قطاع الاتصالات السعودي يسجل 49 مليون مشترك

83 % من الخطوط «مسبقة الدفع»

قطاع الاتصالات السعودي  يسجل 49 مليون مشترك
TT

قطاع الاتصالات السعودي يسجل 49 مليون مشترك

قطاع الاتصالات السعودي  يسجل 49 مليون مشترك

سجل عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية نحو 49 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ معدل انتشار خدمات الاتصالات 135 في المائة في ظل تنامي الطلب على الخدمة.
وبحسب تقرير إحصائي للهيئة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن إجمالي عدد المشتركين بلغ 49 مليونا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المتوقع أن تزداد تلك الأرقام مع التوسع في خدمات الاتصالات والهواتف الجوالة، فيما أوضح التقرير أن 83 في المائة من عدد المشتركين من فئة «البطاقة مسبقة الدفع».
وبيّن التقرير أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 3.5 مليون خط؛ منها نحو 1.8 مليون خط سكني، أي ما يمثل نحو 52 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة. وقال التقرير إن «نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان بلغت 11 في المائة، في حين بلغت نسبة الانتشار على مستوى المساكن 31.4 في المائة. ويتضح أن هناك تذبذبًا في إجمالي عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتغير التقنيات المتاحة، مثل الإنترنت المتنقل، وتغير احتياجات المستخدمين، وبالتالي دخول خدمات الاتصالات المتنقلة في المنافسة على مشتركي الثابت».
وأضاف التقرير: «أما الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل، فقد بلغت نحو 25.25 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 78.8 في المائة».
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى، نحو 3.06 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من عام 2016؛ بنسبة انتشار تقدر بنحو 42 في المائة على مستوى المساكن. وفي ما يتعلق بالإنترنت، فقد وصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 24 مليون مستخدم.
من جهته، قال سراج الحارثي، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل نمو الإنفاق على قطاع الاتصالات في السعودية يصل إلى 7 في المائة سنويًا، بحسب الإحصاءات الرسمية، مشيرًا إلى أن الثورة التقنية في عصر الاتصالات ساهمت في تسريع الإنفاق على الخطوط الجوالة، نظرا لمساهمتها في تحقيق مميزات كبيرة للمشتركين على مستوى الأفراد والأعمال، حيث يشهد القطاع تطورًا مذهلاً في السنوات الأخيرة ساهم في زيادة عدد المشتركين.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.