين ممثلي الحي من جهة والنظام من جهة أخرى، في ظل الخوف من تنفيذ الأخير تهديداته وبدئه التصعيد العسكري.
هذا الانتظار أدى إلى توقف الحياة بشكلٍ كامل في الحي الذي يقع ضمن منطقة تخضع لسيطرة النظام بحيث باتت الشوارع مهجورة وخلت المنازل من ساكنيها، وذلك إثر انتهاء المهلة الأخيرة التي أعطاها النظام لأهالي الحي يوم الأربعاء، بعدما وضعت لجنة الحي أمام ثلاثة خيارات هي: المعركة أو الخروج أو التسوية، وبالتالي، الاستسلام للنظام.
وبعدما كانت لجنة التفاوض قد دعت الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر خوفا من القصف العشوائي الذي قد يعمد إليه النظام، اختار عدد كبير من الأهالي «حصار أنفسهم داخل الحصار» عبر الهروب إلى الملاجئ غير المجهزة أساسا، لاستيعاب جميع السكان. وهذه الملاجئ تفتقر لأنظمة التهوية، ما يعرضهم ولا سيما الأطفال للأمراض، بحسب ما ذكرت «شبكة شام». وفي هذه الأثناء، حذر أحد المسؤولين في القطاع الطبي من أن الحي مقبل على كارثة حقيقية في مدة أقصاها عشرة أيام بسبب نفاد المواد الطبية، بعدما كان النظام قد منع وفدا من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإغاثية في زيارة قام بها يوم أول من أمس.
لجنة التفاوض ذكرت، عقب الاجتماع الذي جمع بينها وبين قوات النظام الذي أمهلها مدة 24 ساعة لتحديد مصير الحي، أنها وبرفقة اللجنة المدنية تحاول التوصل إلى حلول بديلة تحقن الدماء وتحافظ على الأرواح. وفي هذا الإطار، قال أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «مرّت نحو 24 ساعة على المهلة التي كان النظام قد أعطاها لحي الوعر، مهددا بالخروج أو التصعيد، لكن لغاية الآن النظام لم ينفذ تهديده رغم تمسك الأهالي بقرارهم رفض المغادرة وعدم التنازل عن بند الإفراج عن المعتقلين».
هذا أمر يرى فيه أبو زيد إيجابية من جهة ويتعامل معه بحذر من جهة ثانية، إذ يوضح «نعلم جيدا أن النظام يستطيع استهداف الحي من دون أي رادع، لكنه يحاول قدر الإمكان التوصل إلى ما يريده بأقل خسائر ممكنة». ثم يضيف «الأمور لا تزال ضبابية في غياب أي قرار لا بالخروج ولا بالتصعيد ونتوقع تحديد موعد جديد للمفاوضات خلال الساعات المقبلة، إذا لم يعمد النظام الذي يحشد قواته في محيط الحي، إلى العودة للقصف».
هذا، وكان اتفاق قد وقّع قبل نحو خمسة أشهر بين ممثلين من النظام والمعارضة نصّ على بنود عدّة تبدأ من وقف إطلاق النار، مرورا بإطلاق سراح المعتقلين وصولا إلى خروج الأهالي من الحي. إلا أن النظام يحاول اليوم القفز فوقه، وتحديدا بند الإفراج عن المعتقلين عبر الضغط على الأهالي للتراجع عنه. وهذا ما يرى فيه الناشطون محاولات للسيطرة حي الوعر ضمن خطة «التهجير القسري» وضمّه إلى مناطق مدينة حمص الخاضعة للميليشيات الموالية له، علما بأن النظام كشف في وقت سابق عن مصير 1850 معتقلا، بينهم 200 أكد أنهم فارقوا الحياة، في حين لم يطلق سراح إلا نحو 200 آخرين.
من جهة ثانية، دخل الحي أوّل من أمس، وفدٌ أممي يرأسهُ رئيس مكتب حمص لتنسيق الشؤون الإنسانية، مطلعا على المآوي والملاجئ في زيارة منفصلة عن المفاوضات الجارية بين ممثلي النظام والأهالي. واجتمع الوفد الأممي مع الهيئات الإغاثية والفعاليات المدنية، وناقشوا أمورا عدة أهمها الوضع الطبي المتدهور والمواد المفقودة والمعدومة على صعيد العمل في القطاع الصحي، والوضع الغذائي والتعليمي، وحالة الناس النفسية التي تدهورت جراء ما وصل إليه الحي في الأيام الأخيرة، كما اطلع الوفد الأممي على المآوي التي تعرضت للقصف وقتل فيها عدد من الأشخاص وعلى منشآت تعليمية تعرضت للقصف، وفق «شبكة شام».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».