كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باتير شايف لـ«الشرق الأوسط»: العام المقبل يشهد ثمار 11 اتفاقية وقعناها مع المملكة

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بدأت كازاخستان بفتح أبوابها لجذب الاستثمارات الخارجية، بعد أن أفصحت عن قدراتها الكبيرة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وكمنتج صناعي وحيواني، فضلاً عن تمتعها بفرص استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة والصناعة.
وتوقع باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية، أن يشهد عام 2017 ثمار 11 اتفاقية وقعتها آستانة مع الرياض، خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف للسعودية مؤخرا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطلع شايف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى زيادة التبادل التجاري وإطلاق شراكات استراتيجية عام 2017 بين السعودية وكازاخستان، تدعم هذه العلاقة وترتقي بها إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن حفل سفارتها باليوم الوطني بالرياض يوم الاثنين المقبل سيكون بمثابة فرصة ثمينة لتعريف السعوديين بإمكانيات بلاده الاستثمارية الكبيرة.
وتطرق إلى أن زيارة رئيس كازاخستان للسعودية الأخيرة، أثمرت عن إبرام اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، مثل السيليكون والإنتاج الزراعي والغذائي والحيواني وقطاعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، والمجال العلمي والتقني.
ولفت باتير شايف إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين ستعزز عنصر التكامل الاقتصادي بين الرياض وآستانة، منها قدرة بلاده على تحقيق إنتاجية أكبر من القمح كسلعة غذائية من الدرجة الأولى في العالم، لأنها أكبر بلد منتج للقمح عالميًا، إذ يتراوح إنتاجها بين 15 و20 مليون طن سنويًا.
ونوّه بأن كازاخستان تنتج كميات كبيرة من اللحوم، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى، ومن بينها الخضراوات والفواكه، ما يسمح لبلاده أن تلعب دورًا أساسيا في تأمين الإنتاج الغذائي، في حين تستفيد بلاده من الخبرات السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، من خلال التعاون مع شركات عملاقة مثل «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية في الجبيل وينبع.
وقال سفير كازاخستان لدى السعودية: «هناك رؤى واستراتيجيات متشابهة، إذ إن لدينا استراتيجية كازاخستان 2030، ونفذّنا نحو 70 في المائة من برامجها، وكذلك استراتيجية كازاخستان 2050، مقابل الرؤية السعودية 2030، وبالتالي أصبح المجال واسعًا لتبادل الخبرات الاستراتيجية، وتفعيل البرامج الخلاقة التي تشتمل عليها على المستوى التقني والعلمي والصناعي».
إلى ذلك، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتشابهة بالبلدين، في ظل توفر إرادة سياسية كبيرة لدى قيادتي البلدين، ستمكّن مجلس الأعمال من تحقيق الرؤى المشتركة فيما يتعلق بزيادة الشراكات والاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري، مع الإسهام في تنفيذ الاتفاقيات كافة التي وقعها البلدان مؤخرا إبان زيارة رئيس كازاخستان الأخيرة للسعودية.
وأضاف المليحي، أن البلدين وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم في مجالات حيوية عدة منها مجال الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإمكانية الاستفادة من التفاهم المشترك بين كازاخستان ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي في تعظيم الشراكة السعودية - الكازاخستانية.
ونوّه بأن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبح مهيئا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لزيادة الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، في ظل رغبة قطاع الأعمال السعودي في إطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها المركز المالي الدولي التي تعتزم آستانة إنشاءه، كنتاج تعاون بين الحكومة الكازاخستانية وبنك التنمية الإسلامي، مشيرًا إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار.
ولفت إلى أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهًا بأن البلدين وقعا عشر اتفاقيات بقيمة 182 مليون دولار إبان الزيارة الأخيرة للرئيس الكازاخستاني إلى السعودية لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات إلى مزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل.



الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».