كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باتير شايف لـ«الشرق الأوسط»: العام المقبل يشهد ثمار 11 اتفاقية وقعناها مع المملكة

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بدأت كازاخستان بفتح أبوابها لجذب الاستثمارات الخارجية، بعد أن أفصحت عن قدراتها الكبيرة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وكمنتج صناعي وحيواني، فضلاً عن تمتعها بفرص استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة والصناعة.
وتوقع باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية، أن يشهد عام 2017 ثمار 11 اتفاقية وقعتها آستانة مع الرياض، خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف للسعودية مؤخرا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطلع شايف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى زيادة التبادل التجاري وإطلاق شراكات استراتيجية عام 2017 بين السعودية وكازاخستان، تدعم هذه العلاقة وترتقي بها إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن حفل سفارتها باليوم الوطني بالرياض يوم الاثنين المقبل سيكون بمثابة فرصة ثمينة لتعريف السعوديين بإمكانيات بلاده الاستثمارية الكبيرة.
وتطرق إلى أن زيارة رئيس كازاخستان للسعودية الأخيرة، أثمرت عن إبرام اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، مثل السيليكون والإنتاج الزراعي والغذائي والحيواني وقطاعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، والمجال العلمي والتقني.
ولفت باتير شايف إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين ستعزز عنصر التكامل الاقتصادي بين الرياض وآستانة، منها قدرة بلاده على تحقيق إنتاجية أكبر من القمح كسلعة غذائية من الدرجة الأولى في العالم، لأنها أكبر بلد منتج للقمح عالميًا، إذ يتراوح إنتاجها بين 15 و20 مليون طن سنويًا.
ونوّه بأن كازاخستان تنتج كميات كبيرة من اللحوم، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى، ومن بينها الخضراوات والفواكه، ما يسمح لبلاده أن تلعب دورًا أساسيا في تأمين الإنتاج الغذائي، في حين تستفيد بلاده من الخبرات السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، من خلال التعاون مع شركات عملاقة مثل «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية في الجبيل وينبع.
وقال سفير كازاخستان لدى السعودية: «هناك رؤى واستراتيجيات متشابهة، إذ إن لدينا استراتيجية كازاخستان 2030، ونفذّنا نحو 70 في المائة من برامجها، وكذلك استراتيجية كازاخستان 2050، مقابل الرؤية السعودية 2030، وبالتالي أصبح المجال واسعًا لتبادل الخبرات الاستراتيجية، وتفعيل البرامج الخلاقة التي تشتمل عليها على المستوى التقني والعلمي والصناعي».
إلى ذلك، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتشابهة بالبلدين، في ظل توفر إرادة سياسية كبيرة لدى قيادتي البلدين، ستمكّن مجلس الأعمال من تحقيق الرؤى المشتركة فيما يتعلق بزيادة الشراكات والاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري، مع الإسهام في تنفيذ الاتفاقيات كافة التي وقعها البلدان مؤخرا إبان زيارة رئيس كازاخستان الأخيرة للسعودية.
وأضاف المليحي، أن البلدين وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم في مجالات حيوية عدة منها مجال الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإمكانية الاستفادة من التفاهم المشترك بين كازاخستان ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي في تعظيم الشراكة السعودية - الكازاخستانية.
ونوّه بأن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبح مهيئا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لزيادة الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، في ظل رغبة قطاع الأعمال السعودي في إطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها المركز المالي الدولي التي تعتزم آستانة إنشاءه، كنتاج تعاون بين الحكومة الكازاخستانية وبنك التنمية الإسلامي، مشيرًا إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار.
ولفت إلى أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهًا بأن البلدين وقعا عشر اتفاقيات بقيمة 182 مليون دولار إبان الزيارة الأخيرة للرئيس الكازاخستاني إلى السعودية لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات إلى مزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل.



نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.


«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.