ترامب يوسع دائرة اختياراته لمنصب «الخارجية».. و9 مرشحين في بورصة التكهنات

الرئيس المنتخب يعين منافسه السابق بن كارسون وزيرًا للإسكان

نائب الرئيس المنتخب مايك بنس وفريقه يصلون إلى برج ترامب بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس المنتخب مايك بنس وفريقه يصلون إلى برج ترامب بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
TT

ترامب يوسع دائرة اختياراته لمنصب «الخارجية».. و9 مرشحين في بورصة التكهنات

نائب الرئيس المنتخب مايك بنس وفريقه يصلون إلى برج ترامب بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس المنتخب مايك بنس وفريقه يصلون إلى برج ترامب بنيويورك أمس (إ.ب.أ)

تشتعل معركة البحث عن مرشح لشغل منصب وزير الخارجية الأميركي، بعد أن وسع الرئيس المنتخب دونالد ترامب من دائرة اختياراته لتشمل مرشحين جددا، مثل حاكم يوتا السابق جون هانتسمان، وسفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، والأدميرال المتقاعد بالبحرية جيمس ستافريديس، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينا الغربية جو مانشين.
ويبقى في التصفيات النهاية للمنصب حاكم ولاية ماساتشوستس السابق ميت رومني وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني والسيناتور بوب كروكر من تينسي والجنرال ديفيد بترايوس. وفي مفاجأة جديدة يدخل الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل العملاقة ريكس تيلرسون في سباق اختيار وزير الخارجية الأميركي المقبل.
وقالت كليان كونوواي، أحد كبار المسؤولين في فريق ترامب الانتقالي، إن «الرئيس المنتخب دونالد ترامب بريد توسيع دائرة البحث»، مضيفة: «إنه أمر جيد أن يوسع ترامب من دائرة اهتمامه برجال ونساء للمنصب، وعليهم جميعا فهم أن مسؤوليتهم الأولي كوزير للخارجية هي تنفيذ والالتزام بسياسة أميركية الخارجية للرئيس المنتخب، وإذا صح التعبير تنفيذ وجهة نظره بشأن العالم الخارجي».
من جانبهم، يقول المحللون إن ظهور أسماء جديدة في قائمة ترامب التي بدأت قصيرة يشير إلى استمرار الانقسام داخل دائرته الداخلية من المستشارين في الفريق الانتقالي. وينظر ترامب فيما لا يقل عن تسعة مرشحين للمنصب، مع تراجع الاحتمالات في إعلان قريب عن مرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارته.
ومن بين خيارات ترامب الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في البحرية الأميركية، ويعد أحد صقور حرب العرق، وأحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في أحدي شركات النفط. ويشغل ستافريديس حاليا منصب عميد مدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، وقد كان من بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأشار مصدر داخل الفريق الانتقالي لترامب، في تصريحات إعلامية، إلى أن الرئيس المنتخب سيجتمع مع الأدميرال ستافريديس يوم الخميس المقبل في نيويورك، وأشار إلى أنه لا توجد نقاشات حول منصب محدد داخل إدارة ترامب.
أما جون هانتسمان، حاكم ولاية يوتا السابق والذي عمل سفيرا لدى سنغافورة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وسفيرا للصين في عهد الرئيس أوباما، فيقول المصدر بفريق ترامب الانتقالي أنه يعد أحد الخيارات لمنصب وزير الخارجية ضمن مرشحين آخرين.
ويلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مع ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل العملاقة، في برج ترامب بنيويورك. وأفاد المصدر نفسه أن تيلرسون، الذي عمل بشركة اكسون موبيل لأكثر من 40 عاما وأصبح في أعلى منصب تنفيذي بالشركة منذ عام 2006، مرشح لمنصب وزير الخارجية رغم عدم امتلاكه خبرة دبلوماسية. وقد انضم تيلرسون إلى شركة النفط العملاقة في عام 1975، وتقلد مناصب هامة في الشركة التي تعمل في أكثر من 50 دولة. كما يحظى تيلرسون بعلاقات وثيقة مع عدد من مختلف قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويعود اسم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، للظهور في بورصة الترشيحات مرة أخرى بعد أن استبعد نائب الرئيس المنتخب مايك بنس اسمه من دائرة الترشيحات. ويعد بولتون من المحافظين الجدد البارزين، واشتهر بدعمه للغزو الأميركي للعراق عام 2003.
على صعيد متصل، يقول المصدر ذاته إن السيناتور جو مانشين، الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا الغربية، يعد أحد المرشحين لمنصب وزير الخارجية لكنه «ليس منافسا خطيرا على بقية المرشحين»، وربما يكون أكثر احتمالا لتولي منصب آخر مثل وزير الطاقة.
وتتذبذب حظوظ الجنرال ديفيد بترايوس، الذي يكن له ترامب إعجابا خاصا، في الترشح لمنصب وزير الخارجية وسط انتقادات لترشحه بسبب فضيحة استقالته لعلاقته بصحافية تكتب سيرته الذاتية واتهامه بتسريب معلومات عسكرية سرية لها.
ويظل السباق الأكثر شراسة بين حاكم ماسشوستس السابق، ميت رومني، وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، والسيناتور بوب كروكر. وقد التقي الثلاثة مع ترامب خلال الأسبوعين الماضيين وسط ضجة إعلامية كبيرة.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ترشيح منافسه السابق المرشح الجمهوري وطبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية. وقال ترامب في بيان أمس: «يسرني ترشيح الدكتور بن كارسون لمنصب وزير الإسكان والتطوير الحضري، وهو لديه عقل لامع وغير عاطفي حول تعزيز المجتمعات المحلية».
وأبدى كارسون استعداده لقبول المنصب، فيما أشار المحللون إلى أن اختيار كارسون يعد خيارا غير تقليدي.
وإذا صادق مجلس الشيوخ على اختيار كارسون للمنصب، فإنه سيكون مبعوث ترامب غير الرسمي إلى الأميركيين السود لإصلاح ما وصفه ترامب من تراجع وانهيار للخدمات في الأحياء والمدن بمناطق سكنهم.
وتشير اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هالي، ابنة المهاجرين وسفيرة لدى الأمم المتحدة، واختيار الين تشاو الآسيوية الأصل لمنصب وزيرة النقل، إضافة إلى اختيار كارسون، إلى سعيه للحصول على قدر من التنوع العرقي والاجتماعي في إدارته الجديدة.
وقد واجه اختيار ترامب لكارسون بعض الانتقادات لعدم امتلاك كارسون للخبرة في مجال الإسكان، فيما أشاد تيار المحافظين المسيحيين وأنصار حزب الشاي باختيار كارسون، مشيرين إلى إنجازاته في مجال جراحة المخ والأعصاب للأطفال. ويدلل المناصرين لترشحه إلى كفاح كارسون المولود لأسرة فقيرة وام معيلة دون أب، في حياته لتلقي التعليم والالتحاق بجامعة ييل وجامعة ميشغان، قبل أن يمتهن الجراحة في جامعة جون هوبكنز في بالتيمور.
وكان كارسون (65 عاما) أحد المرشحين في الانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب الجمهوري، وهو من أصول أفريقية ومن السياسيين المحافظين داخل الحزب.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...