«إعلان الصخير»: تأكيد على تحصين الخليج من الأخطار المحدقة بالمنطقة

قادة الخليج يؤكدون تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرت في قمة الرياض

جانب من الجلسة الختامية لقمة المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من الجلسة الختامية لقمة المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«إعلان الصخير»: تأكيد على تحصين الخليج من الأخطار المحدقة بالمنطقة

جانب من الجلسة الختامية لقمة المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من الجلسة الختامية لقمة المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، أهمية مواصلة العمل لتنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرت في قمة الرياض عام 2015.
وشدد {إعلان الصخير» على أن هذه الرؤية تأتي من إطار متكامل ونهج حكيم للتعاون مع المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
جاء ذلك في الإعلان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، في ختام أعمال الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضح الإعلان أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعين في الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أكدوا عزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير في اتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة بشؤونها الداخلية.
وأشاد القادة بما وصلت إليه دول المجلس من التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، مؤكدين ضرورة العمل لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لدول مجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.
ونوه القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيمانا بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة.
وأكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين، والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل، وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن الإقليمي وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة، أكد القادة ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، وأكدوا أيضا استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها.
وطالب القادة إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار.
وأكد قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشروعات التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة دول مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
ومن هذا المنطلق أكد القادة دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة، التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها.
وإيمانا من القادة بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها، وخصوصا الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، أكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة المستدامة والنفع للمخرجات التعليمية، بما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة.
وشدد الزعماء على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له، ولشعوب المنطقة كافة، سعيا نحو التقدم والرقي المنشود.
وأكدوا أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والسامية سيكون له الأثر البالغ في المضي في المسيرة المباركة للمجلس، نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك، بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».