المفوضية الأوروبية تقترح إعادة المهاجرين إلى اليونان اعتبارًا من مارس

المفوضية الأوروبية تقترح إعادة المهاجرين إلى اليونان اعتبارًا من مارس

الخميس - 9 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13890]

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء فيها استئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداء من 15 مارس (آذار)، بعد وقف عمليات إعادتهم لمدة خمس سنوات بسبب الظروف السيئة في اليونان.

وبرّرت المفوضية السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قرارها المتعلق «باستئناف تدريجي» إلى اليونان، بالقول إنّ أثينا «حسنت إلى حد كبير» معالجة طلبات اللجوء. وأكّدت أنّه «عمل طبيعي» لنظام دبلن الذي يحدّد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.

من جانبه، قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي: «نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل»، في حين قال مساعدوه إنّ الموعد هو 15 مارس. وأضاف أفراموبولوس وهو يوناني، أن «اليونان حققت تقدما كبيرًا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية، وأريد أن أشيد باليونان». وأشار إلى أنّ الأشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن إعادتهم، وأنّ عملية الإعادة ستطبق فقط على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 مارس.

وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الإعادة، وعلى اليونان أن توفر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنّه سيتلقى معاملة لائقة.

وقال أفراموبولوس إنّه «عمليا فإن عددًا صغيرًا جدًا» من المرجح أن يعاد إلى اليونان في المستقبل القريب.

وبموجب قانون دبلن الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بشأن طالبي اللجوء، فإنّ على الدول التي يصل إليها اللاجئون أولا أن تعالج طلباتهم للجوء ويجب أن تعيد أي طالب لجوء يتوجه إلى دول أخرى في الاتحاد.

واليونان وإيطاليا هما البلدان اللذان يصل إليهما المهاجرون أولا، ويوجد فيهما أكبر عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي وعددهم أكثر من مليون، فرارا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي حكم أصدرته محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في ذروة أزمة اليونان المالية في 2011، قالت المحكمة إنّ ظروف طالبي اللجوء في اليونان تتدهور ما يعني أنّ الدول الأوروبية الأخرى لا يمكنها إعادتهم.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة