المعارضة تصد هجومًا حاشدًا لمقاتلين إيرانيين في حلب الشرقية

ارتفاع الخسائر الروسية بالعتاد والأرواح في سوريا

جندي روسي في حي الفرقان بحلب أمس يتفحص الدمار الذي لحق بمركز طبي روسي تقول موسكو إن المعارضة هي التي استهدفته (أ.ف.ب)
جندي روسي في حي الفرقان بحلب أمس يتفحص الدمار الذي لحق بمركز طبي روسي تقول موسكو إن المعارضة هي التي استهدفته (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تصد هجومًا حاشدًا لمقاتلين إيرانيين في حلب الشرقية

جندي روسي في حي الفرقان بحلب أمس يتفحص الدمار الذي لحق بمركز طبي روسي تقول موسكو إن المعارضة هي التي استهدفته (أ.ف.ب)
جندي روسي في حي الفرقان بحلب أمس يتفحص الدمار الذي لحق بمركز طبي روسي تقول موسكو إن المعارضة هي التي استهدفته (أ.ف.ب)

صدّت فصائل المعارضة السورية يوم أمس، أكثر من هجوم شنته قوات النظام السوري وحلفائه لتوسيع منطقة سيطرتهم في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وقد تمكنت في أكثر من جبهة من استعادة زمام المبادرة من خلال السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الخسائر الروسية بالعتاد والأرواح في سوريا.
وقال عمار سقار، الناطق العسكري لـ«تجمع فاستقم»، إن «النظام السوري والروس والإيرانيون أعدوا يوم أمس حشدا ضخما لاقتحام القسم الغربي من الأحياء الشرقية وبالتحديد حي الإذاعة وجب الجلبي، إلا أن قوات المعارضة تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوات المُهاجمة كانت في معظمها إيرانية وليست سورية. وأضاف: «كما تمكنا من توثيق وجود لجنود روس في الميدان، إلا أنهم لم يكونوا من المقاتلين بل شاركوا بإدارة خط العمليات الخلفي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في «جيش حلب»، تأكيده «استعادة السيطرة على مستشفى العيون في حي قاضي عسكر بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، كما استعادة أحياء الميسر وكرم الطراب والقاطرجي»، لافتا إلى أن «أكثر من 20 عنصرا من قوات النظام قتلوا في تفجير بحي الميسر، كما قتل أكثر من 15 آخرين في المعارك قرب مستشفى العيون وحيي كرم الطراب والقاطرجي، إضافة إلى أسر مجموعة أخرى من قوات النظام».
بالمقابل، تحدثت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن «مواصلة قوات النظام السوري وحلفائه تقدمها على حساب فصائل المعارضة المسلحة في مدينة حلب شمالي سوريا»، مشيرة إلى سيطرتها على مزيد من الأحياء شرق المدينة، بعد معارك عنيفة بين الجانبين، وسط ضربات جوية روسية - سورية. وقال مصدر عسكري ميداني للوكالة الروسية، إن قوات النظام «سيطرت على حيي القاطرجي، وكرم الطحان، ومنطقة مشفى العيون التي كانت تعتبر أهم مقرات (جبهة فتح الشام) ومقرًا للهيئة الشرعية في حلب». وبحسب المصدر، فإن المعارك تدور حاليًا نحو محيط حي الشعار، في محاولة من قبل قوات الجيش للسيطرة عليه، لافتًا إلى «انحسار نقاط سيطرة فصائل المعارضة المسلحة داخل مدينة حلب إلى أحياء صغيرة بعد أن كانت تسيطر على ما يزيد من 60 في المائة من مدينة حلب».
وارتفعت حصيلة الخسائر الروسية بالعتاد والأرواح في سوريا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية نهار أمس، أن مقاتلة من طراز «سو – 33» سقطت في البحر، وذلك أثناء محاولة الهبوط عند عودتها من مهام في سوريا، حيث تجاوزت المدرج وهوت في البحر، بينما تمكن الطيار من القفز بالمظلة، وتم إنقاذه. وهذه هي المقاتلة الثانية التي تسقط وتتدمر أثناء الهبوط على مدرج حاملة الطائرات الروسية الوحيدة «الأدميرال كوزنيتسوف». وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سقطت مقاتلة من طراز «ميغ29» في البحر أثناء هبوطها على ذلك المدرج. أما بشريا فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية مصرع طبيبة وممرضة من الطاقم الطبي العامل في المستشفى العسكري الروسي الذي وصل مؤخرا إلى حلب. وحسب قول إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن قذائف هاون أصابت قسم المراجعات في المستشفى في منتصف نهار أمس، حيث سقطت الطبيبة نتيجة القصف، بينما فارقت الممرضة الحياة متأثرة بجراحها، و«يعمل الأطباء حاليا على إنقاذ طبيب آخر جراحه خطيرة»، حسب قول كوناشينكوف الذي حمل المعارضة السورية المسؤولية عن ذلك القصف، مشيرًا إلى أن «جبهة النصرة» محاصرة في منطقة جنوب حلب ولا يمكنها توجيه ضربات دقيقة مثل تلك، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة استهداف الطاقم الطبي و«إنزال العقاب المناسب بالمنفذين».
وتدخل المحادثات التي تجريها المعارضة السورية مع موسكو في أنقرة برعاية تركية أسبوعها الثاني، من دون أي اتفاق يوقف العمليات العسكرية على أحياء حلب الشرقية الواقعة تحت سلطة فصائل المعارضة.
ورغم إعلان فشل مباحثات أنقرة بشكل غير رسمي، سواء عبر استمرار المجازر واستخدام سياسية الأرض المحروقة في شمال حلب، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين المعارضة والروس، باعتبار أن نجاح الجانب التركي بانتزاع موافقة روسية على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات للأحياء المحاصرة، وإدارة مناطق سيطرة المعارضة من قبل المجلس المحلي لشرق حلب، يمثل مصلحة تركية أساسها حماية حياة من تبقى من المدنيين الأحياء، والحؤول دون احتلال الميليشيات الطائفية لهذه المدينة الاستراتيجية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «تلك الجماعات المسلحة التي ترفض مغادرة شرق حلب ستعتبر إرهابية، وسنعاملها على هذا الأساس كجماعات إرهابية وسندعم عملية الجيش السوري ضد هذه الفرق الإجرامية»، مشيرًا إلى أن «محادثات بين الروس والأميركيين ستجري في جنيف اليوم أو غدًا، حول خروج كل مقاتلي المعارضة من حلب».
وسرعان ما ردّت المعارضة المسلّحة على لافروف، إذ أعلن فصيلان مسلحان في حلب، رفضهما لأي اقتراح يقضي بـ«إخراج مقاتليهما من الأحياء الشرقية لمدينة حلب»، وأكدا العزم على القتال «حتى آخر نقطة دم». وقال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل في حلب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أي اقتراح بخروج مقاتلي الفصائل مرفوض». ودعا اليوسف الروس إلى «الخروج من حلب وإخراج الميليشيات الطائفية منها ومن كل سوريا، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للسوريين». وأضاف: «لن يرحمهم التاريخ ولا الشعوب على ارتكابهم مجازر حرب وجرائم ضد الإنسانية ودعمهم لديكتاتور قاتل فاقد الشرعية».
من جهته شدد أبو عبد الرحمن الحموي من «جيش الإسلام» على أن «الثوار لن يخرجوا من شرق حلب وسيقاومون الاحتلالين الروسي والإيراني حتى آخر نقطة دم». وقال: «هذه أرضنا وأرض أجدادنا ونحن باقون فيها وسندافع عنها»، مؤكدًا أن «الثورة مستمرة حتى نفوز بحريتنا وكرامتنا وكرامة شعبنا». وأشار إلى أن «الأمر الذي نوافق عليه حصرًا، هو إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى شرق حلب وإخلاء الجرحى، وفق ما ورد في مبادرة سابقة للأمم المتحدة».
وتواصل تركيا سعيها لتقريب وجهات النظر بين المعارضة السورية والجانب الروسي حول حلب، لوقف دوامة القتل في المدينة المحاصرة، وأوضح عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات غير المباشرة القائمة بين المعارضة والروس وبرعاية تركية، تأتي في ظل انكفاء الدور الأميركي وغياب أي مبادرة دولية، وفي ظل صمت المجتمع الدولي عمّا يجري في حلب».
وقال الحريري إن تركيا «تحاول عبر هذه المفاوضات، وقف سفك الدماء وحماية المدنيين في حلب»، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي «رفض المقترح التركي القاضي بوقف القصف وإدخال المساعدات، على أن يتولى المجلس المحلي إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، لكن خلال الأيام الأخيرة أبدوا مرونة، في حين رفض النظام والإيرانيون هذا الطرح بشكل قطعي». ولفت إلى أن الموقف الروسي الذي صدر عن لافروف «نسف كل الآمال المعقودة على هذه المفاوضات».
ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، عن أحد أعضاء فريق التفاوض في المعارضة، أن «هناك قبولاً من الجانب الروسي بفكرة إبقاء أحياء حلب الشرقية المحاصرة تحت سيطرة الفصائل والمجلس المحلي مقابل خروج مقاتلي (جبهة فتح الشام) إلى إدلب، وسيتم السماح بإدخال المساعدات لتلك الأحياء لاحقًا»، وقال إن روسيا «مهتمة بإبراز نفسها كراعية لاتفاقيات سلام، وتبحث في الوقت ذاته عن مخرج لها يقلل من متاعبها في سوريا».
لكن عضو الائتلاف نصر الحريري، قلل من نسبة التفاؤل، وقال إن «المفاوضات فشلت بدليل موقف لافروف، لكن الأتراك يصرون على استمرارها، لأن المدنيين هم من يدفع الثمن أولاً، والأهم أن من يتقدم على الأرض هي قوات الاحتلال الإيراني والميليشيات الطائفية، ما يزيد من تعقيدات الموقف»، لافتًا إلى أن الأتراك «أبلغوا الروس عن قلقهم من الاحتلال الشيعي لمدينة حلب ذات الغالبية السنيّة، ولذلك هم مستمرون في دعم صمود الثوار».
وأضاف الحريري، أن «تركيا ككل دول الخليج العربي لا ترضى بأن تفتح الحرب السورية على صراع طائفي في المنطقة يلغي الحدود»، معتبرًا أن «احتلال ميليشيات طائفية لمدينة كبيرة مثل حلب سيؤسس لحرب طائفية في كل المنطقة»، محذرًا من أن «الجماعات المتشددة تتخذ من ممارسات الميليشيات الشيعية مادة، لاستمالة الشباب المسلم نحو التطرف».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.