الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

العمامرة: مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط
TT

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إن «مسعى المملكة المغربية للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مرحب به، بشرط أن يتم التعامل معه بنفس قدم المساواة مع الأعضاء الـ54 الحاليين، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات»، ما يعني أن الجزائر ترفض مطلب المغرب إبعاد «بوليساريو» من المنظمة الأفريقية.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس بيانا، حمل خلاصة مؤتمر صحافي عقده العمامرة بمقر سفارة الجزائر في الدوحة، مساء أول من أمس، حيث اختتم جولة خليجية. ونقل عن العمامرة قوله إن «الجزائر بطبيعة الحال متمسكة بالنصوص التي تسير المنظمة الأفريقية»، مشيرا إلى أن «جميع بلدان الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ذات فائدة مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة، وكذا حول توازن المصالح طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأشقائه قادة بلدان المنطقة».
وكان العمامرة يشير إلى انسحاب سبع دول عربية من القمة الأفريقية العربية، التي عقدت الأربعاء الماضي بغينيا الاستوائية، تضامنا مع الرباط التي احتجت على حضور «الجمهورية الصحراوية» في القمة. ومن الدول العربية التي انسحبت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن واليمن والصومال.
وقال العمامرة إن دول الخليج العربي «تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات تعود بالمنفعة على الجميع»، موضحا أن «للاتحاد الأفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه. كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه». وذكر أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مرحب بها، بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى»، في إشارة إلى جبهة «بوليساريو» التي تدعمها الجزائر.
وبخصوص نظرة الجزائر لنزاع الصحراء، قال وزير الخارجية «إن مستقبل المنطقة لا بد أن يكون قائما على احترام المبادئ الأساسية، وعدم تطبيق منطق موازين القوى».
وعن إمكانية فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994 قال العمامرة «إن المملكة دولة شقيقة وصديقة، لكن هناك مواقف مختلفة بين البلدين تجاه بعض القضايا. فالجزائر من دعاة إقامة علاقات طبيعية، واحترام الرأي فيما يتعلق ببعض القضايا».
أما عن مشاركته مع عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) في قمة المناخ التي عقدت بمراكش أخيرا، وتفسير الإعلام بأنها خطوة نحو إزالة التوتر عن العلاقات بين البلدين المغاربيين الكبيرين، فقال العمامرة «علاقتنا مع المملكة لم تقطع حتى يتم تأويل مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في اجتماع مراكش، وكل ما في الأمر أننا نختلف مع الإخوة المغاربة في نظرتنا لنزاع الصحراء. نحن من جهتنا مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم، حتى لو اختاروا لأنفسهم المقترح المغربي».
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة، قد صرح بأن «بلده يلبي النداء دائما عندما يتعلق الأمر بالواجب القومي، لكن لا ينبغي أن نحمل الجزائر أزمة الحدود من دون أن نذكر الأسباب التي أدت إلى غلقها».
وتحدث بلخادم عن حادثة الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة مراكش صيف 1994، التي كانت السبب المباشر في النفق المظلم الذي دخلت فيه العلاقات الثنائية، إذ قال: «عندما كنا نعاني من الإرهاب في بلدنا، كنا نبحث عن سند من الأشقاء في المغرب وتونس وليبيا. وفي ظل الحصار الذي ضرب علينا، كان البعض ينظر إلينا كإرهابيين، والأصل أنه كان ينبغي أن نجد الدعم من الأشقاء، لكن ساعتها كانوا ينظرون إلينا كمختبر. وقد نسبت إلينا أحداث مراكش ظلما، فقيل لنا أنتم لديكم الإرهاب في بلدكم، إذن أنتم وراء هذه الأحداث. فقلنا لهم بما أن البلاء جاءكم من الجزائر نفضل أن نغلق الحدود».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.