تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

«تقرير كيسي» اقترح فرض قسم الاندماج والقيم البريطانية على المهاجرين

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة
TT

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

تقرير بريطاني يحذر من عواقب «عزلة» الجالية المسلمة

حذر تقرير أجري لحساب الحكومة ونشر أمس، من «عزلة» بعض المجموعات البريطانية المنفصلة عن باقي فئات المجتمع، لافتًا إلى أن المتطرفين يستغلون فشل الحكومة في معالجة العزلة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المسلمون في البلاد. كما اقترح التقرير فرض قسم الاندماج على المهاجرين عند دخولهم البلاد.
وقالت لويز كيسي، الموظفة الحكومية البارزة، إن الدراسة التي أجرتها كشفت عن «حقائق مزعجة» حول تأثير الهجرة الواسعة، خاصة في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة في أوساط القادمين من بعض دول جنوب آسيا. وصرحت لهيئة «بي بي سي» بأن «انعدام المساواة في بعض المجتمعات في هذه المناطق المنفصلة عن بعضها بشكل كبير، يتجه إلى الأسوأ وليس الأفضل». وأشارت كيسي إلى جاليات في مناطق ببريطانيا كانت فيها تجمعات عالية من المسلمين من أصول باكستانية وبنغلاديشية.
واستباقًا لموجة الانتقادات التي انهالت على التقرير لتركيزه على أقلية دون أخرى، أقرت كيسي في تقريرها بأن نتائج الدراسة ستضع مزيدًا من الضغوط على المسلمين الذين يعيشون في بريطانيا، وعددهم 2,8 مليون مسلم، وسط مخاوف من تزايد المشاعر المعادية للمسلمين (إسلاموفوبيا).
وحذرت في مقدمة التقرير من أن «عدم الحديث عن هذه المسألة يترك الأرضية مفتوحة لليمين المتطرف من جهة، والمتطرفين من جهة ثانية». وأضافت أن «كل شخص في كل مجتمع وفي جميع أنحاء بريطانيا يجب أن يشعر بأنه جزء من وطننا، ولديه كل فرص تحقيق النجاح فيه. ويجب ألا تكون هناك أي استثناءات على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة».
وتردد أن مسؤولين حكوميين حاولوا التخفيف من نتائج الدراسة التي طلب إجراءها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، خوفًا من أن تثير الجدل. وقالت كيسي إن السكان من أصل باكستاني أو بنغلاديشي أكثر ترجيحًا للعيش في مناطق سكنية منفصلة عن غيرها، مقارنة مع الأقليات الإثنية الأخرى، مشيرة إلى بعض المناطق التي يشكل المسلمون نحو 85 في المائة من سكانها.
وحذرت من أن الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق لا يحظون بالفرص نفسها التي يحظى بها آخرون في أنحاء بريطانيا، وذلك في الغالب لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، وكذلك لأن ممارساتهم الثقافية والدينية تحول دون ذلك.
وقالت كيسي إن ذلك ينطبق بشكل خاص على النساء، محذرة من أن العنف المنزلي وختان البنات والزواج بالإكراه لا تزال «منتشرة بشكل كبير» في بعض المناطق. وأضافت كيسي في تصريحاتها لـ«بي بي سي» أن «كراهية النساء والهيمنة الذكورية يجب أن ينتهيا. وعلى القادة المسلمين وغير المسلمين أن يتحدوا للعمل من أجل توحيد هذا البلد».
من جهته، قال وزير شؤون الأقليات ساجد جفيد إن الدراسة تشكل «مساهمة قيمة». وأضاف: «علينا أن نلقي نظرة جادة على الحقائق ويجب ألا نتجاهل التحديات التي نواجهها».
في المقابل، لاقى التقرير رفضا وانتقادات حادة في بعض الأوساط المسلمة البريطانية، التي اعتبرت التقرير «استفزازيا وتقسيميا». كما رأى البعض أن الأقلية المسلمة تمثّل «هدفا سهلا» لهجمات السياسيين والمعلقين وبعض وسائل الإعلام.
وفي الجزء المخصص للتوصيات، اقترح التقرير فرض الإدلاء بقسم الاندماج على المهاجرين وتبني القيم البريطانية والاندماج في المجتمع عند وصولهم إلى البلاد، بدلا من الانتظار حتى الوصول إلى الاختبار النهائي للحصول على الجنسية. ودعت كيسي إلى وضع القوانين البريطانية والتاريخ البريطاني والقيم البريطانية في صلب المنهاج المدرسي لبناء «الاندماج والتسامح والمواطنة والصمود». كما دعت إلى زيادة دمج الشباب من خلال نشاطات مثل الرياضة، وتعزيز جهود زيادة مستويات التوظيف بين الجماعات المهمشة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.