تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

«تقرير كيسي» اقترح فرض قسم الاندماج والقيم البريطانية على المهاجرين

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة
TT

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

حذر تقرير أجري لحساب الحكومة ونشر أمس، من «عزلة» بعض المجموعات البريطانية المنفصلة عن باقي فئات المجتمع، لافتًا إلى أن المتطرفين يستغلون فشل الحكومة في معالجة العزلة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المسلمون في البلاد. كما اقترح التقرير فرض قسم الاندماج على المهاجرين عند دخولهم البلاد.
وقالت لويز كيسي، الموظفة الحكومية البارزة، إن الدراسة التي أجرتها كشفت عن «حقائق مزعجة» حول تأثير الهجرة الواسعة، خاصة في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة في أوساط القادمين من بعض دول جنوب آسيا. وصرحت لهيئة «بي بي سي» بأن «انعدام المساواة في بعض المجتمعات في هذه المناطق المنفصلة عن بعضها بشكل كبير، يتجه إلى الأسوأ وليس الأفضل». وأشارت كيسي إلى جاليات في مناطق ببريطانيا كانت فيها تجمعات عالية من المسلمين من أصول باكستانية وبنغلاديشية.
واستباقًا لموجة الانتقادات التي انهالت على التقرير لتركيزه على أقلية دون أخرى، أقرت كيسي في تقريرها بأن نتائج الدراسة ستضع مزيدًا من الضغوط على المسلمين الذين يعيشون في بريطانيا، وعددهم 2,8 مليون مسلم، وسط مخاوف من تزايد المشاعر المعادية للمسلمين (إسلاموفوبيا).
وحذرت في مقدمة التقرير من أن «عدم الحديث عن هذه المسألة يترك الأرضية مفتوحة لليمين المتطرف من جهة، والمتطرفين من جهة ثانية». وأضافت أن «كل شخص في كل مجتمع وفي جميع أنحاء بريطانيا يجب أن يشعر بأنه جزء من وطننا، ولديه كل فرص تحقيق النجاح فيه. ويجب ألا تكون هناك أي استثناءات على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة».
وتردد أن مسؤولين حكوميين حاولوا التخفيف من نتائج الدراسة التي طلب إجراءها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، خوفًا من أن تثير الجدل. وقالت كيسي إن السكان من أصل باكستاني أو بنغلاديشي أكثر ترجيحًا للعيش في مناطق سكنية منفصلة عن غيرها، مقارنة مع الأقليات الإثنية الأخرى، مشيرة إلى بعض المناطق التي يشكل المسلمون نحو 85 في المائة من سكانها.
وحذرت من أن الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق لا يحظون بالفرص نفسها التي يحظى بها آخرون في أنحاء بريطانيا، وذلك في الغالب لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، وكذلك لأن ممارساتهم الثقافية والدينية تحول دون ذلك.
وقالت كيسي إن ذلك ينطبق بشكل خاص على النساء، محذرة من أن العنف المنزلي وختان البنات والزواج بالإكراه لا تزال «منتشرة بشكل كبير» في بعض المناطق. وأضافت كيسي في تصريحاتها لـ«بي بي سي» أن «كراهية النساء والهيمنة الذكورية يجب أن ينتهيا. وعلى القادة المسلمين وغير المسلمين أن يتحدوا للعمل من أجل توحيد هذا البلد».
من جهته، قال وزير شؤون الأقليات ساجد جفيد إن الدراسة تشكل «مساهمة قيمة». وأضاف: «علينا أن نلقي نظرة جادة على الحقائق ويجب ألا نتجاهل التحديات التي نواجهها».
في المقابل، لاقى التقرير رفضا وانتقادات حادة في بعض الأوساط المسلمة البريطانية، التي اعتبرت التقرير «استفزازيا وتقسيميا». كما رأى البعض أن الأقلية المسلمة تمثّل «هدفا سهلا» لهجمات السياسيين والمعلقين وبعض وسائل الإعلام.
وفي الجزء المخصص للتوصيات، اقترح التقرير فرض الإدلاء بقسم الاندماج على المهاجرين وتبني القيم البريطانية والاندماج في المجتمع عند وصولهم إلى البلاد، بدلا من الانتظار حتى الوصول إلى الاختبار النهائي للحصول على الجنسية. ودعت كيسي إلى وضع القوانين البريطانية والتاريخ البريطاني والقيم البريطانية في صلب المنهاج المدرسي لبناء «الاندماج والتسامح والمواطنة والصمود». كما دعت إلى زيادة دمج الشباب من خلال نشاطات مثل الرياضة، وتعزيز جهود زيادة مستويات التوظيف بين الجماعات المهمشة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.