القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 15 % خلال خمسة أعوام

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن بلوغ القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 75 غيغاواط (ألف ميغاواط)، تقدم خدماتها لأكثر من 8.5 مليون مشترك، فيما أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية، متوقعة نمو القطاع بنسبة 15 في المائة سنويًا خلال خمسة أعوام.
وأوضح الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس، أن القدرة الكهربائية المركبة، وما يعرف بالاستطاعة الكهربائية وصلت في السعودية إلى 75 ألف ميغاواط، فيما بلغ عدد المشتركين 8.5 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء سواء للجهاز التنظيمي أو مقدمي الخدمة خلال السنوات الأخيرة جعل قطاع الكهرباء أفضل منظومة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض العواجي خطة الوزارة في رفع كفاءة التوليد والإمداد والإدارة والتدريب لما يصل إلى مستويات عالمية ذات مقاييس عالية وفق «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
إلى ذلك، أكد بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لـ«الشرق الوسط»، أن الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا تبدي اهتمامًا متزايدا بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن شركته تعمل في 11 دولة، وحول تسجيل أسماء المماطلين عن سداد فواتير الكهرباء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعد استكمال منظومة العدادات الذكية قال وكيل الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات التي صدرت من الجهات العليا أشارت إلى إلزام المشتركين بالسداد، مبينا أن تسجيل المماطلين عن السداد في (سمة) أمر ممكن، وأضاف أن هناك مساعي لتسجيل العداد باسم المستهلك الحقيقي للكهرباء وليس بالضرورة أن يكون هو المالك وصاحب العداد.
وأضاف أن نصف نشاط الشركة في الوقت الراهن يتمحور حول الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة يتجاوز مليار دولار.
وأبدى بادماناثان تفاؤله بشأن تحقيق خطة السعودية لتوليد 9500 ميغاواط (9.5 غيغاواط) من الطاقة المتجددة ضمن «رؤية 2030»، مشيرًا إلى قيام أكوا باور بصفتها مستثمرًا ومطورًا ومالكًا مشتركًا ومشغلاً لمجموعة من محطات الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بتوليد أكثر من 23 غيغاواط من الكهرباء، وإنتاج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
فيما أكد المهندس عبد الكريم الغامدي المدير التنفيذي لنظام الطاقة بأرامكو السعودية، دعم إنشاء الشبكات الذكية من خلال توجه الشركة الرامية لتشغيل أكثر من 150 مرفقا حيويا في السعودية، مشيرًا إلى أن أرامكو تعمل لتستوفي متطلبات مشاريعها الريادية، وتقوم هذه الرؤية على عدة ركائز أساسية تتضمن العدادات الذكية، وأنظمة حماية المعلومات، والطاقة المتجددة، والأجهزة الذكية ذات الكفاءة العالية.
ولفت إلى أن أرامكو أنشأت مراكز مراقبة عن بعد لتسجيل وتحليل بيانات 14 محطة توليد، تنتج أكثر من 5 غيغاواط لرفع متوسط كفاءة تصل إلى 70 في المائة، وفيما يختص بمجال نقل وتوزيع الطاقة، تتبنى أرامكو السعودية الأنظمة الرقمية الحديثة في أكثر من ألف محطة كهربائية لإدارة أكثر من أربعين ألف جهاز.
إلى ذلك، توقع المهندس زياد الشيحة المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن يرتفع طلب المستهلكين على الطاقة الكهربائية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة سنوية تبلغ 15 في المائة، مبينًا أن الشركة تسير وفق ما هو مخطط له، بهدف مواكبة برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».
وأضاف الشيحة أن الكهرباء السعودية تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في مجالات الطاقة والتقنية الكهربائية، إذ اعتمدت الشركة برامج الحلول الذكية للشبكات وبرنامج العدادات الذكية، إضافة إلى زيادة فاعلية الشبكة وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تعمل على إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية. وكشف عن إطلاق عدد من البرامج الذكية في النصف الأول من 2017. مع إطلاق أول مكتب ذكي لخدمة المشتركين، إضافة إلى آلية التنسيق المتطورة مع الجهات الأخرى ذات الصلة من أجل تحقيق ونجاح الرؤية ومواكبة التطلعات.
فيما شدد الدكتور طلعت ظافر آل ظافر قائد الشؤون الحكومية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سابك، على أهمية دفع قطاع الكهرباء كي ينمو بما يضمن للجميع القدرة على التعامل مع المستجدات مثل الشبكات الكهربائية الذكية ودمج مصادر الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء وغيرها، مبينًا أن التقاء المتخصصين وأصحاب الخبرة في المؤتمر، أتاح فرصة للمشاركين والحضور للاستفادة وتبادل الخبرات وتقديم الدراسات حول كيفية تطوير عمل شبكات الكهرباء بما يخدم القطاعات الاقتصادية كافة.
وتطرق إلى أن سابك تركز على أسواق قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تخدمها وتقدم الحلول المبتكرة لها، وذلك وفق استراتيجيتها 2025 لتصبح الشركة العالمية المفضلة في البتروكيماويات في إطار ابتكار الحلول والمنتجات التي تلبي طموح وحاجة عملاء سابك.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.