عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:5 دقيقة
الاقتصاد

«الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في طريق الاندماج

«الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في طريق الاندماج
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في طريق الاندماج

«الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في طريق الاندماج

وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار)، حيث قام مساهمو البنكين بالتصويت لصالح الاندماج، والذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما بتاريخ 3 يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين.
وكانت عملية الاندماج تتطلب الحصول على موافقة 75 في المائة من الأسهم الممثّلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني دليلاً واضحًا على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، حيث سينعكس ذلك إيجابًا على العملاء والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل».
من جانبه، قال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «يشكل حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد إنجازًا متميزًا وعلامة فارقة، وسيحظى هذا الكيان بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها».
وكان المساهمون قد صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على بنود جدولي الأعمال كافة، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج، حيث سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وسيتولى عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حاليًا، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.
من جهته، قال عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج: «قطع البنكان شوطًا كبيرًا في عملية الدمج المقترحة منذ الإعلان عنها في يوليو الماضي، واستند تصويت المساهمين على ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في الإمارات، ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيد المحلي أو الخارجي». وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»؛ حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المائة من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 في المائة، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المائة. هذا وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول. وحصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2017. وعقب موافقة المساهمين ستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يومًا، وتبدأ اعتبارًا من 12 ديسمبر (كانون الأول) 2016.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT
TT

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

هَوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلةً 27.251 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات (الثلاثاء)، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، على الرغم من رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30 في المائة واتخاذ إجراءات جديدة لدعمها.

وارتفعت خسائر الليرة 31.2 في المائة خلال العام الحالي. ورغم رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، فإن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يلامس حدود 60 في المائة.

وكان أدنى مستوى قياسي لسعر صرف الليرة التركية، على الإطلاق، قد سجل الشهر الماضي 27.28 ليرة للدولار. وخسرت الليرة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك باتجاه التشديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي.

وكان صافي احتياطي «المركزي التركي» قد هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية عام 2022، وتحول الاحتياطي إلى المستوى السلبي في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات، قبل أن يستعيد توازنه بعد الانتخابات بفضل السياسات الجديدة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وكشفت رئيسة «المركزي التركي» حفيظة غايا إركان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، شملت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف، ما يتيح للبنوك عرض أسعار فائدة أقل.

وبدأ «المركزي التركي»، الشهر الماضي، خطوات للتخلي عن ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، التي أقرّتها الحكومة في نهاية عام 2021 وشجعت عليها بسبب انهيار الليرة التركية السريع في ذلك الوقت.

وعلق المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، على الإجراءات الجديدة، معتبراً أن أهم ما فيها هي إزالة «سقف الفائدة»، حيث تمت إزالة الحد الأقصى، الذي تم تطبيقه في البداية على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف (معدل الفائدة + ثلاث نقاط)، ثم لحسابات الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، ثم الحسابات المفتوحة بالليرة التركية مباشرةً.

وأضاف أن القراءة المباشرة للإجراءات الجديدة، هي أن المصرف المركزي مهّد الطريق لخفض سعر الفائدة عن طريق إزالة شرط الفائدة الأساسية (30 في المائة حالياً)، وبالتالي سيتعين عليه تحمل المزيد من عبء سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين سعر الفائدة وزيادة سعر الصرف.

وعدّ أكطاش الإجراءات الجديدة الخطوة الأخيرة لإنهاء مكاسب «حزب الودائع المحمية»، وأن الخاسر الوحيد منها الآن هم المدّخرون الذين فتحوا ودائع بالليرة التركية، وهؤلاء إما أن يتخلوا عن هذه الودائع المحمية وإما أن يتجهوا مباشرةً إلى فتح ودائع بالليرة التركية، وكان هذا هو الهدف منذ البداية.

وأوضح أن البنوك ستحقق مكاسب بفضل الإجراءات الجديدة، حيث كان لزاماً عليها قبل ذلك تطبيق فائدة لا تقل عن 30 في المائة على هذه الحسابات، والآن أُزيلت هذه القاعدة، وفي هذه الحالة فإن المصرف المركزي يتقاسم العبء، إلى حد ما، مع البنوك، كما أصبحت تصفية الودائع المحمية عملية سهلة الآن.

ولفت أكطاش إلى أن المشكلة الحقيقية هي حسابات تحويل الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، التي تقدَّر حصتها في الإجمالي بنحو 60 إلى 70 في المائة من ودائع البنوك، متوقعاً أنه بعد إحراز تقدم فيما يتعلق بالليرة التركية، سيأتي الدور بالتأكيد على تلك الحسابات.

حد الفقر

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الأعمال العامة في تركيا أن حد الفقر ارتفع إلى 42 ألف ليرة في سبتمبر (أيلول) لأسرة مكونة من 4 أفراد، بزيادة قدرها 3378 ليرة عن أغسطس (آب).

وحسب دراسة أجراها الاتحاد، وهو تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين في القطاع العام في تركيا، فإن حد الجوع، وهو المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ارتفع إلى 14542 ليرة في سبتمبر، بزيادة قدرها 841 ليرة عن أغسطس.

كما ارتفع الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية، مثل النقل والسكن والصحة، إلى 27 ألفاً و109 ليرات في سبتمبر، بزيادة قدرها 5537 ليرة عن أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وبخاصة الغذاء والنقل والمأوى، هو السبب الرئيسي في ارتفاع حد الفقر، لافتاً إلى أن ارتفاع حد الفقر يمثل أزمة اجتماعية خطيرة، ويزيد من خطر الجوع والفقر في البلاد.

وحث الاتحادُ الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك دعم الأسر الفقيرة.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا تركيا
الاقتصاد

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لتزويد شركة «ماروبيني» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لتزويد شركة «ماروبيني» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمتد 10 سنوات لبيع 1.2 مليون طن سنوياً من «النفتا» لمؤسسة «ماروبيني» اليابانية، الشركة العالمية العاملة في مجال التجارة والاستثمار.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان صحافي، إنها وقعت الاتفاق نيابة عن شركة «قطر للبترول» لبيع المنتجات البترولية المحدودة مع شركة «ماروبيني للبترول» المحدودة التابعة لمؤسسة «ماروبيني». ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وأضاف البيان أن التوريد إلى «ماروبيني» سيبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

و«النفتا» هي مادة وسيطة موجهة إما لصناعة البتروكيماويات (مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات)، أو لإنتاج البنزين عن طريق الإصلاح أو «الأيزوميرات» داخل المصفاة. تشتمل «النفتا» على مواد في نطاق تقطير 30 درجة مئوية و 210 درجات مئوية أو جزء من هذا النطاق.

وأشارت «قطر للطاقة» إلى أن الاتفاقية تستند إلى «العلاقة الناجحة وطويلة الأمد التي يتمتع بها الطرفان، وتأتي استكمالاً لاتفاقية تم التوقيع عليها عام 2018 لبيع (النفتا) لمدة 5 سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2023».

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «تعزز هذه الاتفاقية العلاقة التاريخية والاستراتيجية المثمرة بين (قطر للطاقة) ومؤسسة (ماروبيني)، التي تمتد لعدة عقود. ونحن نعتز بالتعاون المستمر مع شركائنا اليابانيين مثل مؤسسة (ماروبيني)، وهو ما يعزز من ثقة اليابان بدولة قطر مورداً للطاقة، ويسهم في تعميق التعاون بين البلدين».

وذكر البيان أن «قطر للطاقة» ترتبط مع مؤسسة «ماروبيني» بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر، التي تشمل الاستثمار في محطة «الخرسعة للطاقة الشمسية» ومحطة «مسيعيد للطاقة».

وحسب البيان، فإن «ماروبيني» تعد أكبر الشركات العاملة في تجارة البتروكيماويات في آسيا، وتتلقى إمدادات مستمرة ومستقرة من «النفتا» من قطر منذ 1986.

مواضيع
أخبار قطر نفط غاز قطر
الاقتصاد

سفينة شحن أخرى تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

سفينة شحن أخرى تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)

قال مصدر بقطاع الشحن إن سفينة شحن أبحرت من ميناء أوكراني على البحر الأسود اليوم (الثلاثاء) بعد تحميلها بالبضائع لكنها لا تزال قريبة من الميناء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأحجم المصدر عن الخوض في تفاصيل.

وهذه السفينة هي الأحدث التي تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود منذ أن أنشأت كييف «ممرا إنسانيا» مؤقتا محاذيا للساحل بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الأوكرانية.

وغادرت ناقلتان للبضائع ميناء تشورنومورسك الأسبوع الماضي عبر هذا الممر الإنساني.

وكان أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد قال الأسبوع الماضي إن ثلاث سفن شحن في طريقها إلى موانئ أوكرانية على البحر الأسود من أجل تصدير المزيد من المواد الغذائية والصلب.

وأضاف أن السفن الثلاث، وهي «أزارا» و«يينج هاو 01» و«إنيدا»، كانت تحمل 127 ألف طن متري من المنتجات الزراعية والحديد للصين ومصر وإسبانيا.

ولا تزال سفينتان أخريان في الموانئ قيد التحميل.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، فيما وصفته كييف ومؤيدوها الغربيون بأنه محاولة لاستخدام الإمدادات الغذائية العالمية للابتزاز.

وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استخدامها في جلب الأسلحة.

وأعيد فتح الموانئ في يوليو (تموز) 2022 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا وسُمح لروسيا بموجبه بتفتيش السفن بحثا عن الأسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد عام وأعادت فرض الحصار وعزت ذلك إلى تجاهل مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وقد أثر إغلاق الموانئ بالفعل على صادرات الحبوب الأوكرانية، التي انخفضت 51 في المائة هذا الشهر إلى 1.57 مليون طن، مقارنة مع 3.21 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

مواضيع
حرب أوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا
الاقتصاد

هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)

يؤكد جيمي دامون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أن العالم ربما لا يكون مستعداً لأسوأ السيناريوهات المتمثلة في وصول أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى 7 بالمائة جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.

وقال ديمون، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا» أثناء زيارته مومباي لحضور قمة مستثمري بنك «جيه بي مورغان»، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، لكن الفرق في الانتقال بين 5 و7 بالمائة سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3 إلى 5 بالمائة.

وتتناقض تعليقات ديمون مع الرأي المتفق عليه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 5.5 بالمائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وأشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تتوقع التخفيضات اعتباراً من العام المقبل.

وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، متتبعاً عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي كانت مدفوعة إلى حد ما بتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحذير ديمون، وفقاً لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في سنغافورة في شركة «أوفرسي تشاينيز بانكينغ كورب».

وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمائة، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين. ويقدر الاقتصاديون حالياً احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 60 بالمائة، وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» بحدوث ركود في أقرب وقت هذا العام.

لكن بلوغ معدل 7 بالمائة من شأنه أن يبدد التفاؤل الأخير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قدرتهم على هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد مع معدل البطالة الذي لا يزال منخفضاً للغاية عند 3.8 بالمائة وعلامات تراجع الأسعار.

وحول تأثيرات رفع الفائدة، يقول ديمون: «إن الانتقال من صفر إلى 2 بالمائة لم يكن له أي تأثير تقريباً... فيما الانتقال من صفر إلى 5 بالمائة فاجأ بعض الناس، لكنه كان احتمالاً وارداً. لست متأكداً ما إذا كان العالم مستعداً لنسبة 7 بالمائة».

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً يفضلون رفعاً آخر هذا العام. ورأى أحد صناع السياسات أن أسعار الفائدة سيتبلغ ذروتها فوق 6 بالمائة.

ويؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

وقال تشارلي جاميسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «جاميسون كوت بوندز»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «من المؤكد أن العالم ليس مستعداً لسعر فائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 7 بالمائة. عند هذا المستوى، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصول، وببساطة لن يصبح الاقتصاد مستقراً».

مواضيع
التضخم اقتصاد أميركا
الاقتصاد

فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT
TT

فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، فوز شركات «إيني» الإيطالية و«بي.بي» البريطانية و«قطر إنرجي» و«زاروبيج نفط» الروسية، في المزايدة العالمية لـ«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، التي أغلقت منتصف يوليو (تموز) الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه تمت «ترسية 4 مناطق استكشافية؛ منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة إيني الإيطالية - ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي. بي، وقطر إنرجي) ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة (زاروبيج نفط) الروسية». وأوضح البيان أن الاستثمارات ستكون «بحد أدني في فترات البحث تقدر بنحو 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئراً حداً أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع».

وطرحت مصر يوم الاثنين، مزايدة جديدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة، نصفها في مناطق برية، تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، بجانب 7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

في الأثناء، أفاد مسؤول بأن الإنتاج الحالي من البتروكيميائيات بلغ نحو 4.3 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الأخير.

ووفق بيان منفصل لوزارة البترول، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 - 2022، بحضور وترؤس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للبتروكيميائيات إبراهيم مكي، المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل، وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع «إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين» بالإسكندرية، ومشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو، وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيميائيات المصرية بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيميائيات.

كما أشار إلى بدء إجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء إلكترونياً. وأكد الملا أن «تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيميائية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المُحَدَثة لصناعة البتروكيميائيات حتى عام 2040، التي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيميائيات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيميائيات خلال الفترة المقبلة تحدد أولويات الاستثمار فيها، وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية».

مواضيع
غاز نفط مصر
الاقتصاد

إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)

تخضع إيطاليا لتدقيق مزداد في السوق، حيث تُعدّ رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، موازنة صعبة لعام 2024، وسط استياء المستثمرين من التحركات الحكومية التي أثرت على كثير من قطاعات كالمصارف وشركات الطيران. ومن المتوقع أن تُصدر وزارة الخزانة أهدافاً اقتصادية جديدة من أجل توفير إطار عمل للموازنة التي ستحاول فيها ميلوني الوفاء بوعودها بخفض الضرائب بالتزامن مع خفض العجز المالي، مع العلم أن مهمتها تزداد صعوبة بسبب ضعف توقعات النمو والحوافز المالية المكلفة لتحسين المنازل الخضراء التي تم تقديمها قبل فترة طويلة من توليها منصبها، لكنها لا تزال تؤثر على الحسابات العامة.

وفي هذا الإطار، عدّ محلل منطقة اليورو لدى شركة «ميدلي أدفايزرز» لاستشارات السوق، تيم جونز، أن هذه الموازنة أول اختبار اقتصادي حقيقي لميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن دوره كمشترٍ للسندات الإيطالية، سيتعين عليها الآن اتخاذ نوع من الخيارات التي أبطأت اختراق كل الائتلافات الإيطالية الأخرى على مدى الـ30 عاماً الماضية. وأشار جونز إلى أن مساحة المناورة لدى ميلوني أقل بكثير مما كانت عليه عندما رفعت أهداف العجز في موازنتها الأولى قبل عام، في ضوء التركيز المزداد على ضبط الأوضاع المالية على المستوى الأوروبي، حيث تتفاوض الحكومات على قواعد مالية جديدة سيتم تقديمها في العام المقبل بعد تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19».

يأتي ذلك وسط مؤشرات على تدهور معنويات السوق تجاه إيطاليا، وهو أمر لا تستطيع ميلوني تحمله، طالما أنها تحتاج إلى مشترين لديون عامة تعادل نحو 142 في المائة من الناتج الوطني، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بعد اليونان.

من جهة أخرى، ارتفعت الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الإيطالية (BTP) القياسية لأجل 10 سنوات، والسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى نحو 1.86 نقطة مئوية (186 نقطة أساس)، وهي الأكبر منذ أواخر مايو (أيار) الماضي. وأعلن «مورغان ستانلي»، في مذكرة للعملاء، اختفاء العوامل الداعمة التي سمحت بوصول الفارق إلى سيناريو الحالة الصاعدة عند 160 نقطة أساس، متوقعاً ارتفاع العجز المالي وضعف النمو وزيادة الفارق إلى 200 - 210 نقاط أساس نهاية العام.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، تتوقع إيطاليا أن يتجاوز العجز هذا العام نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.5 في المائة، مشيرة إلى أن روما تخطط أيضاً لرفع هدف عجز الموازنة لعام 2024، إلى ما بين 4.1 و4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف 3.7 في المائة المحدد في أبريل (نيسان) الماضي.

وتصاعدت المخاوف بشأن رؤية ميلوني الاقتصادية الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك، مما أضر بأسهم المقرضين، قبل أن تؤدي المحاولات المختلفة للتوضيح إلى تهدئة ذعر السوق، بعدما أثارت هذه الخطوة موجة من الدعوات من المستثمرين الدوليين القلقين، وأجبرت مديري الأصول على العودة من إجازاتهم للتعامل مع تراجع السوق. وقد سبق ذلك هجوم حكومة ميلوني اليمينية في المصرف المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً بسبب رفع أسعار الفائدة، ورفض التوقيع على إصلاح الاتحاد الأوروبي لصندوق الإنقاذ الخاص به، ثم استهداف شركات الطيران والمستثمرين في سوق القروض المعدومة في إيطاليا التي تبلغ قيمتها 307 مليارات يورو (326.74 مليار دولار). وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الحكومة عن خططها للحد من أسعار الرحلات الجوية إلى الجزر الإيطالية، بعد أن طعنت شركات الطيران، بما في ذلك «رايان إير»، في شرعية اقتراحها الأولي.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاطر الاقتصادية، وبصرف النظر عن الميزانية والتوترات بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، تكافح إيطاليا أيضاً لتحقيق أهداف السياسة المتفق عليها مع بروكسل لإطلاق مليارات اليوروات من أموال التعافي بعد الوباء، وسط قلق مزداد بين محافظي المصرف المركزية في الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي الإيطالي.

مواضيع
إيطاليا
الاقتصاد

ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

تعتزم ألمانيا وبريطانيا تعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك قبيل بدء مؤتمر الهيدروجين الذي ينطلق في برلين مساء الثلاثاء.

يُذكر أن بريطانيا قررت بالفعل قبل نحو عامين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الهيدروجين الوطنية.

وقالت وكالة التجارة الخارجية الألمانية «جيرماني تريد أند إنفيست»: «على غرار صناعة الرياح البحرية البريطانية، هناك خطط لإنشاء سوق للهيدروجين الصناعي». وأضافت الوكالة أنه من المقرر أيضا تصدير الهيدروجين لأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

ويرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن تطوير تكنولوجيا الهيدروجين في ألمانيا يحظى بإمكانات اقتصادية هائلة.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورا مركزيا في التحول إلى إعادة هيكلة للاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وكذلك العديد من الصناعات، مثل صناعة الصلب. ومع ذلك، سيتعين استيراد معظم الهيدروجين.

من ناحية أخرى، من المفترض استخدام الهيدروجين كوقود وبالتالي أيضا كوسيلة لتخزين الطاقة. وفي بريطانيا يُنظر إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين على أنه خطوة مهمة لتحقيق هدف البلاد المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وهناك آمال كبيرة، خاصة في أسكوتلندا، على أن التصدير المباشر للهيدروجين للاتحاد الأوروبي لن يفتح مصادر دخل مربحة فحسب، بل سيسرع أيضا وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ولطالما دعا ساسة بارزون في أسكوتلندا إلى إرسال إمدادات الهيدروجين لألمانيا. وخلال الأشهر الأخيرة زارت وفود أعمال من الولايات الألمانية أسكوتلندا.

مواضيع
الطاقة المتجددة ألمانيا بريطانيا
الاقتصاد

الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 27.236 مقابل الدولار الأميركي بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 في المائة.

ويرجع كثير من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 في المائة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يقترب من 60 في المائة.

وكانت محافظة «المركزي التركي»، حفيظة أركان، قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب إردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021، حيث دفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 في المائة العام الماضي. كما عكس «المركزي التركي»، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية لدعم الليرة بدءاً من يونيو (حزيران)، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، وهو ما وضع السياسات المالية لوزير الاقتصاد الجديد محمد شيمشك تحت المجهر. كما أن صافي احتياطي «المركزي التركي» هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحوّل إلى السلبي في شهر مايو (أيار) الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.

مواضيع
تركيا
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3 % في 2023

صورة لدبي (وام)
صورة لدبي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3 % في 2023

صورة لدبي (وام)
صورة لدبي (وام)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية نمو الاقتصاد الإماراتي 3 في المائة في العام الحالي مع استمرار التوسع في القطاع غير النفطي لا سيما في الخدمات والصناعة، على أن يتسارع إلى 4 في المائة العام المقبل مدعوماً بأداء قوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء الإمارات».

وبحسب محللين في الوكالة، نفذت الحكومة الإماراتية مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.

وتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى «ستاندرد آند بورز»، تاتيانا ليسكوفا، أن يستمد الاقتصاد الإماراتي الدعم من القطاع السياحي، الذي سيواصل النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات الكبرى مثل مؤتمر «كوب 28»، مما سيساهم في تحقيق هدف الإمارات بزيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول 2030 مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألفا خلال الفترة نفسها. كما سيصل عدد الزوار الأجانب لإمارة دبي هذا العام إلى ذروة مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 16.7 مليون في 2019 بعدما نجحت في جذب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، في حين اجتذبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في العام 2022 بزيادة 24 في المائة مقارنة مع العام السابق. كذلك توقعت ليسكوفا أن تتزايد المرونة في القطاع العقاري في إمارة دبي مع استقرار أسعار المساكن في ضوء الطلب القوي.

من جهته، اعتبر محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»، محمد دمق، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بعوامل أساسية قوية، متوقعاً أن تستمر الربحية في التحسن وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بارتفاع الفائدة واستفادة البنوك من الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما توقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.

الاقتصاد

اكتتاب الأفراد في طرح «أديس السعودية» 33.87 مليون سهم يبدأ اليوم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اكتتاب الأفراد في طرح «أديس السعودية» 33.87 مليون سهم يبدأ اليوم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»

يبدأ اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة «أديس» العربية القابضة في السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، اليوم الثلاثاء، وينتهي الخميس في 28 سبتمبر (أيلول).

ويبلغ حجم الطرح للمستثمرين الأفراد نحو 33.87 مليون سهم، ويبلغ سعر الطرح النهائي 13.5 ريال للسهم.

وحددت الشركة الجهات المستلمة، وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

ويجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

وكانت الشركة حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمناً تقديراً يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية.

وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات نحو 286.85 مليار ريال (76.49 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو نحو 30 في المائة من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

فمن المقرر أن يتم بيع 101.62 مليون سهم، من الأسهم الحالية من قبل «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» و«صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» وإصدار 237.10 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وتمتلك «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» نسبة 54.5 في المائة من المجموعة، و«صندوق الاستثمارات العامة» نسبة 35.5 في المائة وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» نسبة 10 في المائة.

وسيتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر (تشرين الأول). ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

وتعمل شركة «أديس القابضة» كمزود لخدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقع مقرها في مدينة الخبر السعودية. ومن أهم عملاء الشركة «أرامكو» السعودية وشركة «نفط الكويت» وشركة «نفط الشمال» في قطر.

مواضيع
اقتصاد السعودية