تكتّل سياسي سوري جديد في إدلب «ينتفض» على «الائتلاف الوطني»

رئيسه لـ «الشرق الأوسط»: «نعمل أيضًا على توحيد الفصائل وإبعاد الصبغة الإرهابية عن المنطقة»

عاملون في فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) خلال عملية إغاثة في ركام مبنى استهدفه قصف طيران نظام الأسد بأحد الأحياء السكنية في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة (غيتي)

على وقع الحملة العسكرية التي يشنّها النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا، أعلن عن تأسيس «الهيئة السياسية» في المحافظة، في خطوة تهدف - حسب مطلقيها - إلى «تنظيم إدارة المنطقة وتحصينها من حملة التشويه التي تتعرّض لها عبر طبعها بالصبغة الإرهابية بعدما صارت ملجأ لكل الفصائل، وفق خطة قام بها النظام السوري في وقت لم يعمد (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) إلى الدخول إليها أو الاهتمام بها». هذا ما يقوله رئيس الهيئة الجديدة رضوان الأطرش، ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الهيئة ستكون جامعة للفعاليات الثورية والمدنية في إدلب وصوت الداخل المعبّر عن تطلعات الشعب وآماله وصولاً إلى بناء دولة العدالة والحرية والكرامة».
ويتحدث بيان التأسيس، كما يقول الأطرش، عن «أن هناك استياءً وغضبًا من قبل أهالي إدلب من الائتلاف، معتبرين أن أداءه لم يكن كما يجب في تعامله مع منطقتهم»، وهو ما أدى بالتالي إلى «انتفاضة البعض وتأسيسهم هذه الهيئة، التي يشدّد الأطرش على أنّ معظم أعضائها الذين يبلغ عددهم 106 أشخاص هم من المدنيين الذين سيعملون ضمن البرنامج الموضوع على التواصل مع الفصائل»، مع التأكيد على أن «للعسكر ميدانهم وللمدنيين ميدانهم».
ويوضح الأطرش أنه بدأ العمل على تأسيس الهيئة منذ نحو سنة إلى أن وصلت إلى صيغتها النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال أيام قليلة. ويلفت إلى أن الهيئة تواصلت مع كل الفصائل وستكون على تنسيق معها للعمل أيضًا على توحيد الصفوف لمواجهة أي حملة قد تتعرض لها المنطقة، في ظل الحديث عن أن معركتها ستكون التالية بعد حلب. ويشير إلى أن هذه الكتلة السياسية الخاصة بإدلب «ستكون الممثل السياسي للمنطقة وصوتها إلى الخارج، والتواصل مع الفصائل لحثها على التوحد، أو على الأقل إنشاء مجلس عسكري للتنسيق في ما بينها، وقد لمسنا مؤشرات إيجابية في هذا الإطار من قبل القياديين في إدلب».
ويضيف الأطرش موضحًا: «سنبذل جهودنا لتحصين إدلب وتجنبها معركة مقبلة عبر إيقاف القصف وإعادة الحياة الطبيعية إليها، وإبعاد صبغة الإرهاب التي يحاول النظام وحلفاؤه إلصاقها بها انطلاقا من حجة وجود «جبهة فتح الشام»، قائلاً: «الوجود العسكري لا يقتصر على الجبهة إنما هناك 7 فصائل أخرى موجودة هنا، مع تأكيدنا على أن عناصر الفصائل هم أبناء المنطقة ولم يحملوا السلاح إلا نتيجة الواقع الذي وصلنا إليه».
وفي حين يؤكد الأطرش: «لسنا ضد الائتلاف الذي نحن على اتصال معه، إنما لسنا راضين عن عمله في المنطقة، وهناك غضب شعبي من تقصيره وضعف أدائه»، يقول غسان حمو، رئيس مجلس محافظة إدلب، لـ«الشرق الأوسط» إن التشكيل الجديد لن يتعارض مع عمل المجلس التابع لـ«الائتلاف» والحكومة المؤقتة، ويردف: «على العكس من ذلك من الممكن أن نعمل سويا لصالح إدلب، إنما الهيئة من الجانب السياسي ونحن من الجانب الخدماتي، مستبعدا أن يواجه الطرفان تضاربا في المهام». وفي ردّ منه على ما وصفه الأطرش بالاستياء الشعبي من أداء الائتلاف، قال: «لكل ظروفه ونبذل جهودنا قدر الإمكان». بدوره، يقول الأطرش: «الكلمة الأولى لعملنا ستكون للسياسة، وخطتنا هي في ثلاثة مسارات: سياسية وعسكرية وإدارية، بما فيها الجانبان الاجتماعي والاقتصادي اللذان سيتم التنسيق بشأنهما مع المجالس المحلية والعمل على تقوية عملها».
من ناحية أخرى، يرفض الأطرش القول إن هذه الهيئة تشكّل خطوة نحو «الفيدرالية»، في وقت ترفض المعارضة السورية ما قام به الأكراد في بعض مناطقهم، ويقول: «على العكس من ذلك، هي خطوة نحو هيئة الحكم الانتقالي في سوريا التي من المفترض أن يعمل عليها في أي حل سياسي». ويستطرد: «سنعمل على تعميم التجربة على المحافظات الخاضعة لسيطرة المعارضة، وقد تواصلنا في هذا الإطار مع ناشطين في حماه وريف حلب ولمسنا تجاوبًا منهم، لنجتمع معًا في وقت لاحق ضمن تجمع موحّد».
وفي البيان الأولي الذي أعلنت عنه الهيئة السياسية في ختام اجتماعاتها يوم الأحد الماضي، وحصلت «الشرق الأوسط» على تسجيل له، على أن تعلن عنه رسميًا في اليومين المقبلين،-أنّه «ونتيجة للظروف التي تمر بها الثورة السورية وتخاذل المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والتزاماته وضعف الأداء السياسي وغياب تمثيله الحقيقي في الداخل، نعلن تشكيل الهيئة السياسية في إدلب وتكليف رضوان الأطرش رئيسًا في دورته الأولى». وأضاف: «نهيب من كل المحافظات السعي لتوحيد الصفوف في الداخل، ونوجّه رسالة إلى جميع الفصائل في كل المناطق لوحدة الصف وأهداف البندقية، مع التأكيد على عزم الهيئة إطلاق برنامج عمل نسعى من خلاله لتوحيد الجهود المدنية والعسكرية».