كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

دعوات دولية لوقف فوري لإطلاق النار أمام الكارثة الإنسانية في المدينة

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ
TT

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء اليوم (الأربعاء) في ألمانيا، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خطة لوقف المعارك في حلب، حيث دعت عدة دول غربية إلى هدنة فورية.
وينتظر مجيء وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته الذي يقوم بجولة وداعية في أوروبا، إلى باريس لاحقا لكي يشارك السبت في الاجتماع الدولي لدعم المعارضة السورية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم.
ولقاء كيري ولافروف في هامبورغ على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي كان الوزير الأميركي أعلن انعقاده مبدئيا، أكّدته الخارجية الأميركية اليوم، مشيرة إلى أنّه سيعقد عند الساعة (19:00 بتوقيت غرينيتش) في فندق كبير في المدينة.
ويأتي اللقاء فيما دعت عواصم غربية عدة بينها الولايات المتحدة، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» أمام «الكارثة الإنسانية» في حلب، وحثت روسيا وإيران على «استخدام نفوذهما» على النظام السوري للتوصل إلى ذلك. وهذا البيان وقعه أيضًا قادة فرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا.
وخلال مشاركته أمس، في بروكسل في آخر لقاء وزاري للحلف الأطلسي، دعا كيري إلى استئناف المحادثات السياسية بين النظام السوري والمعارضة بمساعدة روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد.
وبذل كيري في السنوات الثلاث الماضية جهودًا حثيثة للتوصل إلى «حل سياسي» في سوريا وأجرى مفاوضات مكثفة مع لافروف، لكنها لم تؤد إلى نتيجة. وشدّد أمس، مجددًا على «مواصلة المحادثات مع روسيا لكي تدرك أهمية استئناف المفاوضات» بين الأطراف السورية.
ويبدو أنّ الوزيرين اتفقا الجمعة في روما، على خطة لإجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من شرق حلب وعلى وقف لإطلاق النار.
وكان يفترض أن تجري مشاورات تقنية روسية - أميركية في جنيف هذا الأسبوع، لكن موسكو اتهمت الجانب الأميركي بإلغائها وهو ما نفاه كيري.
وكان الكرملين قد صرّح اليوم، أنّ اتفاقًا أميركيًا روسيًا محتملاً للسماح لمقاتلي المعارضة السورية بالخروج من مدينة حلب سالمين، لا يزال مطروحًا، لكن لن تجري محادثات بين البلدين الآن.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنّ الخبراء الروس والأميركيين ما زالوا على تواصل بشأن سوريا، لكنه ليس على علم بالتخطيط لأي محادثات على مستوى أعلى. وأضاف أن عدد مقاتلي المعارضة الذين خرجوا من حلب حتى الآن قليل للغاية، واصفًا الذين لم يغادروا منهم بأنهم «إرهابيون» يلتفون حول مقاتلي جبهة النصرة السابقة.
على صعيد متصل، أفاد مسؤول من جماعة معارضة سوريا في حلب بأن الولايات المتحدة ليس لديها موقف من الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وبأنّها مستعدة فقط حتى الآن لتنسيق إجلاء المقاتلين كما طلبت روسيا.
وقال المسؤول المقيم في تركيا، مشيرًا إلى اتصالات غير مباشرة مع مسؤولين أميركيين الليلة الماضية: «لا موقف أميركي سوى الأجندة الروسية. عمليًا الروس يريدون إخراج المقاتلين وهم مستعدون أن ينسقوا أيضًا هذا الموضوع».
وكانت روسيا قد أعلنت يوم الاثنين بأنّها ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب مقاتلي المعارضة من شرق حلب، وهي خطوة قال مسؤول أميركي إنّ واشنطن من المرجح أن تتبناها حقنًا للدماء.
وأفادت مراسلة في القسم الغربي من حلب، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ عشرات العائلات وصلت ليلاً بعد نزوحها من أحياء حلب القديمة.
وقُتِل اليوم جنديان تركيان في هجوم بسيارة مفخخة في شمال سوريا حيث يدعم الجيش التركي فصائل معارضة سوريا في هجوم لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش، حسب تقارير إعلامية.
وأعلنت وكالة الأنباء التركية «دوغان»: «سقط جنديان في إطار عملية درع الفرات»، فيما أشارت قناة «إن تي في» التركية الإخبارية الخاصة، إلى إصابة جندي ثالث في الهجوم الذي وقع قرب الباب التي تبعد 25 كلم عن الحدود التركية، وأصبحت هدفًا لتدخل الجيش التركي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر في سوريا.
ويشير تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى مقتل 18 جنديًا تركيًا في سوريا منذ بدء أنقرة تدخلاً عسكريًا غير مسبوق في أغسطس (آب)، لرد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد جنوبًا.
والأسبوع الماضي، أعلنت قيادة الأركان التركية فقدان الاتصال مع عسكريين اثنين من صفوفها في شمال سوريا، وتبنى تنظيم داعش خطفهما عبر وكالة «أعماق» التابعة للمتطرفين.
لكن تعذر تأكيد الخطف من مصدر مستقل، فيما امتنعت السلطات التركية عن أي إعلان بخصوص الجنديين.
وتدعم الولايات المتحدة الفصائل الكردية التي تقاتل المتطرفين وتعتبرها أداة فعالة في مواجهتهم، رغم رفض أنقرة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».