رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

العلمي يقوم بمشاورات مكثفة مع أقطاب الحزب لتجاوز حالة تعطيل البرلمان

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي
TT

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

في خطوة جديدة من شأنها أن تمهّد الطريق للتوصل لحل سياسي بين الأطراف المتصارعة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، أمهل رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) القيادة السياسية والبرلمانية للاتحاد مجددا، إلى بعد غد (الاثنين)، لتجاوز خلافاتهم التي تسببت في تعطيل المؤسسة التشريعية، بينما يواصل حكماء الحزب المعارض مساعيهم السياسية الحثيثة لإنهاء أزمة رئاسة الفريق النيابي والتوافق على اللائحة الرسمية بشأن المهام التي سيقوم بها نواب اشتراكيون في أجهزة مكتب مجلس النواب، قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطالبي العلمي أجّل لقاءه برؤساء ثماني فرق نيابية، من أجل الحسم في لوائح الفرق وممثليها داخل أجهزة مجلس النواب. وتسبب تأجيل الطالبي العلمي لجلسة الإعلان عن أجهزة مكتب مجلس النواب في تعطيل دور المجلس، الذي لم يعقد جلسته الأسبوعية المخصصة لمساءلة الوزراء، الثلاثاء الماضي.
ويقود الطالبي العلمي مشاورات مكثفة مع الأطراف المتصارعة داخل الاتحاد الاشتراكي لتجنب اتخاذ قرارات قانونية محرجة، من شأنها ترجيح كفة أحدهما. وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس مجلس النواب أجرى، مساء أول من أمس (الخميس) لقاء طويلا دام أكثر من ساعتين مع أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد، الذي يحاول أمين عام الحزب إدريس لشكر إزاحته من موقعه، وهو أيضا متزعم تيار الانفتاح والديمقراطية، الذي طالب رئيس مجلس النواب بإطلاعه على سر التأخير في الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، على الرغم من تقديمه ملفا قانونيا يحترم معايير القانون الداخلي للمجلس.
وقالت المصادر إن الطالبي العلمي أخبر الزايدي أنه يريد إتاحة الفرصة لحزب كبير له تاريخه لحل مشكلاته الداخلية. كما اتصل الطالبي بالأمين العام للاتحاد الاشتراكي، لحثه على إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي انتقلت تداعياتها للبرلمان.
في سياق متصل، عقد رؤساء تحالف الغالبية، أمس (الجمعة)، لقاء لتدارس حالة العطالة التي يعيشها البرلمان، منذ انطلاق الدورة الربيعية قبل أسبوع، بسبب أزمة الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وقال رشيد ركبان رئيس فريق التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا) إن قادة التحالف البرلماني قرروا الاحتفاظ بمسافة من الصراع الدائر داخل الاتحاد بين الأمين العام للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق النيابي للحزب، مؤكدين على رفضهم السماح لأنفسهم بالتدخل، في الشأن السياسي لأي هيئة سياسية.
وأضاف ركبان أن رؤساء فرق الغالبية طالبت رئيس مجلس النواب بتوفير الشروط لعودة المجلس لعقد جلساته التشريعية والرقابية وتجاوز حالة الجمود. وأعلن ركبان عن دعم رؤساء فرق أحزاب «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية» المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء الأزمة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».