البحرين: «الاستئناف» تؤيد أحكامًا بالسجن بحق 5 بحرينيين وتجريدهم من جنسيتهم

شكلوا تنظيمًا إرهابيًا ونفذوا أعمالاً للإخلال بالأمن

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية أمس حكمًا يقضي بحبس 5 مدانين بحرينيين في قضية تنظيم إرهابي، ما بين 15 و5 سنوات، وتجريد المدانين الخمسة من الجنسية البحرينية.
وصرح رئيس النيابة، بنيابة الجرائم الإرهابية، حمد شاهين، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها أمس في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وجمع وإعطاء أعضاء الجماعة الإرهابية أموالاً، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (أسلحة محلية الصنع)، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وقبلت المحكمة استئناف ثلاثة متهمين شكلاً وفي الموضوع وتأييد الحكم المستأنف عليه، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار عما أسند إليهما من اتهامات بالارتباط بجماعة خارجة عن القانون تمارس الإرهاب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين من الثالث حتى الخامس بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى قيام المتهم الأول، وهو أحد قادة «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي وتدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة كما كان على ارتباط بالعناصر الإرهابية الموجودة خارج البلاد، بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، والتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب في مختلف أنحاء المملكة، وقد قام بالتواصل مع المتهمين الثاني والرابع من أجل تنفيذ أعمال التنظيم الإرهابي، وكذلك تمويل أفراد التنظيم للأغراض الإرهابية.
كما قام المتهم الأول بتجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس وضمهم إلى التنظيم الإرهابي، وتكليفهم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب لكل المجموعات التخريبية في المملكة، التي تتبع التنظيم الإرهابي، وكذلك توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم، وتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتم تسلمها من القياديين خارج المملكة، وقيادة عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة، وتنظيم المسيرات غير المرخصة، والتجمهرات وأعمال الشغب المنطوية تحت مظلة التنظيم الإرهابي، وذلك بالتنسيق والتواصل مع العناصر الإرهابية الموجودة خارج البلاد.
وتم إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الخامسة، ومن المتهمين ثلاثة قيد الحبس، مع أمر بالقبض على المتهميْن الهاربين، حيث تم تداول القضية أمام المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين، والنيابة العامة التي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة الحكم بحق المتهمين الخمسة الذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.