قوات الجيش الليبي تتصدى لهجوم مسلح على الهلال النفطي

كوبلر يحذر من خطورة «داعش» بعد الإعلان عن هزيمته في سرت

جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
TT

قوات الجيش الليبي تتصدى لهجوم مسلح على الهلال النفطي

جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)
جنود ليبيون في أثناء تطهير منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت بعد طرد فلول «داعش» منها أول من أمس (رويترز)

كشف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه تصدى، أمس، لهجوم مفاجئ شنته ميليشيات مسلحة متحالفة مع ميليشيات أخرى يعتقد أنها موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تمكنت من دحر ما وصفها بالجماعات الإرهابية التي حاولت الهجوم على الهلال النفطي، واعتقال أبرز قادتها وغنم أسلحة وذخائر.
وأوضح المسماري أن قوات الجيش بدأت في المقابل مرحلة مطاردة العدو خارج منطقة بن جواد، بعدما تصدت قوات الجيش لمحاولة هجوم على بعض الموانئ النفطية الرئيسية في البلاد، موضحًا أن المقاتلين المنافسين انسحبوا من مدينة قريبة.
من جهته، أكد العميد سالم الحاسي، آمر غرفة عمليات الجيش، أن كل مواقع الجيش في الموانئ النفطية أصبحت تحت السيطرة حاليًا، بما فيها بن جواد التي تقع على مسافة 150 كيلومترًا جنوب شرقي سرت، حيث قامت قوات تقودها كتائب مصراتة بتأمين آخر مبان كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك بعد حملة عسكرية ضد التنظيم المتشدد استمرت نحو سبعة أشهر.
وقبل إعلان الجيش عن صده للهجوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنها أجلت بعض الموظفين غير الأساسيين من ميناء السدر، بعد تقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة في مناطق قريبة، لكنها لم توقف أي عمليات لتحميل الخام. وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها عقدت اجتماعات طارئة مع وحدات تابعة، وبدأت في تنفيذ إجراءات طوارئ بالقرب من مناطق القتال، موضحة أنه لم يتم إعلان حالة القوة القاهرة في تحميل النفط، انتظارًا لمزيد من المعلومات، حيث يجري مراقبة الموقف عن كثب.
ونجحت جماعات مسلحة مناوئة للجيش في السيطرة لفترة محدودة على بلدة بن جواد القريبة من موانئ النفط الشرقية الرئيسية، لكن قوات الجيش الليبي سرعان ما تصدت للهجوم، وشنت غارات جوية، ثم بدأت لاحقًا عملية برية لمطاردة المهاجمين.
وقال مفتاح المقريف، قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة، إن جماعات إرهابية شنت هجمات صاروخية، في حين تقدمت قوات برية، لكن حقول النفط لم تتأثر.
وقال مسؤول أمني من الشرق إن الجماعات التي كانت تتقدم صوب الموانئ النفطية مرتبطة بسرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت هذا العام شن هجوم مضاد على قوات الجيش.
وطبقا لما صرح به مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر عسكريين من القوة التابعة للمهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، التي هاجمت الهلال النفطي، فيما ترددت معلومات، أمس، عن مقتل الناطق باسم تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» المتطرف، جراء إصابته في الهجوم على الهلال النفطي، بالإضافة إلى اعتقال خمسة ضباط على الأقل كانوا في صفوف هذه القوات، من بينهم العميد عبد السلام العبدلي، القيادي في سرايا الدفاع في منطقة بن جواد، حسبما أكد فرج عثمان، آمر سيطرة العمليات.
وقالت مصادر أمنية إن بعض مركبات الجماعات المسلحة دمرت في غارات جوية جنوب ميناء السدر النفطي، علمًا بأن بن جواد تقع على مسافة 30 كيلومترًا غرب الميناء. في حين قال رجب الزوي، وهو مهندس بميناء السدر، إنه تم إجلاء بعض عمال النفط، وسمع أزيز طائرات مقاتلة في سماء المنطقة، فيما لا يزال ميناء السدر مغلقًا لإصلاح أضرار لحقت به من قتال سابق.
وانتزعت قوات الجيش، بقيادة المشير حفتر، السيطرة على أربعة موانئ نفطية من فصيل منافس قبل ثلاثة أشهر، مما مكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من إنهاء وقف العمل في ثلاثة موانئ، وزيادة إنتاج النفط إلى مثليه، ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميًا.
لكن رغم ذلك، ظل إنتاج النفط أقل كثيرًا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميًا، الذي كانت تنتجه ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل خمس سنوات.
وترددت شائعات في الأسابيع القليلة الماضية عن هجوم مضاد محتمل على الموانئ النفطية من جانب قوات، منها الفصيل الذي أخرج منها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكتائب إسلامية مدعومة من مصراتة، بالإضافة إلى منافس لحفتر عين وزيرًا للدفاع في حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي ونائب رئيس الحكومة الليبية أن استعادة مدينة سرت من تنظيم «داعش» تعد خطوة مهمة، إلا أنها لا تعني أن النزاع مع التنظيم المتطرف قد انتهى.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في دكار، أول من أمس، خلال مشاركته في منتدى حول السلام والأمن في أفريقيا: «إن هزيمة (داعش) في سرت خطوة مهمة جدًا، إلا أنها ليست سوى مرحلة، والأمر لم ينته بعد، لأن هناك مجموعات توزعت على أراض شاسعة، كما أن هناك من ينتمي إلى تنظيم القاعدة».
وأوضح لودريان أن فرنسا «أبلغت باستعدادها لتقديم المساعدة للسراج وحكومته، حتى في إطار تشكيل الحرس الوطني»، لكنه استدرك، قائلا: «إن العمل السياسي يجب أن يبقى أساسيًا، ومن المهم أن يتكلم كل الفاعلين في الملف الليبي بصوت واحد للوصول إلى هذه النتيجة»، في إشارة خصوصًا إلى السلطات الموازية التي تتمركز في شرق البلاد، والمدعومة من المشير خليفة حفتر، مشددًا على أن «انتصار سرت قد يكون عنصرًا محفزًا للوصول إلى الاندماج السياسي».
من جهته، قال موسى الكوني، نائب رئيس الحكومة الليبية المشارك أيضًا في المنتدى نفسه، إن هناك معلومات تفيد بأن قوات تنظيم داعش «على اتصال بالقاعدة في شمال وجنوب البلاد. ونحن نعلم أن مجموعات تمكنت من الفرار من سرت»، مرجحا أن يكون عناصرها قد هربوا إلى الصحراء.
كانت حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، قد أعلنت استعادة السيطرة الكاملة على مدينة سرت. كما أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أن قواتها التي تحارب منذ بضعة شهور في المدينة، نجحت في توجيه ما وصفه بالضربة الأخيرة لفلول «داعش» في منطقة الجيزة البحرية. كما نشر المركز، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات فيديو وصورًا فوتوغرافية تظهر احتفالات القوات بتحرير سرت، خصوصًا في «جزيرة الزعفران» التي كان يصلب فيها الدواعش شباب ليبيا، على حد تعبير المركز.
ورغم ذلك، حذر مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن من أن تنظيم داعش يبقى خطرًا، رغم طرده من سرت، داعيًا إلى إنشاء وحدة من «الحرس الرئاسي» بشكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية التابعة لحكومة السراج، وقال إنه يدعم كليًا «إنشاء وحدة من الحرس الرئاسي لتأمين حماية مؤسسات الدولة والسفارات.. ويجب ألا تؤمن ميليشيات مسلحة حماية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية»، مبرزًا أنه سيتم بحث هذه الخطوة خلال «اجتماع على مستوى رفيع» دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال الأسبوع المقبل.
ومتى يتم تشكيلها، يمكن لوحدة الحرس الرئاسي أن تطلب إعفاءات للحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا للتسلح.
وبحسب كوبلر، فإن الحظر الذي تطالب حكومة الوفاق بتخفيفه يجب أن يبقى «إلى أن يصبح لليبيا أجهزة أمن متماسكة يمكن الوثوق بها».
وبين التدابير الأخرى التي أوصى بها كوبلر للعام المقبل في ليبيا، العودة التدريجية لبعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس، وتحسين الوضع الاقتصادي، وقال إنه بعد استعادة سرت من قبل قوات حكومة الوفاق، يجب أن يصبح النهوض الاقتصادي في سرت وبنغازي «أولوية»، معتبرًا أن تنظيم داعش الذي طرد من سرت «لا يزال يطرح تهديدًا»، مؤكدًا أن «مكافحة الإرهاب أتت بنتائج، لكن هذا التقدم ليس مضمونًا».
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي أنه يواصل تحقيق تقدم على الأرض، في مواجهة الميلشيات المسلحة في مدينة بنغازي، شرق البلاد، إذ قال سالم غفير، المتحدث باسم الكتيبة الثانية (الصاعقة)، إن أربعة من عناصر الجماعات الإرهابية لقوا مصرعهم في محور قنفودة، غرب بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنه القول إن القتلى يتبعون تنظيم داعش، كما اتهم الجماعات الإرهابية بحرق منازل المواطنين في منطقة قنفودة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الجيش. وأوضح أن هذه القوات غنمت مجموعة كبيرة من السيارات والآليات المسلحة والذخائر التي تركها المتطرفون بعد فرارهم من تمركزاتهم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».