نشر قوة شرطية من «المباحث» لمكافحة الإرهاب في شوارع لندن

المتحدثة باسم اسكوتلنديارد: افتحوا عيونكم وآذانكم وأبلغوا عن المشبوهين

رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
TT

نشر قوة شرطية من «المباحث» لمكافحة الإرهاب في شوارع لندن

رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)

انضمت قوات شرطية يرتدي بعض أفرادها الزي الرسمي، بينما يعمل آخرون على نحو سري في دوريات في شوارع لندن في محاولة «لإحباط أي نشاط إرهابي أو جريمة محتملة»، ورصد أي أشخاص يقومون بعمليات «استطلاع عدائية» أو نشاطات إجرامية أخرى. ورفضت متحدثة باسم اسكوتلنديارد في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» الكشف عن عدد المخبرين السريين (CID) «الذين ينتشرون في شوارع العاصمة البريطانية ضمن خطط لمكافحة الإرهاب». وقالت: «هذه مسائل أمنية لا يمكن مناقشتها». وكانت مصادر إخبارية كشفت أن هناك 10 آلاف عنصر من المباحث السرية ينتشرون في شوارع لندن.
وقالت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد لا بد من تشجيع سكان المنطقة المعنية بفتح عيونهم وآذانهم ضمن مبادرة جديدة تعرف باسم «سيرفيتور» وتشمل الاتصال بالجهات الأمنية في حال شعروا بأي عمل مريب أو مثير للشكوك، صادر من أي شخص مشبوه قبل تنفيذ أية جرائم أو اعتداءات إرهابية محتملة.
وستكون لامبيث واندزورث أولى المناطق التي تشهد مرور وحدات الدوريات الجديدة بدءًا من اليوم. ومن المقرر توسيع دائرة نشاطها إلى أحياء لندن الأخرى خلال الشهور المقبلة.
من جهتها، شددت «اسكوتلنديارد» على أن هذه الخطوة «لا تمثل استجابة لتهديد معين». ويطلق على هذه الجهود اسم «عملية سيرفيتور»، وهي عبارة عن تكتيك متبع بالفعل من جانب قوات أخرى، منها شرطة مدينة لندن وشرطة النقل البريطانية.
ورفعت بريطانيا منذ أغسطس (آب) 2014 مستوى الإنذار من تهديد إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات. مما يشير إلى اعتداء «مرجح».
وبعد هجمات باريس، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أعلنت شرطة لندن أنها ستزود أفرادها بأسلحة يدوية وأسلحة نصف آلية ومسدسات للصعق الكهربائي. وأعلنت الشرطة المتروبوليتانية أن هذه العملية «تعتمد على البحث الموسع في الجانب النفسي للعناصر الإجرامية وما يمكنه تقويض نشاطاتهم». وستتاح وحدات أخرى للعمل أيضا، منها كلاب ووحدات قوارب ووحدات من قوات مكافحة الشغب.
من ناحيتها، أكدت صوفي ليندين، نائبة عمدة لندن لشؤون الشرطة ومكافحة الجريمة، أن الإبقاء على سكان لندن آمنين يشكل «الأولوية الأولى» لعمدة لندن صديق خان.
وأضافت: «إننا نعلم جيدًا أن خدمات الطوارئ لدينا تقوم بعمل رائع كل يوم في إطار جهودها لحماية مدينتنا. ومع هذا، لا يمكن أن نكتفي بذلك فحسب. وعليه، نشعر بالرضا حيال تنفيذ الشرطة المتروبوليتانية (عملية سيرفيتور) للمعاونة في ردع ورصد الجرائم داخل أكثر أحياء مدينتنا ازدحامًا». وأوضحت أن: «هذا التكتيك أقره لورد هاريس في إطار مراجعته لمدى استعداد لندن لمواجهة هجوم إرهابي، التي أمر العمدة بإجرائها». وقالت: «أهيب بجميع أبناء لندن البقاء متيقظين والإبلاغ عن أي أمر مريب للشرطة التي تعمل على إبقائنا جميعًا آمنين».
وتوفر «عملية سيرفيتور» الاستراتيجية رجال أمن بالزي الرسمي وآخرين متخفين بالزي المدني من رجال المباحث يجوبون الأماكن المزدحمة. وهي مبنية على بحث متعمق في نفسيات المجرمين ونشاطاتهم.
وسينضم رجال أمن بالزي المدني إلى رجال شرطة بالزي الرسمي في دورياتهم لتعقب أي شخص يبادر بتصرفات تحرض على العنف. كما سينضم إليهم أخصائيون آخرون أحيانا، منهم رجال الأمن الذين يستعينون بالكلاب البوليسية، وفرق دعم إقليمية، ووحدات الشرطة البحرية (مارينز) لمساندة دوريات الشرطة في المناطق التي ينشط فيها المجرمون و«الإرهابيون».
وقالت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد لا بد من تشجيع سكان المنطقة المعنية بالمبادرة والاتصال بالجهات الأمنية في حال شعروا بأي عمل مريب أو مثير للشكوك صادر من أي شخص مشبوه لتعطيل أية جرائم أو اعتداءات إرهابية محتملة، وعلى المواطنين الاتصال بالشرطة على 101 وإن كان الأمر طارئا فعليهم الاتصال بالطوارئ على 999.
يذكر أن هذه الاستراتيجية جرى تطويرها وتحسينها على مدى 5 سنوات من قبل خبراء في مركز حماية البنية التحتية الوطنية وجرى توظيفها في أكثر من منطقة في البلاد من ضمنها المناطق التابعة لشرطة لندن وشرطة النقل البريطانية بغرض تعطيل أية جرائم من السرقة إلى الاعتداءات الإرهابية أو التخطيط لها. وتم تفعيلها في محطة باص فوكسال في منطقة لامبيث اللندنية.
وكانت الشرطة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، حذرت يوم الجمعة، من أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات جديدة قريبا في أوروبا. وذكرت «يوروبول» - ومقرها لاهاي في هولندا - أن هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا، عززتا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية. وأشارت في تقرير صادر عن مركز مكافحة الإرهاب التابع لها أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي بأنه ربما يكون هناك عشرات من مقاتلي التنظيم المحتملين موجودون بالفعل في أوروبا. وقالت «يوروبول» إن أكثر الهجمات ترجيحا ستكون على نمط هجمات السنوات القليلة الماضية، من إطلاق النار الجماعي والتفجيرات الانتحارية في باريس وبروكسل، إلى الطعن وغيره من الاعتداءات التي نفذها متشددون يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
وتوقعت أن تصبح تفجيرات السيارات الملغومة وعمليات الخطف الشائعة في سوريا من الأساليب المتبعة في أوروبا، لكن شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية لا تعد أهدافا رئيسية. وأفاد التقرير بأن الاتحاد الأوروبي - بكامل أعضائه البالغين 28 دولة - في خطر، لأن كل حكوماته تؤيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.