وزير أردني: اتفاقية التجارة مع أميركا من أنجح الاتفاقيات

الدين العام وارتفاع نسبة البطالة أبرز التحديات أمام عمان

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة «من أنجح الاتفاقيات التي وقعها الأردن»، لكن ما يشوبها أنها تركز على قطاع واحد وهو الأقمشة والمنسوجات، التي تصل صادراتها إلى 1.4 مليار دولار.
وأضاف القضاة في الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن أن هناك قطاعات قيادية لم تستفد كثيرا من الاتفاقية، مؤكدا أهمية التنوع في الصادرات الصناعية بموجب الاتفاقية والتركيز على صادرات غير تقليدية.
وقال إن الأردن يعيش تحديات كثيرة، أبرزها البطالة التي وصل معدلها إلى 15.6 في المائة، وهي من أعلى النسب في آخر 15 سنة، مشيرا إلى أنه مع كل تحد كبير هناك فرص كبيرة، وأن الحكومة تؤمن أن مواجهة التحديات هي بالاستثمار في القطاع الخاص، مؤكدا أنه «الوقت المناسب لإعطاء القيادة للقطاع الخاص لأخذ دوره في قيادة النمو وخلق فرص العمل».
وأشار إلى أن بلاده تعاني من ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت إلى نحو 95 في المائة، «لذلك هناك حاجة إلى تعزيز النمو في الناتج للتغلب على مشكلة ارتفاع الدين وهذا هو دور القطاع الخاص»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «التحدي كبير لكن الفرص أكبر، ولن نكون قادرين في المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استدامته من دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص».
وأشار إلى أن الحكومة، ولتفعيل هذه الشراكة، أصدرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعطيه الأولوية في تنفيذ المشروعات في العام المقبل، داعيا غرفة التجارة الأميركية في الأردن إلى أن تلعب دورا كبيرا في استثمار الفرص المتاحة، وأبرزها مشروعات إعادة الإعمار في سوريا والعراق.
كما دعا إلى وضع استراتيجية لاستثمار الفرص التي ستتيحها مشروعات إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الغرفة يمكن أن تلعب دورا في التشبيك مع الشركات والمستثمرين الأميركيين وعدم التركيز على الأردن مركزا للتجارة فقط، بل أيضا ترويج الأردن بوصفه مركزا للفرص الجديدة.
وشدد على أهمية تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن أهم المشكلات مع الاتحاد الأوروبي كانت قواعد المنشأ وحاليا تم تجاوزها بتبسيط هذه القواعد، الأمر الذي يمكن أن يستفيد منه كل من يستثمر في المملكة.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، إنه رغم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية، فإن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت 5.5 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى نهاية أيلول سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بزيادة قدرها 60 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
وأكدت أن البيانات الإحصائية تشير إلى نشاط متزايد في الشراكة التجارية الأردنية الأميركية سنة بعد أخرى وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وأكدت السفيرة ويلز أن منافع اتفاقية التجارة لا تقتصر على التبادل التجاري بالاتجاهين، بل أيضا في مجال الاستثمارات «التي نرى فيها أفقا رحبا» مشيرة إلى استثمار شركة (AES) الأميركية لنحو 700 مليون دولار في مجال الطاقة المتجددة واستثمارات الحكومة في مجال صناعة الأدوية في مدن أميركية، التي أسهمت في توفير فرص عمل لنحو 2500 أميركي.
واستعرضت قصص النجاح التي حققتها شركات أردنية في التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة، ومنها شركة بترا للصناعات الهندسية.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد البطاينة، قد أكد عمق العلاقات الأردنية الأميركية في المجالات التجارية التي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2000. مشيرا إلى تنامي قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية إلى 3 مليارات دولار في عام 2015.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة جعلت من الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمملكة، خصوصا من ناحية الصادرات، مؤكدا أن اللقاء ليس فقط لتوضيح التطورات التجارية بين البلدين، بل إنه تأكيد مواصلة مواجهة التحديات أمام المملكة بسبب الظروف التي تمر بها بعض دول الإقليم.
وأعرب عن أمله في مواصلة العمل مع المؤسسات والمنظمات الأميركية من القطاعين العام والخاص في الأردن للمساعدة في الترويج للفرص الاستثمارية في البلدين.
وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة الأميركية في الأردن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتأسيس وحدة لاتفاقية التجارة الحرة في الغرفة، وقعها من جانب الغرفة المدير التنفيذي، روز الأسي، وعن الوكالة مدير برنامج التنافسية الأردني، الدكتور وسام الربضي.